اليوم الأول من مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية”

مجموعة من الفعاليات المكثفة شهدها اليوم الأول من مؤتمر “التحديات المستجدة للحق في الخصوصية” الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يومي الأحد والاثنين 15 – 16 فبراير الجاري، وافتتحه أمس نيابة عنه وزير العدل والأوقاف الشؤون الإسلامية السيد/ يعقوب الصانع، حيث توالت الجلسات النقاشية طوال اليوم الذي اختتم بجلسة الأوراق العلمية للطلبة. وقد أشاد المتحدثون في الجلسات وضيوف المؤتمر من الشخصيات القانونية والقضائية والعاملة في الشأن العام بدور كلية القانون الكويتية العالمية في عقد هذا المؤتمر السنوي، وما يتم طرحه فيه من قضايا هامة تحتاج إلى المتابعة والنقاش من قبل المتخصصين وفقهاء القانون في محاولة للمساهمة في تسليط الضوء عليها وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها.

وتضمن اليوم الأول ثلاث جلسات نقاشية عامة تناولت موضوع “الحق في الخصوصية” من مختلف الجوانب القانونية” بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الكلية وفقهاء القانون العرب والأجانب الذين قدموا أوراق عمل وبحوثا ودراسات علمية معمقة عن هذه القضية التي باتت تهم العالم بأسره في ظل التطورات المتسارعة لأجهزة ومواقع وأدوات ووسائل التواصل والاتصال.

الجلسة الأولى

حملت الجلسة الأولى عنوان “المفهوم المعاصر للحق في الخصوصية في الدساتير المختلفة”، وأدارها رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة، الذي كرر ترحيبه بالحضور والضيوف والمتحدثين في المؤتمر، وأشار إلى أن الحق في الخصوصية واحد من الحقوق الأساسية والطبيعية التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان، وغالبية الدساتير في مختلف الدول ومنها الدستور الكويتي الذي كان سباقا للعديد من الدساتير في دول شرقية وغربية بالحفاظ على الخصوصية بعبارات واضحة وصريحة تضمنتها مواده. ولكن نظرة واقعية على مختلف دول العالم تكشف لنا رغبة جامحة لدى العديد من الدول بما فيها المتقدمة والعريقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان أصبحت تجاهر بسعيها للحد من خصوصية بعض الفئات والأفراد، مما يجعل هذه القضية ملحة وساخنة في وقتنا الحالي، وهذا ما دفع كلية القانون الكويتية العالمية لتبنيها وتخصيص هذا المؤتمر لمناقشتها بموضوعية من قبل السادة المشاركين في هذه الجلسة والجلسات اللاحقة لعلنا نساهم في تسليط الضوء على هذه القضية من منطلق الحرص على أولوية وأهمية حق الإنسان بالخصوصية.

