«التربية» كسبت 90% من الدعاوى «الوظيفية» خلال 3 سنوات

كسبت وزارة التربية نحو %90 من الدعاوى القضائية الخاصة بالشؤون الوظيفية العامة خلال السنوات الثلاث الماضية بصدور 651 حكما لمصلحتها من إجمالي عدد الأحكام البالغ 724 حكماً، مقابل 73 حكماً فقط ضدها بنسبة قاربت %10.

وكشفت الوزارة خلال ردها على سؤال من النائب ناصر الدوسري أن جميع الأحكام الخاصة بدعاوى الاحالة للتقاعد خلال السنوات الأربع الماضية جاءت في مصلحتها، مفندة الأحكام الخاصة بالموظفين التي باشرها قطاع الشؤون القانونية بالوزارة عدا الدعاوى التي يباشرها قسم الشؤون القانونية بالتعليم الخاص، والصادرة في مختلف درجات التقاضي لمصلحة الوزارة متضمنة الموقوف نفاذها والأحكام الصادرة ضد الوزارة بالعدد والنسبة المئوية.

وبيّنت أن «هناك العديد من التظلمات التي تلقتها لجنة الوظائف الاشرافية التعليمية من قبل موظفين مرشحين للترقي لوظائف اشرافية، تنوعت ما بين وظائف رئيس قسم ومديرين مساعدين ومديري مدارس وموجهين فنيين ومشرفي رياض أطفال»، مؤكدة أن «الاستماع الى التسجيل الصوتي الخاص بكل مقابلة اثمر اعتماد اللجنة المختصة قبول 71 تظلماً واعتماد النتيجة بنجاح واجتياز أصحاب هذه التظلمات للمقابلة، فيما تم رفض بقية التظلمات».

وأشارت إلى أن القضايا الخاصة بالطلبة، ممثلة في دعاوى الغش والحرمان من الامتحانات، بلغت 618 دعوى، وجاءت جميع الأحكام الصادرة فيها لمصلحة الوزارة، عدا حكم واحد فقط وتم الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

ولفتت الوزارة إلى وجود أكثر من 5 آلاف دعوى قضائية تتعلق بقرار مجلس الخدمة المدنية وحكم المحكمة الدستورية بشأن بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات المتعاقدات مع التربية، مؤكدة أن قضاء محكمة التمييز تواتر على وقف نفاذ الأحكام الصادرة فيها ضد الوزارة، حيث جاءت الاحكام التي صدرت في موضوع هذه الدعاوى من قبل محكمة التمييز في مصلحة الوزارة.

لا أحكام جزائية

أكدت وزارة التربية عدم وجود أي حكم جزائي ضدها بسبب عدم تنفيذ الأحكام، مبينة أن الأحكام يتم تنفيذها طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ما لم يكن موقوفا نفاذها من محكمة التمييز، أو ورد الحكم فيها خالياً من الصيغة التنفيذية أو إذا وجد مانع قانوني يحول دون تنفيذها.

توفير 50 مليون دينار

آلاف الدعاوى القضائية الخاصة ببدل سكن المعلمات غير الكويتييات التي رفضتها محكمة التمييز، وفرت على الدولة نحو 50 مليون دينار، كانت ستصرف لـ10 آلاف معلمة مقيمة إذا لم تحرص وزارة التربية ممثلة في القطاع القانوني والفتوى والتشريع على استنفاد درجات الطعن، حيث قضت محكمتا أول درجة والاستئناف بالحكم لصالحهن، إلا أن محكمة التمييز أوقفت جميع هذه الاحكام وقضت بعدم احقيتهن للأثر الرجعي لبدل السكن.

القبس