الحمود: إدارة الجامعة ترفض اعتماد المهمات العلمية المقدمة من باحثين مشتركين في ورقة علمية للمشاركة في مؤتمر

صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن إدارة الجامعة وتحديداً مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية يرفض اعتماد المهمات العلمية متى كانت المهمة مقدمة من باحثين (عضوي هيئة تدريس) مشتركين في ورقة علمية للمشاركة في مؤتمر بالرغم من توافر كافة الشروط والأحكام اللازمة للمهمة العلمية بحجة لا وجود لها ولا أساس فيها ولا تقوم على واقع وتخالف القانون.
إن الحجة الغريبة هي أن الورقة العلمية المشاركة في المؤتمر مقدمة من أكثر من باحث بالرغم من أنها مقبولة للنشر ومقبولة للترقية دون أي تحفظ أو خلاف.
نحن لا نعرف من الذي استنبط خطأً وتعمداً دونما أساس هذه الحجة الغريبة المغلوطة المخالفة لأصول وقواعد وأحكام البحث العلمي والمشاركة في المهمات العلمية، وتخالف صراحة لائحة المهمات العلمية.
إن الرفض اساسه كما هو واضح إرادة التحكم بمصير أعضاء الهيئة التدريسية وتحقيق مكاسب على حساب ترضيات لتحقيق مآرب غير أكاديمية .
وأضاف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن الجامعة ومنذ نشأتها تعتمد وتوافق على المهمات العلمية عندما يشترك أكثر من عضو هيئة تدريس في ورقة بحثية واحدة بحسبان البحث العلمي المشترك أكثر قبولاً وقوة في النشر بل إن المجلات العلمية المحترمة العالمية تشجع الابحاث المشتركة وترحب بنشرها وتقدمها على الأبحاث الفردية على اعتبار أنها تمزج أفكار متنوعة ومختلفة.
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس ترى – بحق – مخالفة إجراء منع المهمات العلمية متى ما كان المانع هو تقديم بحث مشترك لمخالفة ذلك السبب للقرار الإداري السليم.
وقد ذهبت محكمة التمييز الكويتية في أحكامها بأن السبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وأن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإن كانت منتزعة من غير أصولها الموجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
وختم رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس تصريحه بالقول بأنه ولما كان ذلك كذلك وكان السبب الباعث على اتخاذ مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية لقراره برفض المهمة العلمية هو تقديم البحث العلمي المقبول للمشاركة في المؤتمر من عضوي هيئة تدريس ، وهذه الحالة الواقعية هي السبب وهذا السبب لا أصل له ومستخلص من عدم وتكييفه لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون فهو قرار غير مشروع فمتى لجأ أعضاء هيئة التدريس للقضاء فإنهم سيكسبون قضاياهم بل ويرجعون علي الجامعة بالتعويض المادي والمعنوي.
لذلك فعلى إدارة الجامعة سرعة سحب قرارتها الباطلة وإصدار قرارات بقبول المهمات العلمية.
إن تأليف الأسباب للقرارات الإدارية دونما استناد هذه الأسباب لحالات واقعية أو للقانون يعتبر مفسدة كبيرة واستهزاء بأعضاء الهيئة التدريسية وحرمانهم من حق أكاديمي مستقر في اللوائح ، ولقد جاء في المادة (2) من لائحة المهمات العلمية بأنه يشترط لحضور المؤتمرات أو الندوات العلمية توفر بحث مقبول من قبل المؤتمر أو الندوة العلمية ولا يشترط أن يكون الباحث عضواً واحداً كما لم يتطرق النص إلى وجوب تقديم البحث من عضو فرد أو أكثر بل إن الأعراف الأكاديمية والسوابق البحثية بل حتى النصوص في اللائحة تؤكد قبول وإجازة بل والترحيب بالبحث المشترك وعلى هذا الأساس الذي هو الحالة الواقعية والقانونية كسبب لقرار الموافقة من عدمها فإن رفض المهمة العلمية بحجة اشتراك عضوين من أعضاء الهيئة التدريسية في بحث علمي وإرادة المشاركة فإن القرار بالرفض يوصم بالبطلان والعوار وهذا ما سوف يطبقه القضاء في أي منازعة يلجأ إليها أعضاء هيئة التدريس في مواجهة قرارات الجامعة المخالفة .
إن على إدارة الجامعة تجنب الدخول في دعاوى وقضايا خاسرة تكبد المال العام المزيد من الهدر لأسباب تحكمية وارتجالية غير مدروسة.
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس توجه هذا التحذير حتى لديوان المحاسبة ولمجلس الأمة كي يحاسبا الإدارة الجامعية على تعمدها المغامرة بالمال العام وإهداره.