فواز المطيري يكتب: القانون بين الخاص والعام
قسم الفقهاء القانونين الى قانون عام وقانون خاص
فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة.
ويتفرع عنه وفق هذا المفهوم قانون خارجي يطبق خارج اقليم الدولة وهو قانون الدولي العام وقانون داخلي يطبق داخل اقليم الدولة ويشمل القانون الدستوزي والقانون الجنائي والقانون الاداري و القانون المالي وقوانين الجنسية و الاجانب واما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الرابط التي تقوم بين الاشخاص العاديين او تلك التي تكون الدولة طفا به باعتبارها شخصا عاديا ويتفرع عن القانون الخاص عدة فروع اهمها قانون الاحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقوانين التجادة وقانون الطيران المدني والقانون التجاري
وتكمن اهمية التفرقة بين القانون العام والخاص بالاتي
قواعد القانون العام جميعها قوانين امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استبعاد حكمها بالتطبيق اما القانون الخاص فقواعد غالبتها مكملة والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها او استبعاد حكمهايخول القانون العام الدولة سلطات وحقوقا لا يخولها القانون الخاص بحيث تكون الدولة بمركز قوى وتميز تجاه الاشخاص العاديينالاموال العامة المملوكة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام تخضع لاحكام خاصة تكفل لها حماية اكبر من تلك الحماية المقررة في القانون الخاص للاموال اللملوكة ملكية خاصةعلاقة الدولة بموظفيها تحكمها قواعد القانون العام ،تحديدا قانون الخدمة المدنية اما علاقة ارباب العمل بالعمال فتحكمها قواعد القانون الخاص وتحديا قانون العمل .
فواز مزبن المطيري
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون
