•     تنسيق مباشر مع المكاتب الثقافية لضمان استقرار الطلبة الأكاديمي

      •     دعوة الطلبة المتواجدين داخل البلاد للتواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة

      •     تخصيص أرقام للمبتعثين في الخليج والأردن للحالات الطارئة

      •     تنسيق مستمر مع الدفاع المدني لضمان استمرارية العمل المؤسسي وفق تعميم الخدمة المدنية

أوضح وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري أنه، وبناءً على توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، بشأن أهمية استمرار المتابعة المباشرة لأوضاع الطلبة المبتعثين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار مسيرتهم الدراسية في مختلف دول الابتعاث ، مؤكدا أن سلامة الطلبة الدارسين في الخارج تحظى باهتمام كبير من الوزارة، وتأتي في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك في إطار اجتماع معالي الوزير مع قيادات وزارة التعليم العالي اليوم الأحد الموافق 2026/3/1 لمتابعة مستجدات الأوضاع الراهنة والاطمئنان على الطلبة المبتعثين في الخارج.

ودعا البصيري الطلبة المبتعثين المتواجدين حاليًا داخل البلاد في إجازة رسمية، والذين ستستأنف دراستهم في دول الابتعاث قريبًا، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة

inquiry@mohe.edu.kw

مؤكدًا أنه سيتم الرد على استفساراتهم في أسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أهمية تواصل الطلبة المبتعثين في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية عبر أرقام المكاتب الثقافية المعلنة في الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي في حال حدوث أي طارئ.

وأوضح أن الوزارة على تنسيقٍ مستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بما يضمن سلامة العاملين في الوزارة واستمرارية العمل المؤسسي وفقًا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026، بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة

– خمس حصص دراسية بمدة خمس وعشرين دقيقة لكل حصة مع الاقتصار على المواد النظرية فقط

– انطلاق اليوم الدراسي وفق توقيت رمضان المعتمد مع تخصيص خمس دقائق راحة بين الحصص

– رياض الأطفال تعتمد أربع حصص غير متزامنة مسجلة تتيح مرونة المتابعة عبر المنصة طوال اليوم

– تنظيم الدراسة في مراكز تعليم الكبار عن بُعد بخمس حصص وفق الجدول الرمضاني المعتمد

– التزام الوزارة بمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان السلامة وجودة واستمرارية التعليم

——–

في إطار حرصها على سلامة أبنائها الطلبة واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في التعامل مع المستجدات والظروف الراهنة، أعلنت وزارة التربية اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير الدراسة عبر منصة تيمز ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 مارس 2026.

وقالت وزارة التربية إنه بناءً على توجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وبعد أن تقرر رسميًا أن تكون الدراسة عن بُعد عبر منصة «تيمز» يوم غدٍ الأحد 1 مارس 2026، فأن عدد الحصص الدراسية ليوم غد سيكون خمس حصص دراسية، على أن يكون زمن الحصة الواحدة خمسًا وعشرين دقيقة، ويقتصر التدريس على المواد النظرية فقط.

وبيّنت أن الحصة الدراسية الأولى تبدأ وفق التوقيت المدرسي المعتمد لشهر رمضان للعام الدراسي الحالي، مع مراعاة تخصيص خمس دقائق راحة بين الحصص.

وفيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، أفادت الوزارة بأن الدراسة ستكون بنظام الحصص غير المتزامنة، بعدد أربع حصص، مدة كل حصة خمس عشرة دقيقة، حيث تقوم المعلمات بتسجيل الحصص وإتاحتها للأطفال عبر منصة «تيمز» طوال اليوم، بما يضمن مرونة المتابعة ومراعاة طبيعة المرحلة العمرية.

وفيما يخص مراكز تعليم الكبار، أوضحت الوزارة أن الدراسة ستكون عن بُعد كذلك، بواقع خمس حصص دراسية، مدة كل حصة خمس وعشرين دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى وفق التوقيت المدرسي المعتمد لشهر رمضان للعام الدراسي الحالي.

وأكدت وزارة التربية استمرارها في متابعة الأوضاع أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن سلامة الجميع، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

حفظ الله الكويت و أميرها وولي عهدها و شعبها من كل مكروه

حصد طالب كلية الطب في جامعة الكويت ماجد الشاهين المركز الأول فيمسابقة المجلس الطلابي الثامن لأبحاث الطب (MSRF) بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد من أبرز المنصات البحثية الطلابيةفي المنطقة.

