العلوم الإدارية نظمت الملتقى السنوي الثاني لأبحاث العلوم الإدارية

كتبت: شريفة العبدالسلام

ترجمة: فاطمة الدخيل

تصوير: حسام محمدي

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور مشاري الهاجري نظمت الكلية الملتقى السنوي الثاني لأبحاث العلوم الإدارية وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 في الساعة 9:30 صباحاً، بكلية العلوم الإدارية الحرم الجامعي – الشويخ، وذلك بحضور العمداء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الطلبة والموظفين.

ويأتي هذا الملتقى اتساقاً مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة الكويت حيث تولي الجامعة اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي وتضعه ضمن صدارة أولوياتها، ويهدف الملتقى إلى التعريف والتوعية باتجاهات الأبحاث العلمية في العلوم الإدارية.

وبهذه المناسبة أعرب عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور مشاري الهاجري عن سعادته لافتتاح فعالية هامة لتشجيع النشاط البحثي بالكلية وهي الملتقى الثاني لأبحاث العلوم الإدارية والذي يأتي استكمالاً للملتقى الأول الذي أقيم العام الماضي حيث اتسم بمشاركة مميزة من الزملاء بالأقسام العلمية المختلفة بكلية العلوم الإدارية.

وبدوره ذكر العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات والتخطيط الدكتور عصام الربيعان أن هذا الملتقى يستعرض خلاصة أبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا التي تم تقديمها خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن الكلية أنتجت خلال هذه السنة ما يقارب 50 بحث علمي محكم نشر في مجلات علمية محكمة.

وبين أ.د. الربيعان أن الملتقى تضمن 4 جلسات نقاشية بالإضافة إلى الجلسة الختامية وشارك في الملتقى13 أستاذاً من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية في الكلية، وذلك بهدف توصيل رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالاستمرار في البحث وليس الاقتصار على التدريس ليستفيد المجتمع من انتاجه البحثي.

وعقدت الجلسة الأولى لأبحاث قسم المحاسبة وترأسها الدكتور صادق البسام وقدم خلالها د. مشاري الهاجريورقة عمل بعنوان: “العوامل المرتبطة بحجم وظائف المراجعة الداخلية: دليل من الكويت“ وتهدف هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كان حجم وظائف المراجعة الداخلية (IAFs) مرتبطًا بشكل كبير بالعوامل الموثقة من خلال بحوث التدقيق السابقة ذات الصلة، وهي نشر الملكية وحجم الشركة والانتساب إلى صناعة الخدمات المالية ونسبة الأصول في شكل المستحقات والمخزون، وحجم لجنة التدقيق ووجود المخاطر.

كما قدم أ.د. وائـــل الـراشــــد خلالها ورقة عمل بعنوان: “تباين محاسبي القطاع العام والخاص حول تمويل المالية العامة لدولة الكويت“ هدفت إلى الوقوف على التباينات في التوقعات بين المحاسبين بالقطاعين العام والخاص بشأن تمويل المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات العامة وتسجيل عجز حقيقي بموازنة دولة الكويت، وأجريت اختبارات دلالات الاستجابات لعدد 86 و46 استبانة مستلمة من الفئتين، وخلص البحث إلى وجود تباين بين الفئتين حول سبل تمويل المالية العامة بالكويت، لم يستدل على وجود فجوة توقعات بين الفئتين بما يتعلق بالاعتراف وتسجيل العجز.

وقدم د. علي هويدي ورقة عمل بعنوان: “المحدداتالمحددة لمعدل كفاية رأس المال والخاصة بالاقتصادالكلي: دليل من البنوك الكويتية“ ذكر خلالها أنكفاية رأس مال البنوك تعد أحد أهم المواضيع بالنسبةللسلطات التنظيمية أو لإدارة البنوك، وتمثل قيمة السلامةلعملاء البنوك والمساهمين للحد من التعرض للمخاطر،وتقدم كل من السلطات القانونية الدولية والوطنية النسب الدنيا لمستويات رأس مال البنوك، وإن هناك ارتباطاً كبيراًبين كل من العوامل المحددة للبنك ونسبة كفاية رأس المالفي البنوك الكويتية، بين كل من عوامل الاقتصاد الكليونسبة كفاية رأس المال في البنوك الكويتية.

