نقابة التعليم العالي تطالب ديوان الخدمة بإلغاء القرارات غير المدروسة وآخرها “البصمة”
اعرب خالد حسين البراك رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي عن مدى استياء الكثير من الموظفين العاملين في هيئات ومؤسسات الدولة من التلاعب بمقدراتهم وارزقاهم ورواتبهم من خلال تلك القرارات غير المدروسة التي تصدر بين الحين والاخر من ديوان الخدمة المدنية دون مراعاة لظروف واوضاع وطبيعة عمل الموظفين داخل كل قطاع من قطاعات الدولة .
وأكد البراك بان المنظمة تطالب المسئولين عن اصدار تلك القرارات بدراستها والتي كان اخرها قرار تطبيق البصمة على كافة العاملين بالدولة مشيرا بالقول: نحن لا نعترض على الالتزام بالدوام ولكن ما نعترض عليه هو طريقة تطبيق تلك القرارات بدون مراعاة لاختلاف طبيعة العمل من وزارة عن اخرى مما يجعل هناك عدم دراسة متأنية للواقع العملي على ارض الواقع وانما يتم اصدار القرارات من مكاتب المسئولين في ديوان الخدمة المدنية دون حسيب او رقيب .
وأوضح البراك بأن اكبر دليل على ان تلك القرارات لم يتم دراستها بصورة صحيحة هو تطبيقها في بعض الجهات وعدم امكانية تطبيقها في جهات اخرى نتيجة لاختلاف طبيعة العمل ولم يكتف الديوان بتلك القرارات وانما اصدر بعد ذلك قرارات من شأنها حرمان العديد من الموظفين من صرف قيمة الاعمال الممتازة ويعد هذا من اكبر التلاعب بمقدرات الموظفين وأرزاقهم دون مراعاة لظروف هؤلاء الموظفين او مراعاة حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون .
واختتم البراك تصريحه بان نقابة العاملين بالتعليم العالي متضامنة مع كافة المنظمات النقابية من اجل العدول عن تلك القرارات التي تضر بمصلحة وحقوق الموظفين الامر الذي يؤثر بالسلب على مصلحة العمل في كثير من جهات الدولة وعلى ديوان الخدمة المدنية تحمل عواقب تلك القرارات الغير مدروسة.