وأعربت القائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب في جامعة الكويت د. هبة الحسيني عن فخرها بهذا الإنجاز الجديد، الذي أضيف إلى سجلات التميز الطلابية في الكلية، لاسيما أنه سبق للشاهين الفوز بجائزة Honorable Mention في مسابقة الملصقات العلمية الإلكترونية (e-poster) خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم(AAAS) العام الماضي.

وأضافت أن تميزه في البحث العلمي وتفانيه في السعي نحو التميز الأكاديمي يبعثان الفخر في كلية الطب بمركز العلوم الطبية، وفي دولةالكويت، متمنية له دوام التوفيق والنجاح، آملة أن يحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

عودة نسب حضور المتعلمين إلى مستوياتها الطبيعية تعكس وعيًا تربويًا راسخًا وتكاملًا بين الأسرة والمدرسة

الانضباط المدرسي قيمة تربوية تعزز احترام الوقت وتنمّي المسؤولية وترسخ بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة

تعاون أولياء الأمور والتزام الإدارات المدرسية بالتعليمات أسهما في سرعة استعادة انتظام الدراسة

متابعة يومية دقيقة لنسب الغياب ضمن منظومة رقابية تهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية

الالتزام بالتقويم التربوي المعتمد ركيزة أساسية لاستكمال المناهج وتحقيق التحصيل العلمي دون فجوات

تعزيز ثقافة الانضباط مسؤولية مشتركة لبناء جيل واعٍ قادر على تحقيق التميز والنجاح

في مشهدٍ يعكس وعيًا تربويًا راسخًا وتكاملًا فاعلًا بين الأسرة والمدرسة واستجابة مسؤولة من الميدان التعليمي وأولياء الأمور، أكدت وزارة التربية عودة نسب حضور المتعلمين إلى مستوياتها الطبيعية، بعد الانخفاض الذي سُجل في نهاية الأسبوع الماضي، في دلالة واضحة على رسوخ ثقافة الانضباط وسرعة استعادة انتظام العملية التعليمية واستقرارها في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية أن منطقة الأحمدي التعليمية – على سبيل المثال – بوصفها من أكبر المناطق التعليمية من حيث عدد المدارس – سجلت يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 انخفاضًا في نسب الحضور تراوح في بعض المراحل الدراسية بين 5% و18%، مشيرة إلى أن الوزارة تابعت المؤشرات أولًا بأول عبر إدارات الشؤون التعليمية، في إطار منظومة المتابعة اليومية لنسب الغياب والحضور.

وأكدت الوزارة أن نسب الحضور عادت بقوة يوم أمس الأحد الموافق 22 فبراير 2026، متجاوزة 90% في مختلف المراحل التعليمية، سواء في منطقة الأحمدي التعليمية أو على مستوى سائر المناطق التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي وترسيخ الالتزام بالتقويم التربوي المعتمد.

وبينت وزارة التربية أن الانضباط في الحضور لا يُعد رقمًا عابرًا، بل يمثل قيمة تربوية أساسية تُرسّخ احترام الوقت، وتنمّي الشعور بالمسؤولية لدى المتعلمين، وتُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مستقرة تعزز التحصيل الدراسي وتدعم التميز الأكاديمي.

وشددت الوزارة على أن هذا التحسن الملموس يجسد تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، موضحة أن تعاون أولياء الأمور في متابعة انتظام أبنائهم، وحرص الإدارات المدرسية على التطبيق الدقيق للتعليمات، إلى جانب المتابعة اليومية لنسب الغياب، كان له أثر مباشر في سرعة استعادة الانتظام واستقرار الدراسة.

وأضافت وزارة التربية أن هذا المشهد يعكس شراكة تربوية حقيقية تؤمن بأن الالتزام هو الخطوة الأولى نحو النجاح، وأن تعزيز ثقافة الانضباط مسؤولية مشتركة تسهم في بناء جيل واعٍ، يمتلك أدوات العلم وقيم المسؤولية، وقادر على صناعة مستقبله بثقة وكفاءة.

