د. تركي العازمي يكتب : مجلس الوزراء وقضية فصل التطبيقي!

​قال وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس، «نعم  هناك اختلالات في بعض مخرجات التعليم العالي». («الراي» عدد الخميس الماضي).

وجاء خبر فصل التطبيقي عن التدريب، بمثابة الصدمة لكل المطلعين عن كثب على الوضع وجذور القضية وتداعياتها… التعليم التطبيقي والتدريب، يعني التعليم المهني/الحرفي/التطبيقي والذي حدد له الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأطلقت عليه «الصدمة» لأنه نسف كل خطة التنمية والمشاريع الصغيرة والعمل «الفني/الحرفي» الذي تعول عليه خطة العمل الحكومية وجاء من ضمن سياق النطق السامي.

وأشير هنا إلى مقال نشر للزميل م. وائل يوسف المطوع، وقد ذكر فيه بعض التفاصيل من دراسات سابقة، لا أعلم إن كانت غائبة عن قرار وزير التربية والتعليم العالي، والمعروض كما وصلني على مجلس الوزراء، وإن تمت الموافقة عليه، نكون قد عدنا إلى نقطة البداية قبل عقود عدة ناهيك عن مقال نشر لنا في ما سبق.

في عام ١٩٨٦ تقريبا٬ وقفنا ضد إستراتيجية تحويل المعاهد إلى كليات إيماناً منا بأهمية التعليم الفنني/المهني/التطبيقي، فنحن دولة إستهلاكية وبحاجة ماسة إلى توجيه الشباب إلى مجال العمل المهني بنظام الدبلوم، وهو معمول به في دول العالم كافة.

أستحلفكم بالله: هل يصح فصل التطبيقي عن التدريب؟

خذ عندك الأدلة التي تعد بمثابة أسباب غيبت عن القضية:

ـ سوق العمل يعاني من نقص كبير للكوادر الوطنية الفنية/المهنية/التطبيقية من حملة الدبلوم والتي تعد ضرورية كمدخلات للخطة التنموية الشاملة للدولة.

ـ الفصل سيعزز من كثرة مخرجات حملة البكالوريوس والذي يعاني سوق العمل من التخمة منه.

ـ كلية التربية الأساسية تعد أكبر كلية في التطبيقي، وهي غير تطبيقية وإنما هي كلية تربوية بحتة، وهي أيضاً تستنزف ما يقارب ٥٠ في المئة من ميزانية التطبيقي الحالية.

وللاستدلال، فإن الجميع يعلم بأن جامعة جابر التكنولوجية أقرت العام 2012 ؟ ولم تر النور إلى الآن… فماذا سيزيد لنا فصل التطبيقي على التدريب الذي يعتبرا مخالفا لتوجهات الدولة.

تريدون تحويل التطبيقي إلى جامعة بنظام الأربع سنوات… أين المشكلة؟

عندكم جامعة جابر، وهو حل سهل وسريع، وكل ما هو مطلوب عمله فقط إنشاؤها ووضع كلية التربية الأساسية تحتها والإبقاء على نظام الدبلوم لسنتين والتدريب تحت مظلة واحدة توافر لنا كوادر مهنية/فنية/تطبيقية تتماشى مع توجه الدولة وما جاء في النطق السامي.

يعلم الجميع إن فصل التطبيقي قضية مطروحة منذ ١٩٨٦ ومرفوضة لأسباب جوهرية أساسها احتياجات السوق الكويتي وطبيعته.

من زمان، منذ ١٩٨٦ وفي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ كانت هناك دراسات كندية تتحدث عن هذا الموضوع وأهميته والتي نتج عنها مناهج للتعليم المهني/الفني/التطبيقي ارتقت بالكويت، وهي بالضبط ما يحتاجه السوق الكويتي.

والفصل غير منطقي إطلاقا في ظل وجود مرسوم جامعة جابر الذي بات حبيس الأدراج، والمطلوب هو قراءة الثلاثة أسباب أعلاه وطرح التساؤل المستحق: لماذا لم يتم تنفيذ مرسوم جامعة جابر التكنولوجية التي تفي بالغرض؟

يجب أن يبقى نظام التطبيقي والتدريب متماسكاً ليوفر العملة الوطنية المطلوبة التي خصص الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة لمخرجاتها النوعية إضافة إلى القسائم الحرفية، وعوضاً عن توجه الفصل كان من المفروض منطقيا تشجيع الشباب الكويتي للانخراط في العمل الحرفي/المهني.

خلاصة القول: يجب أن تكون هناك دراسة حديثة ومستفيضة على مستوى الدولة يتم فيها تحديد احتياجات السوق (الدولة) من مخرجات التعليم بكل أنواعه للعشرين سنة المقبلة، ومنها يتم التخطيط لإنشاء الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية بما فيها مراكز التدريب الأهلية (أحوج للتقنين بعد أن أصبح الكل مدربا) كي تتحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة… اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. الله المستعان.

[email protected]

Twitter: @Terki_ALazmi