ثم انطلقت الجلسة النقاشية التي شارك فيها كل من: أ.د. يسري محمد العصار – أستاذ ورئيس قسم القانون العام والعميد المساعد للشؤون العلمية في كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم بحثا بعنوان: “الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري في حماية الحق في الخصوصية – دراسة مقارنة، الكويت – مصر فرنسا”، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري ممثلا في المحكمة الدستورية في مصر والكويت والمجلس الدستوري الفرنسي قام بدور مهم في الحماية الفعلية للحق في الخصوصية، وتتمثل التطبيقات العملية لحماية الحق في الخصوصية في صورتين: الأولى هي القرارات التفسيرية للدستور التي تختص المحكمة الدستورية الكويتية بإصدارها، بناء على طلب مجلس الأمة أو الحكومة إذا حدث خلاف بينهما حول تطبيق أحد نصوص الدستور، والصورة الثانية هي الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الكويت ومصر ومن المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. تلاه أ.د. عبد الحميد البعلي أ.د. عبد الحميد البعلي – أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية في كلية القانون الكويتية العالمية، الذي حمل بحثه عنوان: “خصوصية الهوية الإسلامية والتحديات المعاصرة” ومما قاله: لا شك أن موضوع الهُوِيَّةُ الإسلامية من الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام العلماء، والباحثين، والدارسين كموضوع متفرد ومستقل، لأهميته العلمية والعملية والتربوية، وتزداد أهمية الموضوع في عصر العولمة، وتزاحم الثقافات، وغياب المنهج الشامل الهادي إلى الرشاد و الصواب، وتحقيق قيم الحب والخير والسلام، وعالمية الإسلام بهُويته المتميزة تواجه في ظل العولمة إشكاليات وتحديات جمّة يلزم تسليط الضوء عليها في جلاء ووضوح، حتى يظل الاعتزاز بالهُوِيَّةُ الإسلامية مصدر الهام وهداية للناس أجمعين. المتحدث الثالث كان أ.د. فاضل موسى- عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس جامعة قرطاج، الذي قدم بحثا بعنوان “الدستور التونسي الجديد بين الكونية والخصوصية” تناول فيه بإسهاب التجاذبات التي رافقت ولادة الدستور التونسي الجديد في يناير 2014، والذي اعتبر من قبل العديد من الفقهاء الدستوريين متقدما على العديد من الدساتير لجهة ضمان الحق بالخصوصية وسائر حقوق الإنسان بابتكار صيغة توفيقية بين الكونية والخصوصية، من جانبه تناول أ.د. عماد الدين جابر أستاذ الصحافة المشارك بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية

في بحثه الذي حمل عنوان ” دور قوانين النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية في حماية الحق في الخصوصية – دراسة حالة على النموذج الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة” الضوابط الإعلامية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الانتهاكات المتعلقة بالخصوصية والتي تقع من جانب المؤسسات الإعلامية المختلفة تجاه الأفراد العاديين أو الشخصيات الاعتبارية، والتي تتمثل في جرائم السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والأخبار المرسلة والأخبار المشهرة والأخبار التي تفتقد إلى موضوعية الاسناد وموضوعية المصدر والتي لا يفهم منها كاتبها أو مصدرها أو الأخبار المجهلة أو الأخبار التي تحمل أكثر من معنى، وأشكال التشهير والإشاعات والأخبار التي قد تسبب فوضى مجتمعية أو التأثير في الأمن القومي للدولة أو التأثير على الأسواق المالية بها أو زعزعة الأمن الاقتصادي وتهديد السلام الاجتماعي، والانتقاص من هيبة الدولة ورموزها، أما أ.د. محمود عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون الكويتية العالمية، فقد قدم بحثا بعنوان “التطورات الحديثة لمفهوم الحق في الخصوصية – الحق في الخصوصية المعلوماتية” جاء فيه أدى التطور الهائل في تقنيات الحاسب الآلي والإقبال المتعاظم علي استخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى السباق المحموم بين وسائل الإعلام للكشف عن أخبار تتعلق بالحياة الخاصة لشخصيات سياسية أو فنية أو رياضية، أو تخص حتى الأفراد العاديين، سعيا وراء مكاسب مادية من نشرها، وكذلك قيام جهات عديدة بجمع بيانات ومعلومات عن الأفراد لممارسة عملها، كالمصارف وشركات التامين وغيرها، أن زادت مخاطر انتهاك حق الإنسان في الخصوصية، ومن ثم ظهور مفهوم حديث لهذا الحق هو “الحق في الخصوصية المعلوماتية “، أما د.عاصم خليل- أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة- جامعة بيرزيت، و أ. أنوار بدير – البحثة المساعدة في جامعة بير زيت فقد تناولا في بحثهما الذي حمل عنوان “دور المحاكم الدستورية والمحاكم العليا في تحديد ملامح الحق في الخصوصية وضمان احترامه من قبل باقي سلطات الدولة” كيف نظمت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الحق في الخصوصية؟ وما هو دور المحاكم الدستورية في سد الثغرات الموجودة بالقانون في ظل عدم القدرة على مجاراة التطورات التكنولوجية؟ وتهدف هذه الدراسة في الأساس إلى بيان مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في حماية الحق في الخصوصية؛ وتوضيح عناصر هذا الحق في إطاره العام، على صعيد آخر قدم د. اشرف عزمي صيام – كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيزريت، فلسطين في بحثه الذي حمل عنوان “الحق في الحياة الخاصة في القانون الأساسي الفلسطيني: التحديات ودور القاضي الدستوري في حمايته” تساؤلات حول: كيف عالج اتفاق أوسلو والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل الحق في الحياة الخاصة؟ وأيهما يعتبر المرجعية الأولى للقاضي الدستوري؟ وما هو دور القاضي الدستوري في حماية وضمان الحق في الحياة الخاصة؟ وكيف يمكنه أن يفسر الحق في الحياة الخاصة؟ وهل للإنسان مطلق الحرية للتصرف في حياته الخاصة أم انه يجب أن يراعي متطلبات النظام العام والآداب العامة؟