وتؤكد وزارة التربية أنها مستمرة في هذا النهج الإصلاحي القائم على ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط المدرسي، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في تطوير البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن جودة التعليم لا تنفصل عن انتظامه، وأن استقرار اليوم الدراسي هو الأساس الذي تُبنى عليه الخطط الدراسية وتتحقق من خلاله الأهداف التربوية.

كما تواصل الوزارة العمل على تعزيز الشراكة مع الأسرة، وتمكين الإدارات المدرسية من أدوات المتابعة الفاعلة، وتطوير منظومة الرقابة الداعمة، بما يضمن استدامة معدلات حضور مستقرة، ويحافظ على إيقاع تعليمي منظم يحقق التحصيل العلمي دون فجوات، ويُرسّخ في نفوس المتعلمين قيم الجدية وتحمل المسؤولية واحترام النظام.

فمسيرة الإصلاح تُقاس بثبات النهج واستدامة الأثر، وهو ما تمضي الوزارة في ترسيخه بخطى واضحة، نحو مدرسة أكثر انضباطًا، وتعليم أكثر جودة، وجيل أكثر وعيًا والتزامًا.

بتوجيهات من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وحرصًا على انتظام العملية التعليمية وضبط نسب الحضور وتعزيز منظومة الانضباط المدرسي، ومتابعة تنفيذ اللوائح المنظمة للعمل التربوي بما يضمن استقرار البيئة التعليمية واستمرار الدراسة وفق الخطط المعتمدة، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد عبدالله الحمد،إدارات الشؤون التعليمية في جميع المناطق التعليمية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الديني وإدارة التربية الخاصة، لتنفيذ عددًا من الإجراءات والتعليمات المنظمة ذكر فيها، برجاء الايعاز لكافة المدارس لديكم وبصورة عاجلة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات التالية
1. عقد اختبارات قصيرة وأدوات تقييم متنوعة خلال أيام (الأحد – الاثنين – الثلاثاء) القادمة، وكذلك أيام الخميس من كل أسبوع، مع الالتزام التام برصد الدرجات بدقة وشفافية، وتحفيز المتعلم على المشاركة الفاعلة.
2. تنفيذ الخطة الزمنية للمنهج الدراسي، وتفعيل أساليب تعليمية جاذبة لتعزيز التفاعل الإيجابي وتحفيز المتعلم على الحضور والمشاركة.
3. الالتزام التام بتطبيق ضوابط الغياب من خلال المتابعة المستمرة لنسب الحضور والتواصل البنّاء مع أولياء الأمور عند الحاجة، بما يعزز الشراكة ويحقق مصلحة المتعلم.
4. اعتماد المرضيات الصادرة من المستشفيات الحكومية فقط خلال الأيام المشار إليها ورفع الإحصائيات اليومية بنسب الغياب إلى إدارات الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية التابعة لها، وذلك في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي لكل يوم لضمان المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تحقيق مبدأ العدالة بين المتعلمين من خلال منع إعادة الاختبارات القصيرة للمتعلمين المتغيبين عنها حيث يتم التعامل مع حالات الغياب وفق الضوابط والنظم المعمول بها في وزارة التربية.
6. ارتباط عملية التقييم للإدارات المدرسية بنسب الحضور والغياب للمتعلم كونها من مؤشرات التميز في الأداء المدرسي وما يعكس مدى كفاءة الإدارة المدرسية وفاعليتها في تعزيز الانضباط.
7. اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها من قبل مدراء الشئون التعليمية والتي قد تصل الى حد الإحالة للتحقيق في حال ثبوت أي ممارسات تخالف الضوابط المنظمة للعمل التربوي بشأن التحريض على غياب المتعلم.

8. استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية من قبل إدارات الشئون التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة في مختلف المراحل التعليمية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية على أهمية الالتزام بالتقويم التربوي المعتمد، الذي حدد أيام الدراسة بما يضمن استكمال المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المقررة دون تأخير، وبما يحقق استمرارية العملية التعليمية ويعزز مستوى التحصيل العلمي للمتعلمين، ويجنبهم أي فجوات تعليمية قد تؤثر على مسيرتهم الدراسية.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات المدرسية بمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية المعتمدة من الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، واستمرار العملية التعليمية وفق الخطط المقررة، مع رصد بيانات الحضور والغياب اليومية بدقة، ومتابعة الحالات أولا بأول، وتطبيق لائحة الغياب المعتمدة في وزارة التربية واتخاذ الإجراءات التربوية والإدارية المرتبطة بها وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز الانضباط المدرسي ويضمن انتظام الطلبة في يومهم الدراسي.
كما نوهت وزارة التربية إلى أن الاختبارات القصيرة وأدوات التقييم التي تُنفذ وفق الخطة المعتمدة تُعد جزءًا أصيلا من عملية التقويم المستمر، ولن يتم إعادة هذه الاختبارات للمتعلمين المتغيبين عنها حيث يتم التعامل مع حالات الغياب وفق الضوابط المنظمة المعمول بها في وزارة التربية، بما يحقق مبدأ العدالة بين المتعلمين، ويعزز الجدية والانضباط، ويضمن استقرار وانتظام العملية التعليمية وفق الأطر التربوية المعتمدة.

وثمنت وزارة التربية الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون والإدارات المدرسية في متابعة انتظام الطلبة، وحرصهم على استقرار العملية التعليمية، مؤكدة دعمها الكامل للميدان التربوي وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والتربوية على الوجه الأمثل، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون والإدارات المدرسية في ترسيخ الانضباط وتعزيز جودة التعليم.

وانطلاقًا من مسؤولية الوزارة في ترسيخ مبادئ الانضباط المؤسسي، أكدت وزارة التربية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وكذلك الإحالة للتحقيق فورا، في حال ثبوت أي ممارسات تخالف الضوابط المنظمة للعمل التربوي، بما في ذلك تحريض المتعلمين على الغياب من قبل أي من أعضاء الهيئتين التعليمية أو الإدارية.

وبينت وزارة التربية أن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قد وجه القيادات التربوية باستمرار تنفيذ الزيارات الميدانية من قبل إدارات الشؤون التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، تعزيزًا لمنظومة الرقابة والمساءلة وضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية على الدور المحوري لأولياء الأمور بوصفهم شركاء أساسيين في دعم المسيرة التعليمية، من خلال متابعة انتظام أبنائهم في الحضور اليومي، وتعزيز التزامهم بالدوام المدرسي، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط لديهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تهيئة أبنائهم للاستفادة الكاملة من اليوم الدراسي.

واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن نجاح العملية التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، ويخدم مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم العلمي .

كتبت: مي المهدي

تصوير: فاطمة الرومي 

نظّم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بـجامعة الكويت محاضرة بعنوان (أسرار اللهجة الكويتية وخصائصها)، وذلك يوم الأحد الموافق 15 من فبراير 2026، في مدينة صباح السالم الجامعية، قدمها الباحث خالد عبد القادر عبد العزيز الرشيد، حيث تناولت المحاضرة نشأة اللهجة الكويتية وأسرارها في ضوء التنوع اللغوي، ولا سيما التنوع الصوتي.

وحضر الندوة القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري، ورئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والإستراتيجية بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور سالم المطوع، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية من مختلف الكليات.

وأدار المحاضرة الدكتور سالم المطوع الذي أكد أن «اللغة هي الوطن الكبير، لكن اللهجة هي البيت الدافئ»، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاضرات تأتي لتوثيق الإرث اللغوي وتحليل قواعده العميقة، لافتاً إلى أن صمود المفردات الشعبية حتى يومنا هذا يُعد قلعةً في وجه الزمن، ويعكس قدرة اللهجة على الجمع بين رقة المودة وجسارة الشدة. 

من جانبه، أكد الباحث خالد عبد القادر عبد العزيز الرشيد أن توثيق اللهجات ودراستها ضرورة وطنية وخطوة مهمة لتعزيز التراث والتقاليد الموروثة، موضحاً أن اللهجة تمثل حدوداً جغرافية شفوية يمكن من خلالها التعرف على البلدان، مشيراً إلى أن اللغات واللهجات في تلاقح وتداخل مستمرين، يرتبطان بتطور الإنسان واكتشافاته، وقد تستعير اللغات من بعضها بعضاً لسد فراغ لغوي أو لتمييز مسمى أو صفة معينة. 