وعقدت جلسة موازية لها لأبحاث قسم الإدارة والتسويق وترأسها الدكتور عواد الظفيري وقدم خلالها أ.د. محمود الجمل ورقة عمل بعنوان: “الأثر المشتركللخفة والمرونة والتمكين على الحيوية التنظيمية“بين خلالها أن هياكل خفة المنظمة، والمرونة، وحيوية التنظيمتطفو في الدراسات السابقة، كنماذج حيوية لبقاء المنظمةونجاحها، ومع ذلك فهناك القليل من الدراسات التي حاولتاستكشاف العلاقات، لذا فإن الدراسة الحالية هيمساهمة ومحاولة لملء فجوة البحث الحالية.

وبدوره عرض د. مشاري الناهض ورقة عملبعنوان: “تحلل شبكة المهام ونمو الشركة: اختبارتجريبي“ بين أن مهمة تحلل شبكة المهام تعتبر مهمةبالنسبة إلى قرارات نطاق الشركة بغض النظر عن مدىتعقيد الصناعة التي تعمل فيها الشركة، سواء كانتالشركة تبحث في مشهد بسيط أو معقد، وبغض النظر عنصعوبة مشكلة البحث فإن قابلية التحلل تكون قويةللابتكار وإدارة التعقيد، وتوسع الشركات.

ومن جانبه قدم د. نواف العبدالجادر ورقة عمل بعنوان: “ما تراه هو ما تحصل عليه؟ تعزيزالشفافية المنهجية في بحوث الإدارة“ بين خلالهاتحسين الاستنساخ الاستثنائي الذي يؤدي إلى مصداقيةبحوث الإدارة من خلال تقديم أفضل الممارسات القائمةعلى الأدلة بشأن كيفية تعزيز الشفافية المنهجية، وفيالعديد من المقالات ما تراه ليس بالضرورة ما تحصل عليه،وتؤدي الشفافية المنهجية المنخفضة إلى استنتاجاتالبحوث غير القابلة للاستنتاج، والاستنتاجات غير الموثوقة.

وبدوره قدم د. مجدي قطينة ورقة عمل بعنوان “مفهوم حماية مصلحة وحقوق أصحاب المصلحة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية“ بين خلالها أن البنوك الإسلامية مع هيئة الرقابة الشرعية تتفوق على البنوك الإسلامية دون هيئة الرقابة الشرعية، وتلعب أدواراً كبيرة في مراقبة سلوك الإدارات وتحسين التصميم الاستراتيجي والتنفيذي.

وعقدت الجلسة الثانية لأبحاث قسم التمويل والمنشآت المالية وترأسها الدكتور تركي الشمري وعرض خلالها أ.د. طلاع الديحاني ورقة عمل بعنوان: “استجابة التقلبلأزمة عام 2008: دليل من أسواق الأوراق الماليةالسبعة“ بين خلالها أن التقلب هو مقياس للمخاطر يرتبطارتباطًا وثيقًا بالعائد، من الناحية النظرية، وترتبطالمخاطر الأعلى مع ارتفاع العائد والعكس بالعكس،ولذلك فإن أحد العوامل التي ينظر إليها المستثمرون عندمايقررون الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو تقلبالعائدات، وهذا أمر مهم لصناع القرار خاصة عند اتخاذالقرارات بشأن اختيار المحافظ، والتحوط، وتسعير الأصول… إلخ، وعندما تحدث أزمة مالية كبيرة وتستمر لفترةطويلة، يتدخل المنظمون الدوليون والمحليون لتنظيم السوقمن أجل منع وقوع أحداث مماثلة، دائماً ما يكون تخفيفالمخاطر هو الهدف الوحيد لأي أنظمة جديدة، وبهذا اليوم تكون قد مرت عشر سنوات من صدمة الأزمة المالية لعام2008، وشهد العالم العديد من الإصلاحات العالميةوالمحلية، وبالتالي فإننا نتوقع سلوكًا أفضل وأكثر أمانًا فيالسوق من حيث المخاطر التي يتم قياسها بالتقلبات.