الجلسة الثانية

حملت الجلسة الثانية عنوان “تحديات الحق في الخصوصية في ضوء القانون الدولي” التي ترأستها أ.د. بدرية عبد الله العوضي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية، وفي الوقت ذاته قدمت بحثا بعنوان “الضمانات الدولية والدستورية لحماية الحق في الخصوصية” أكدت فيه على أن الضمانات القانونية على المستويين الدولي والوطني “للحق في الخصوصية” لا تواكب التطورات المستجدة في العصر التكنولوجي لحماية هذا الحق من شتى أنواع الانتهاكات، وما هي الحلول المتاحة أو الواجب توافرها لحماية هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان دون المساس بالأمن القومي للدولة وفي حالات الطوارئ والحروب بصورة خاصة في المنطقة العربية. تلاها د. بدر خالد الخليفة رئيس مجلس الأمناء وأستاذ مشارك القانون الجنائي والرئيس التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. سعيـــد إسماعيل أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية اللذين قدما بحثا بعنوان “الأمن القومي وأمن المعلومات والاتصالات والانترنت ضد الإرهاب والجريمة المنظمة والتجسس والاختراق والمراقبة (من المنظور الحقوقي والأمني الاستراتيجي)” تناولا فيه دراسة المتغيرات والتحديات ومعالجة المشكلات المستحدثة المترتبة على الثورة الرقمية وتطور تكنولوجيا الاتصال في مجالات إجرام تقنية المعلومات، والإرهاب والجريمة المنظمة، ومن جهة أخرى المراقبة غير المشروعة للاتصالات وانتهاكات الحق في الخصوصية، وتبدو أهمية الموضوع في رصد وتحليل الظواهر الإرهابية والإجرامية وكذا الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في غياب شبه تام للشرعية القانونية بحجة أو ذريعة الحفاظ على الأمن القومي للدول ومواجهة الإرهاب، أما أ.د. ديفيد مورجان أستاذ القانون العام ورئيس قسم المواد القانونية باللغة الانجليزية بكلية القانون الكويتية العالمية، فحمل بحثه عنوان “الحق في الخصوصية في القانون الايرلندي والقانون الانجليزي والاتفاقية الأوروبية”، اعتبر فيه الحق في الخصوصية من أكثر المواضيع الهامة في الوقت الحالي. وبدورها عرضت أ.د. كاثرين ماكنزي أستاذ القانون ومدير الدراسات القانونية بجامعة كامريدج في ورقة عمل بعنوان “تحديات الحق في الخصوصية في إبرام اتفاقيات البيئة الدولية” أبرز ما يجب تحقيقه في الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، ففي رحلة المفاوضات السابقة على إبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، تسعى الدولة للحصول على معلومات معينة تتعلق بمصادر المياه والإنتاج الزراعي واستخدام الأراضي، ولها أهمية في قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها القانونية في ظل مثل هذه الاتفاقيات وكذلك لتحديد التعويض المناسب في حالة حدوث أضرار بالبيئة. أما د. نعمان عطا الله الهيتي – أستاذ القانون الدولي – جامعة الشرقة فقدم ورقة عمل بعنوان “تفتيش المسافرين في ضوء المعايير الدولية للحق في الخصوصية”حدد فيها المعايير الدولية للحق في الخصوصية والقدر الذي يسمح به القانون للتدخل في خصوصيات المسافر من أجل المصالح المشروعة الأخرى، وفي ختام هذه الجلسة قدمت د. أميرة القايم – أستاذ القانون العام في كلية الحقوق – جامعة البحرين ورقة عمل بعنوان “سرية الحكومات – الضوابط والأطر” ركزت فيها على دراسة سرية الحكومات بشكل عام مع عمل اسقاط على قانون حماية معلومات ووثائق الدولة البحريني 2014 ، ماهي المعلومات التي تعتبر سرية؟ وماهي آلية تصنيفها؟

