ذوو الإعاقة يروون لمعاناتهم مع اللجان الطبية: تلاعب بالشهادات.. وأصحّاء يختطفون الحقوق!

إعاقات تم استبعادها من مظلة القانون، وأخرى تم تغيير درجتها وشدتها.. وأصحاء يخطفون حقوق ذوي الاعاقة الحقيقيين، بالحصول على شهادات مزيفة بالواسطة، من أجل الاستفادة من مميزات المعاق الحقيقي، وتضارب بعض المسؤولين على المستويين الطبي والاداري باستخدام المعايير العالمية للتشخيص والتصنيف وغياب المعايير المتفق عليها، كما ورد في حيثيات حكم التمييز للعين الواحدة بعدم وجود ضرورة لاعادة التقييم لبعض الاعاقات.

إنه واقع مرير يعاني منه ذوو الاحتياجات الخاصة بسبب التخبّط في القرارات، وجملة من السلبيات والأخطاء، سردها بعض أبناء هذه الفئات وأولياء أمورهم المتضررين من اعادة التقييم، الذين عبّروا عن استيائهم وعدم رضاهم عن أداء اللجان الطبية.

القبس التقت بعض الحالات المتضررة وذويهم، مطالبين بإيجاد معايير وطنية متفق عليها بمشاركة جمعيات النفع العام جميعها والناشطين لتقييم الإعاقات بصورة حقيقية ودقيقة، بعيداً عن الواسطة، مما يجعل كثيراً من الأصحاء ينتسبون إلى هذه الفئات من أجل اختطاف الحقوق والاستفادة من الامتيازات المالية.
إلى القضاء

«لجأت إلى القضاء لرد إعاقتي المسلوبة»؛ هكذا لخّصت أم سند، وهي من زارعي القوقعة، وتعاني اعاقة مزدوجة: حركية شديدة، وسمعية متوسطة ودائمة، معاناتها مع تقييم اللجان الطبية غير الدقيق لها، حيث تم تخفيض درجة إعاقتها إلى متوسطة، علما بأن زارعي القوقعة يتم تصنيفهم على انهم اعاقة شديدة، وعند مراجعتها مركز سالم العلي لعمل كتاب تظلم تم رفض الكتاب مرتين، الأمر الذي دفعها الى اللجوء الى القضاء بعدما طرقت جميع الأبواب، وباءت محاولاتها بالفشل.

اما شقيقتها التي تعاني من الاعاقة الحركية الدائمة ذاتها، نتيجة مرض وراثي (العظم الزجاجي)، فقد تم رفض إعاقتها تماماً كما تم رفض كتب التظلم التي رفعتها مرتين، للحصول على شهادة اثبات الاعاقة.
أسرة معاقة

مشعل العنزي، وهو من ذوي الاعاقة السمعية الشديدة، تحدث عن حال وأداء اللجان الطبية بهيئة الاعاقة التي تتخذ من الواسطة والمحسوبية شعاراً لها للتوسط لمدعي الاعاقة، لافتا الى حرص مدعي الاعاقة على اصطحاب أحد اعضاء مجلس الأمة للطبيب باللجنة الطبية، ليتوسط له ويختار له احلى اعاقة ذات مميزات وبدلات اكثر، ويوقع له احلى توقيع.

وانتقد العنزي الذي ينتمي الى عائلة من ذوي الاعاقة السمعية الشديدة الدائمة مكونة من أم واثنين من الاخوان وأخت من ذات الاعاقة التي ورثوها عن طريق والدتهم، ظلم اللجان الطبية بهيئة الاعاقة في تقييم وتشخيص الاعاقة، متسائلاً: هل يعقل أن يتم تقييم تشخيص عائلة واحدة تعاني اعاقة وراثية واحدة بدرجات مختلفة ما بين شديدة لشخص وثلاثة اشخاص متوسطة، واخرى بسيطة؟

وزاد بالقول: وفوق ذلك، شخصت اللجان الطبية بالهيئة حالة والدتي بالاعاقة السمعية البسيطة، وإخواني منهم الشديدة، ومنهم المتوسطة، وإلى يومنا هذا اللجان الطبية تقيم اعاقة الوالدة بالاعاقة السمعية البسيطة علما بأنها سبب اعاقتنا!
خطف الحقوق

واعتبر أن طلب اعادة التقييم فتح باب الظلم على ذوي الاعاقة الحقيقيين، وسمح لمدعي الاعاقة بخطف حقوق الأول وتضرره، مشيرا إلى الامتيازات التي ينعم بها ذوو الإعاقة، والتي بسببها يطمع مدعو الاعاقة في الحصول على شهادة إعاقة، حيث يوفّر قانون ذوي الاعاقة جملة من الامتيازات للأشخاص ذوي الاعاقة منها منحة 10 آلاف والقرض الإسكاني وبدل خادم 150 ديناراً للإعاقة الشديدة، و100 دينار للإعاقة المتوسطة، وخدمات اخرى وخصومات، وغير ذلك من الامتيازات.
غصة

كيف يقدم أشخاص أصحاء على الانضمام إلى فئات الإعاقة؟.. وهل يستحق البحث عن المال والحصول على عرض زائل أو حتى أي امتيازات ومكتسبات كل هذا التسابق على تزييف الواقع ونيل شهادة طبية بإعاقة مضروبة؟.. كلها أسئلة موجعة تستحق الإجابة عنها.
 

القبس