وأضاف الرشيد أن اللهجات الكويتية تتكوّن من خمس أو ست لهجات على الأقل، وبيّن أن اللهجة الكويتية تضم 30 حرفاً مستخدماً، بما في ذلك الحرف المُهجوَر (الضاد)، ليصل عدد الأصوات الناتجة إلى 390 صوتاً، مستعرضاً كتابه المعنون «البدلية» الذي يتناول نشأة اللهجة الكويتية وأسرارها.

وفي ختام المحاضرة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول أسرار اللهجة الكويتية وخصائصها، وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، في أجواء علمية ثرية عكست اهتماماً متزايداً بدراسة اللهجات المحلية وتوثيقها.

السميط: هذه الشراكة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العمل التشريعيوتعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة بما يسهم في رفع جودةالدراسات القانونية

أ.د. الميلم: نُؤكد إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات المؤسسية بين قطاعاتومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة

كتب: نورة الدرعان

وقّعت جامعة الكويت ممثلة بمدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، وذلك بحضور معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، ووكيل وزارة العدل السيدة عواطف عبد اللطيف السند، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٦ من فبراير ٢٠٢٦ في مدينة صباح السالم الجامعية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات العدلية، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية في دولة الكويت، ورفع جودة العمل القانوني، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في دعم مسارات الصياغة والمراجعة التشريعية وفق أسس علمية رصينة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مراجعة وصياغة التشريعات من خلال إشراك أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الحقوق بجامعة الكويت بصفتهم المرجعية الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية، وذلك عبر تقديم الرأي الفني بشأن مشروعية القوانين والمقترحات التشريعية المعروضة، بما يسهم في رفع جودة الصياغة التشريعية وضمان اتساقها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وبما يواكب متطلبات المجتمع الكويتي ويحقق المصلحة العامة.

كما تنص المذكرة على تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية مشتركة بين وزارة العدل وكلية الحقوق حول التحديات العملية التي تواجه المنظومة العدلية، بقصد تبادل الرؤى والخبرات العلمية والعملية، وطرح مقترحات تطويرية مبتكرة تتناسب مع التطورات المحلية والدولية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك إعداد دراسات وبحوث قانونية مقارنة تُعنى بمتابعة الاتجاهات الحديثة في التشريعات الدولية والإقليمية، واستنباط أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تحديث المنظومة التشريعية في دولة الكويت، بما يعزز مكانتها القانونية ويرتقي بكفاءة أدائها المؤسسي.

في هذا الصدد أعرب معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الكويت، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العمل التشريعي وتعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في رفع جودة الدراسات القانونية وتحديث آليات الصياغة والمراجعة التشريعية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتكامل الجهود بين وزارة العدل وجامعة الكويت، بما يحقق نقلة نوعية في دعم العمل القانوني والعدلي، ويعزز كفاءة الكوادر الوطنية، ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في دولة الكويت.

من جانبها أكدت مدير جامعة الكويت أن ما تشهده الساحة اليوم يُجسّدالإيمان العميق بأن جامعة الكويت ليست جهة تعليمية فحسب، بل شريكًاأكاديميًا وإستراتيجيًا فاعلًا في دعم ومساندة مؤسسات الدولة، معربةً عنفخرها بهذا التعاون الذي يعكس أهمية الشراكات المؤسسية بين القطاعاتالحكومية والخاصة.

وبيّنت أنّ الاتفاقية تجمع بين الخبرة القانونية المتخصصة لدى وزارة العدل،والمعرفة الأكاديمية والبحثية والقانونية التي تمتلكها جامعة الكويت، لتشكّلمنظومة متكاملة تُحسّن جودة الأداء وترفع كفاءة المخرجات، بما يعزز الاستدامةوالتكامل بين الجهتين، واختتمت كلمتها بالشكر للحضور، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، عُقدت جلسة نقاشية مفتوحة جمعت معالي وزير العدل بأعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الحقوق وطلبتها، بحضور القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د. عبد الرحمن الرضوان ، حيث تم تبادل الآراء وطرح عدد من الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل التشريعي والعدلي، في أجواء أكاديمية اتسمت بالحوار البنّاء والتفاعل المثمر، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل المباشر وترسيخ ثقافة الشراكة المعرفية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات العدلية في الدولة.

قدّم الدكتور عايض القحطاني ورشة تدريبية ضمن فعاليات يوم الملصق العلمي 2025–2026 الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلةً في إدارة البحوث والاستشارات والابتكار.