الجلسة الثالثة

أما الجلسة الثالثة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر فكانت بعنوان “التحديات التي تواجه الضمانات الأساسية للحق في الخصوصية”، وترأسها أ.د. أحمد جمال الدين – أستاذ المالية العامة والاقتصاد في جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، وتضمنت أربع أوراق عمل، قدمها كل من أ.د. أسامة الفولي – أستاذ المالية العامة والاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية في كلية القانون الكويتية العالمية، حيث حملت ورقة العمل التي قدمها عنوان “حدود السرية المصرفية في ظل النظام الضريبي الدولي الجديد” ركز فيها على أبعادقانون”الفاتكا” أو الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الذي أصدرته مؤخرا الولايات المتحدة الأميركية والذي يلزم جميع المؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم بالتبليغ التلقائي المنتظم عن حسابات الأمريكيين بها للإدارة الضريبية الأمريكية مما يدشن نظاما ضريبيا جديدا على مستوى العالم. وبدوره قدم أ.د. رمضان صديق – أستاذ التشريعات الضريبية وعميد كلية الحقوق جامعة حلوان السابق، ورقة عمل بعنوان “الموازنة بين حق الممول في الخصوصية وحق الإدارة الضريبية في الحصول على المعلومات”، أشار فيها إلى أن الهدف من هذا البحث تعيين حدود الموازنة بين حق الإدارة الضريبية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق قوانين واتفاقيات الضرائب وبين حق الممول في احترام خصوصيته، وذلك في إطار مقارن، للوقوف على كيفية تحقيق هذا التوازن، وما يقترح لضمان ذلك في التشريعات العربية. من جانبه قدم د. صالح العتيبي – العميد المساعد لشؤون الطلبة وأستاذ القانون الخاص في كلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان “الحق في الخصوصية في مواجهة التشريعات الوطنية – حماية حياة العامل الخاصة في قانون العمل الكويتي”، نبه فيه إلى أنقانون العمل الكويتي لم يتضمن نصاً صريحاً يحمي الحياة الخاصة للعامل في مواجهة سلطات صاحب العمل، ولكنه تضمن بعض التطبيقات المتناثرة في نصوصه يستدل منها إنها تقرر حماية لحياة العامل الخاصة، وهي تطبيقات زاد عددها في قانون العمل الكويتي الجديد عما كانت عليه في قانون العمل الملغي. وتناول كل من د. محمود ملحم – أستاذ القانون المدني في كلية القانون الكويتية العالمية ود. محمود المغربي – أستاذ القانون الخاص في كلية القانون الكويتية العالمية في ورقة عمل مشتركة بعنوان “قواعد الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية” الأسباب الموجبة لدفع الشركات إلى إتباع الحوكمة نظرا لما رافق العولمة من أزمات مالية مما أدى إلى ضرورة البحث عن السبل الآيلة لتكريس مجموعة من الضوابط الأخلاقية والأعراف والمبادئ المهنية بغية توفير الثقة والمصداقية لمجتمع التجارة والأعمال، فبرزت الحوكمة كإحدى الآليات الإنقاذية الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري ورفع قدرة الاقتصاد التنافسية.