كلفة مدينة الشدادية الجامعية ترتفع إلى 1.59 مليار دينار

أصدر ديوان المحاسبة تقريراً تناول فيه ضعف الرقابة على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها وقال: تحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات الطويلة المدى للتنمية بدولة الكويت، التي تضمنت جملة من الركائز الواجبة على الجهات الحكومية مراعاتها، وكان اهمها تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، والاستثمار في رأسمال بشري ابداعي بإصلاح نظام التعليم لاعداد الشباب بصورة افضل ليصبحوا اعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية لقوة العمل الوطنية، وكذلك العمل على استدامة وتنويع الاقتصاد للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.

قال تقرير الديوان إنه ولما للمشاريع الإنشائية من اهمية كبيرة في تحقيق اهداف تلك الركائز، فقد سخرت الدولة لها الموارد المالية والبشرية على حد سواء، إلا أنه لوحظ ضعف رقابة الجهات الحكومية عليها وارتفاع تكاليف تنفيذها ع‍ن المخطط له إضافة الى التأخر في انجازها.

وقد سبق لديوان المحاسبة اعداد دراسات وتقارير عدة في هذا السياق، ونستعرض في ما يلي أهم ما جاء في الدراسة المعدة بشأن آلية طرح وتنفيذ المشاريع الانشائية المدرج اعتمادها بالميزانية العامة للدولة وقد شملت 6 جهات.

تناول التقرير جامعة الكويت كمثال لأبرز الوقائع المرتبطة بنتائج أعمال المشاريع الانشائية للأسباب التالية:

1 – ارتفاع تكاليف مشاريعها الإنشائية.

2 – حجم التغييرات على العقود الناتجة بسبب إصدار العديد من الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية على مشاريعها الإنشائية.

3 – طول الدورة المستندية لمشاريعها الإنشائية منذ الإعلان عنها وحتى الحصول على موافقات الجهات الرقابية ومن ثم تنفيذها.

4 – ارتباط مشاريعها بخطة التنمية بنسبة %100، حيث إن من أهم أولويات رؤية الكويت لعام 2035 هو اصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية وذلك من خلال عدة مشاريع أهمها مشروع المدينة الجامعية الجديدة.

وتطرق الديوان إلى حجم التغييرات التي أحدثتها الجامعة في متطلباتها وطاقتها الاستيعابية في مشروع المدينة الجامعية الجديدة وتأثيره على العقود والاتفاقيات الجارية والمنتهية:

أولاً: تأثير القوانين الخاصة بالمدينة الجامعية الجديدة على التكلفة الكلية للمشروع:

بلغت نسبة الزيادة في التكلفة الكلية لمشروع المدينة الجامعية الجديدة نحو %236، حيث كان إجمالي المبلغ المرصود في الميزانية العامة مقداره 475 مليون دينار كويتي، الذي ارتفع لما يفوق ثلاثة أضعاف ليبلغ 1.59 مليار دينار كويتي.

ونظراً لصدور القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة بالشدادية، وما تبعه من تحديث المتطلبات بزيادة البرنامج المساحي وإضافة مكونات جديدة على المخطط الهيكلي، ومن ثم تمديد مدد العقود لعدم القدرة على إنهاء الأعمال في المدة المذكورة بالقانون والتي كان مخططاً لها في 2014.

وترتب على ما سبق اصدار القانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 2004 والتي قضت بأن تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة، ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي.

علماً بأن التكلفة الكلية بعد التعديل والبالغة 1.59 مليار دينار كويتي هي قيمة تقديرية نظراً لعدم انتهاء جامعة الكويت من أعمال المدينة الجامعية الجديدة، حيث إن بعض العقود لا تزال في طور التنفيذ والطرح لبعض منها.

ثانياً: تأثير تغيير متطلبات ومكونات المشروع في عقود واتفاقيات المدينة الجامعية الجديدة

تبين من فحص عينة مختارة من تلك العقود حدوث تغييرات كبيرة على المشروع من متطلبات وتغيير في رؤية تنفيذه، الأمر الذي أدى إلى إصدار العديد من الأوامر التغييرية تراوحت قيمتها الإجمالية من 13.694 دينار كويتي إلى 4.49 ملايين دينار كويتي وبلغ متوسط تلك التغييرات ما نسبته %19.86.

وإضافة إلى ما سبق تم تمديد تنفيذ وإنجاز الأعمال التعاقدية ومدد الإنجاز الفعلية وتأخير اعتماد الأطوار بالنسبة للاتفاقيات الاستشارية لمدد تمديد تتراوح من 26 يوما إلى 769 يوما وبمعدل 147.15 يوما بنسبة %30.87 من مدة العقد الأصلية.

علماً بأن نسبة أوامر التمديد على العقود إلى مدة العقود الأصلية تتراوح من %3.5 إلى %214.7.

ثالثاً: طول الدورة المستندية لمشاريع الجامعة الإنشائية

وعليه يمكن الاستنتاج من تحليل الفترات الزمنية للدورة المستندية للمشاريع الإنشائية الواردة في الرسم التوضيحي أعلاه لجامعة الكويت ما يلي:

– كثرة إصدار الملاحق وعدم وضوح البيانات بالنسبة للمناقصين المتنافسين مما أدى الى طول الفترة الزمنية بين الطرح وفض العطاءات بمعدل 158 يوما.

– مخالفة أحكام المادة رقم 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والخاصة بالالتزام بالمدة المنصوص عليها للتوصية بالترسية، والبالغة 30 يوما.

– طول الدورة المستندية من تاريخ الإعلان عن طرح المشروع حتى تاريخ توقيع العقد لفترات تتراوح ما بين 200 يوم و539 يوما وبمتوسط يبلغ 382.14 يوما.