وتناولت الورشة المنهجية العملية لاختيار المجلات العلمية، وشرح نظام الأرباع (Q1–Q4) في تقييم المجلات، وآلية التمييز بين المجلات النشطة والموقوفة، إضافة إلى التعرف على المجلات غير الموصى بها (المفترسة). وشهدت الورشة تفاعلًا من الحضور لما يمثله الموضوع من أهمية في دعم مسيرة البحث العلمي والترقيات الأكاديمية.

نظمت لجنة التعليم المهني المتداخل بكلية العلوم الطبية المساعدة، بالتعاون مع كلية الصيدلة، فعالية HSC Trivia (مسابقة سين جيم)، وذلك بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والمساندةمن مختلف التخصصات الطبية في الكليتين.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلبة، حيث جاءت على شكل مسابقة تفاعلية هدفت إلى تعزيز فهم أدوار ومسؤوليات التخصصات الطبية المختلفة، وربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي في بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والعمل الجماعي. وقد أسهمت طبيعة المسابقة في خلق أجواء تنافسية إيجابية شجّعت الطلبة على تبادل المعرفة والعمل بروح الفريق الواحد.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة لجنة التعليم المهني المتداخل وعضوهيئة التدريس بقسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة د. زينب جاسم، عن سرورها بنجاح هذه الفعالية، مؤكدةً أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يأتي ضمن جهود اللجنة المستمرة لتعزيز مفاهيم التعليم المهني المتداخل، وترسيخ ثقافة العمل التكاملي بين التخصصات الصحية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم التواصل الفعّال وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقدمت د. زينب جاسم شكرها وتقديرها لكل من ساهم بإنجاح هذه الفعالية من مشاركين ومنظمين، ولأعضاء اللجنة د. دانة الصانع بقسم مزاولة مهنة الصيدلة، د. أنفال يوسف بقسم المختبرات الطبية، د. حمد الحمد بقسم العلاج المهني، د. أسيل خلف بقسم الأشعة، د. إيمان الصقعبي بقسم العلاج الطبيعي، أ. هنادي الحميدي بقسم المعلوماتية والمعلومات الصحية.

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم، اختتمت كلية الطب مؤتمرها السنوي الثلاثين للملصق العلمي والذي أقيم على مدى يومين، وذلك بحضور عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور عدنان أبل، وعمداء الكليات الطبية والعمداء المساعدين، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والأطباء والطلبة، بمركز العلوم الطبية في الجابرية.

وقالت القائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا في كلية الطب الدكتورة هبة الحسيني أن المؤتمر يمثل علامة مميزة في تاريخ البحث العلمي في الكلية، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة عقود من العطاء العلمي في مجال الأبحاث والتعليم والتعاون الطبي، حيث شهد هذا العام مشاركة واسعة تمثلت بمشاركة 222 ملصقاً علمياً، منها 173 بحثًا أصيلاً و49 تقرير حالة، ما يعكس جودة وتنوع الأبحاث العلمية في المجتمع الأكاديمي.

وشددت على أن التقدم في العلوم الطبية يقوم على التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات، داعية إلى استمرار الحوار والشراكات العلمية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على المرضى والمجتمع.

واختتمت الدكتورة الحسيني حديثها بشكرها وتقديرها لمدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم، لرعايتها ودعمها المستمر للتميز الأكاديمي، وللأستاذ الدكتور عدنان طاهر أبل، عميد كلية الطب، على قيادته التي أسهمت في تعزيز البحث والتعليم الطبي، وكذلك إلى العمداء والعمداء المساعدين بكليات مركز العلوم الطبية وممثلي وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب المؤسسات الشريكة.

هذا، وشهد المؤتمر هذا العام استضافة البروفيسور هيلماربادينغ من جامعة هايدلبرغ بألمانيا كمتحدث رئيسي، حيث عرض خبراته وإنجازاته البارزة في علوم الأعصاب والبحث الطبي الحيوي، وبالتزامن مع الفعاليات العلمية، أُقيمت المسابقة العلمية الفنية الثالثة التي تجمع بين الفن والعلم، مؤكدة على دور الإبداع البصري في إيصال الأفكار العلمية وإلهام المجتمع، بالإضافة إلى معرض تراثي بمناسبة موسم الأعياد الوطنية في دولة الكويت.