«التطبيقي»: تشكيل لجنة للبت في تظلمات الطلبة المتضررين بعد إعلان نتائج القبول

حازت على ثناء وتقدير مجلس الإدارة لسلامة الإجراءات المتبعة

ترأس معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد الفارس اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة د. أحمد الأثري، لمناقشة عدد من الامور المدرجة على جدول الأعمال وذلك صباح الأربعاء الموافق 2 اغسطس 2017.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. فاطمة العازمي أن أعضاء مجلس الإدارة أثنوا على جميع الإجراءات والآليات المتبعة للقبول والتسجيل بالهيئة، وتم التأكد بعد الاستعراض الكامل لها من انها تتم وفق اللوائح المنظمة والمتبعة، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة للبت في تظلمات الطلبة المتضررين بعد إعلان نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام 2017-2018، وخاصة الطلبة أصحاب النسب العليا والذين لم يتم قبولهم نهائياً أو لم يتم تسكينهم في التخصصات التي تتناسب ورغباتهم، على أن يتم فحص كل حالة على حدة، مع ضرورة أن تنتهي اللجنة من أعمالها بالسرعة الممكنة لتحقيق مصلحة أبناء الهيئة من الطلاب والطالبات.
كما أشارت العازمي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال اجتماعه على إضافة منصب مساعد مدير عام ومساعد نائب مدير عام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة ورفعه لديوان الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بلائحة الترقيات لاعضاء هيئة التدريب بمعاهد الهيئة فقد تقرر الإبقاء على المادة الاولى المتعلقة بتعريفات الخدمة الفعلية، وهي المدة التي قضاها عضو هيئة التدريب على رأس عمله في إحدى معاهد التدريب بالهيئة، كما تم تعديل لائحة الترقيات لاعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم وذلك باعتماد كتاب ديوان الخدمة المدنية بألا يتم ترقيتهم إلى متخصص (ج)، مضيفة أن المجلس اعتمد بعد ذلك رأي لجنة اختيار عميد كلية العلوم الصحية بتعيين د. عبدالكريم الصغير عميداً لكلية العلوم الصحية.
وفيما يتعلق بلجنة التحقيق الخاصة بمتابعة شهادات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الجامعة الامريكية بأثينا، فإنه وبناء على ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق بأن الجامعة المذكورة غير مصنفة أكاديمياً وليس لها كيان قانوني أو صفة باليونان (وهمية)، ولم يتم اعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي لعدم صحتها، وبعد إحالة الملف الى الفتوى والتشريع، فقد تقرر سحب قرارات التعيين لدرجة الدكتوراه وإيقاف أصحابها عن العمل وتحويل الملف برمته الى النيابة العامة لدراسة الشق الجزائي لهذا الملف.