– بلغ متوسط الفروقات بين تاريخ الإنجاز المتوقع وتاريخ الإنجاز التعاقدي 344.89 يوما أي بنسبة %43.82.

– عدم التزام الجامعة بالتعميم رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقيات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، أو عدم الرد على استفسارات الديوان أو كليهما ما أدى إلى طول مدة الدراسة بالديوان.

المخاطر

أهم النتائج التي تمثل مخاطر عالية

1 – عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة لدى الجهات الحكومية لتحقيق أهداف خطة تنفيذ المشاريع الإنشائية.

2 – عدم وضوح متطلبات الجهات الحكومية ودراسة مكونات المشاريع الإنشائية وكثرة التعديلات التي تطرأ عليها نتيجة لعدم وضوح المتطلبات والتأخر في إنجاز التصاميم النهائية ومستندات الطرح ما يترتب عليه تأخر البدء في التنفيذ.

3 – طول الدورة المستندية للمشاريع الإنشائية بشقيها المالي والإداري مما كان له الأثر الكبير في تأخير إنجاز المشاريع.

4 – ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية بشأن الخدمات العامة خاصة بالنسبة للمشاريع الحكومية التي تتداخل في أطراف متعددة وتتطلب الحصول على موافقات من جهات متعددة.

5 – عدم تناسب الجهاز الفني لدى الجهات الحكومية مع حجم الأعمال الإنشائية الموكلة له.

بشكل عام

على صعيد متصل اشار التقرير الى ما يلي:

أولا: تأخر تنفيذ المشاريع الانشائية مما يؤدي الى تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة:

تبين طول الفترات الزمنية في الدورة المستندية للمشاريع الانشائية بدءاً من طرح المناقصات وانتهاءً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية، إضافة الى عدم الانتهاء من الاعمال في موعدها المحدد، حيث إن معظم الجهات الحكومية تجاوزت المدد القانونية المحددة.

كما تبين ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية بشأن الخدمات العامة خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الحكومية التي تتداخل فيها اطراف متعددة وتتطلب الحصول على موافقات من جهات عدة.

وعليه نتج عن ذلك التأخر في انجاز المشاريع حسب اولوية اعتمادها بالميزانية العامة للدولة وخطة التنمية، الأمر الذي يؤثر سلبا في الانتفاع بالمشاريع واستغلالها بالشكل الأمثل.

ثانياً: الوفورات التي حققتها دراسة ديوان المحاسبة المسبقة والتي تعطي مؤشراً على ضعف ادارة الجهات الحكومية للمشاريع الانشائية:

تبين ضعف ادارة الجهات الحكومية في اجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وعدم بذلها للعناية المهنية اللازمة عند دراسة المواضيع الانشائية، وما يستلزمه ذلك من مراجعة وتدقيق لجداول الكميات والاسعار او حتى عند حساب معدل التضخم لبعض الاتفاقيات او عند مقارنة مدد التنفيذ بالمدد الواردة في القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، وكذلك تعميم ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل اعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقيات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، ونتج عن ذلك تحقيق وفورات من رقابة الديوان المسبقة بلغت قيمتها 101 مليون دينار كويتي عن السنوات المالية من 2013/2012 وحتى 2017/2016.

ثالثاً: مخاطر موافقة مجلس الوزراء على موضوعات عدة رغم عدم موافقة ديوان المحاسبة عليها:

سبق لديوان المحاسبة اعداد تقرير بالموضوعات التي تم عرضها على الرقابة المسبقة والتي صدر عنها الرأي بعدم الموافقة وأُحيلت الى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام

المادة 13 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة عن الفترة من 2014/4/1 وحتى 2017/2/28، ثم تم إصدار ملحق للتقرير بعد تحديث البيانات حتى 2017/12/31.

علما بأن هذا التقرير كان قد أعد وفقاً للبيانات المتاحة لدى قطاعات الديوان الرقابية، وأن بعض البيانات التي لم ترد به كان مرجعها عدم تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء في موافاة الديوان بقرارات مجلس الوزراء حول الموضوعات محل التقرير، وفي ما يلي ملخص لأهم الملاحظات الواردة به:

● إجمالي عدد الموضوعات التي لم يوافق عليها الديوان: 131.

● عدد الموضوعات المحالة لمجلس الوزراء لحسم الخلاف: 14.

● النسبة: %10.7.

وقد ترتب على ذلك تكبد المال العام أعباء إضافية لأربعة موضوعات بلغ إجماليها 38.38 مليون دينار كويتي، بسبب عدم صحة الاجراءات والأسباب التي استندت عليها الجهات في استبعاد العطاءات، او عدم تقديم دراسة جدوى تفصيلية دقيقة، أو تأخر الجهات في إصدار قرارها بالتوصية بالترسية، مما يؤدي الى اعتذار أول أقل الأسعار عن تجديد كفالته الأولية، وبالتالي الترسية على العطاءات التي تليه سعراً.

أما الموضوعات التي لم يدرج لها أثر أعباء إضافية على المال العام، فذلك بسبب عدم تحقق الديوان من قيام الجهات الحكومية بإجراء الدراسة اللازمة بشأن اعتدال الأسعار المقدمة، سواء كان التعاقد بالأمر المباشر، أو دراسة جدوى حقيقية للأسعار الواردة بالعقود المزمع إبرامها.

تجدر الإشارة إلى عدم تضمين قرارات مجلس الوزراء الطلب من الجهات الحكومية إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن، ومحاسبة المتسبب عن تكبد المال العام لأعباء اضافية في كل الموضوعات الصادر بشأنها رأي ديوان المحاسبة بعدم الموافقة.

المصدر:

القبس