40 مليون دينار بدل سكن معلمات وافدات تصرف قريباً… بأثر رجعي

• النجار: رفعنا إلى «المالية» كشفاً تفصيلياً بأعداد المستحقات

سحب العقوبات الصادرة على الموظفين المتورطين في مخالفات والاكتفاء بالمحاكمة التأديبيةأعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار تقديم كشف تفصيلي إلى وزارة المالية، في شأن أعداد المعلمات الوافدات المستحقات بدل السكن بأثر رجعي، بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دينار، مؤكداً أن الصرف سيكون قريباً، وأن لا صحة لما يثار عن رغبة الوزارة في إلغاء القرار.
ومن بدل السكن إلى مخالفات ديوان المحاسبة، كشف النجار عن إصدار القطاع القانوني عشرات القرارات في شأن سحب العقوبات الصادرة بحق بعض الموظفين المتورطين في المخالفات، وذلك امتثالاً لقانون الديوان الذي تم تفعيله خلال العام الفائت، وينص على أنه إذا تمت إحالة أي موظف في أي جهة حكومية إلى المحاكمة التأديبية، فيجب سحب قرار العقوبة في جهة عمله ويكتفي بمحاكمة الديوان.
وبيّن النجار الفرق بين معاقبة الموظف في جهة عمله والمحاكمة التأديبية، حيث تنتهي الأولى بالعقوبة بالخصم من الراتب، أما عقوبة الثانية فقد تصل إلى حد فصل الموظف من عمله، وقد حدث في بعض الجهات الحكومية أنه تم فصل مديري إدارات من مراكز عملهم، فيما لم يتم فصل أي موظف في وزارة التربية من جهة عمله لهذه الأسباب.
ولفت النجار إلى تقديم ردود قطاعات وزارة التربية كافة على ملاحظات ديوان المحاسبة منذ الأسبوع الفائت، وقبل أن تنتهي المدة المحددة للجهات الحكومية في منتصف يوليو الجاري، مؤكداً اقتران الردود بالأدلة والمستندات المؤيدة «وننتظر الاجتماع بفريق الديوان لمناقشتها والإطلاع على إفادات الديوان في شأنها».
وأكد النجار عدم وجود أي عجز في الميزانية الحالية للوزارة، رغم تخفيض بعض الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية، حيث ان النصيب الأكبر من الميزانية مخصص للرواتب، نافياً ما يتردد عن تأثير الاستقالات على ميزانية الوزارة في صرف مكافأة نهاية الخدمة، حيث تصرف للمعلم الوافد عن طريق ديوان الخدمة المدنية وللكويتي عن طريق وزارة التربية، «وهي ميزانية تقديرية مدرجة مسبقاً في الميزانية السنوية، وإن زادت قليلاً تتم مخاطبة وزارة المالية لتعزيز الاعتمادات».

الراي