ومن جهته قدم خلالها د. تركي الشمري ورقة عمل بعنوان: “دورة التحويل النقدي والأداء“ تطرق إلىاختلاف قدرة التنبؤ للاقتراحات النظرية فيما يتعلق بتأثيردورة التحويل النقدي في خلق القيمة في مختلف البيئات،والممارسات التجارية والقواعد وكذلك ثقافات الشركاتيمكن أن تضع آثارها على نتائج الاختبار، وقد تمثلالنتائج دليلاً شاذًا أو عدم انتظام في الأسواق المالية التيتميل أحيانًا إلى الفشل في فرض عقوبات على المديرينغير الأكفاء فيما يتعلق بأسلوب أو مهارات إدارة دورةالتحويل النقدي الخاصة بهم، ويحتاج مديرو الشركات فيدول مجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء الاهتمام الوثيقلإدارة دورة التحويل النقدي الأكثر كفاءة من أجل تحسينأو زيادة ربحية الشركات، وبالتالي تعزيز ثروة المساهمين.

وبدوره عرض خلالها د. نايف الشمري ورقة عمل بعنوان: “أثر عدم الاستقرار السياسي على تحركاتالاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف بلدانالربيع العربي“ وبين أن الاضطرابات السياسية فيالمنطقة تخلق تأثيراً عكسياً على جذب المستثمرين الأجانبمما يدل على عدم ثقة المستثمرين في الاستثمار خلالالفترات السياسية غير المستقرة، وتوفر الدراسة دليلاً علىأن الاضطرابات السياسية عنصر حاسم في التأثير علىالاستثمار الأجنبي المباشر وتدهوره في بلدان الربيعالعربي، وأن السياسات الاقتصادية المستدامة طويلةالأجل ضرورية لتحقيق استقرار أفضل للأنشطةالاقتصادية التي قد يتم فيها عزل امتداد القضاياالسياسية، وبالتالي ينبغي لحكومات هذه البلدان أن تحدمن دور النظام السياسي غير المستقر من أجل تعزيزالاستثمار الأجنبي المباشر.

وعقدت جلسة موازية لها لأبحاث قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات وترأسها الدكتور رائد حسين وقدمت خلالهاد. عبير الحسن ورقة عمل بعنوان: “استكشافالحاجة إلى تطوير قائمة تدقيق لموقع كلية إدارةالأعمال المعتمدة“ بين أنه من خلال العينة التي تمتحليلها، فإن مواقع “كلية الأعمال“ تحتاج إلى دليل يساعدعلى تحسين المحتوى، وركزت هذه الدراسة التجريبية علىالتحقق من إمكانية الحاجة إلى قائمة مرجعية، والخروجبقائمة شاملة لمدارس كلية إدارة الأعمال، يجب أن يكونالبحث أكثر صرامة مع المدارس بالمناطق الأخرى،وتحتاج هذه المدارس إلى إجراءات تحديث أفضل.

ومن جانبه قدم خلالها د. أحمد أشكناني ورقة عمل بعنوان: “ما وراء التأثيرات الثابتة: وجهة نظرنفسية على الأداء التشغيلي للخوادم في أنظمةخدمة قوائم الانتظار“ وتناول خلالها أن منظماتالخدمات تواجه مفاضلة بين خدمة العملاء وتكاليفالتشغيل، وأن الاستفادة من السلوك الاستراتيجي للخوادماستجابة لأعباء عمل النظام.

وبدوره قدم د. محمد المرزوق ورقة عمل بعنوان: “الكمال بالممارسة: تأثير تكرار حل المشكلات في تدريب طلاب كلية إدارة الأعمال على برامج الكمبيوتر“.