سعود الجويسر: 16 مهنة محظورة على الوافدين في «التربية»
- «عدد غير الكويتيين لا يتجاوز 113 فقط في 15 مهنة… ونوظف 3700 إداري كويتي سنوياً»
- توظيف «البدون» في السلك التعليمي والوظائف الهندسية والمكتبات والتقنيات التربوية
- حددنا حاجة الوزارة من المعلمين غير الكويتيين وخاطبنا ديوان الخدمة للموافقة منذ ديسمبر
- نتعاقد مباشرة مع المعلم الوافد… وفي المهن الأخرى تتم مقابلته ثم مخاطبة الديوان
- لا يوجد كويتيون في بعض التخصصات الدراسية ولهذا تستثنى «التربية» من حظر الدرجات
- لدينا أكثر من 500 محضر علوم وافد… والكويتيون لا يتجاوزون 50 خريجاً فقط
- موظفو الأحمدي تجاوزوا 26 ألفاً ومبارك 23 وحولي والعاصمة 16 ألفاً… 80 في المئة منهم إناث
في الوقت الذي أكد فيه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر وقف التعاقد مع أصحاب وظائف عدة شدد على أن 16 مهنة محظورة على الوافدين في الوزارة، منها منسق إداري ومنسق توظيف ومنسق تدريب ومساعد منسق إداري معاملات وشؤون طلبة، إضافة إلى وظيفة محضر علوم حيث صممت دورة تدريبية للكويتي لمدة سنتين بعد الثانوية العامة ليتم تعيينه فقط في وزارة التربية عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.وكشف الجويسر عن وجود نحو 500 محضر علوم غير كويتي في الوزارة، «وما يأتي للوزارة سنوياً من الكويتيين لا يتجاوز 50 خريجاً فقط، وهذه هي المشكلة الوحيدة التي نعانيها في التكويت لذا يقوم الديوان بتأجيل تكويتها في كل مرة» مبيناً أنه «في المهن الأخرى ليس لدينا مشكلة».وتحدث الجويسر عن توظيف 3700 إداري كويتي سنوياً معظمهم من الإناث، فيما أكد ان أعداد الوافدين في الـ15 مهنة المطلوب تكويتها لا يتجاوز 113 موظفاً وموظفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود تخمة في الوظائف الإدارية في الوزارة، حيث تجاوز موظفو منطقة الأحمدي التعليمية الـ 26 ألفاً، ومبارك 23، وحولي والعاصمة يتراوح بين الـ15 إلى 16 ألفاً.وذكر أن آلية الترقي في الوزارة تتم عن طريق الأقدمية أو عن طريق الترقي الدوري للموظف مبيناً ترقية 22 ألف موظف وموظفة في الوزارة خلال 3 سنوات وذلك بسبب ارتفاع عدد الاستقالات في صفوف المعلمين الكويتيين. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:• بداية ما الأعمال المنوطة بإدارتكم ضمن إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟ استعداد إدارة الموارد البشرية ينحصر فقط في توفير أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين وغير الكويتيين، وبالنسبة للكويتيين فإن الاستعداد من إعداد مشروع الميزانية السنوية يبدأ بالتنسيق مع المناطق التعليمية وإدارة التنسيق في الوزارة وإدارة التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة لتحديد احتياجاتهم من القوى البشرية، وبناء عليه فإن كل منطقة تحدد عدد المدارس التي ستفتتح لديها وعدد الفصول الإنشائية في المدارس العاملة والمشغول الفعلي وعدد الاستقالات حتى تظهر النتيجة لدينا وعلى ضوئها نخاطب ديوان الخدمة المدنية الذي عادة ما يكون في شهر ديسمبر من كل عام كما في احتياجات العام الدراسي المقبل 2017 /2018 قمنا بتحديد احتياجاتنا للديوان منذ شهر ديسمبر الفائت.• كيف تتم آلية تعيين المعلمين بين الوزارة والديوان؟ نحدد حاجة الوزارة من المعلمين بشكل عام. فمثلاً تحتاج الوزارة إلى 150 معلم رياضيات. فقام الديوان بتوفير 60 معلماً كويتياً فقط من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، سواء من الكليات التربوية أو غيرها، ومن ثم فإن الدرجات الوظيفية المُتبقية تُحول تلقائياً للمعلمين غير الكويتيين أي 90 درجة تحول للوزارة لتوفير العدد المطلوب من غير الكويتيين في هذا التخصص، بعد ذلك يتم تجزئة الاحتياج من خلال التنسيق مع كليات إعداد المعلم في الكويت والكليات الأخرى، بالتنسيق مع التعليم العام الذي لا يرى مشكلة في تعيين المعلمين الكويتيين من خريجي كلية العلوم في تخصصات الفيزياء أو الكيمياء. والتعليم العام عادة ما يحدد حاجته من تخصصات غير الكويتيين استناداً إلى المتوقع تخرجهم من الكويتيين في كليات إعداد المعلم.• وكم تبلغ حاجة الوزارة من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل؟ 655 معلماً ومعلمة. وعلى ضوئها قمنا بمخاطبة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لإنشاء درجات وظيفية لغير الكويتيين في التخصصات الدراسية المطلوبة، وبناء عليه يقرران إما رفع الحظر عن درجات قديمة أو إنشاء درجات جديدة. وعادة يكون رفع الحظر عن فائض الدرجات المخصصة للأعوام الفائتة، كما حصل في العام الحالي وبعد اجتماعنا مع وزارة المالية كان تعاونهم مشجعاً بشكل كبير جداً، حيث وفرت الوزارة لنا 2500 درجة وظيفية لغير الكويتيين لـ3 سنوات مقبلة منها 1000 درجة للعام الحالي. وقد طالبنا تخصيص بعض من هذه الدرجات للمهندسين ولوظائف الخدمة النفسية والاجتماعية وباحث تربوي لقطاع البحوث التربوية والمناهج، ولم نناقش هذا التخصيص مع الديوان إلا بعد أن يستقر وضع الديوان فيما يتعلق بترشيحات الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي، حيث إن المعلم الوافد نتعاقد معه بشكل مباشر دون موافقة الديوان. أما المهن الأخرى فيتم مقابلته ومن ثم مخاطبة الديوان للحصول على الموافقة فإذا توافر الكويتي الاولوية له بالتعيين.• وكم يبلغ عدد المعلمين الوافدين الذين تم التعاقد معهم للعام الدراسي المقبل؟ حتى هذا التاريخ لم يُعين أحد، لأن التعاقدات الخارجية لم تصل بعد إلى الكويت، وبمجرد وصول المعلمين تبدأ إجراءات تعيينهم، إضافة إلى المعلمين الذين تم التعاقد معهم محلياً سنوياً في أغسطس من كل عام، بعد ذلك نبدأ في تنظيم المقابلات لهم وتجهيز جميع أوراقهم من فحص طبي وغيره، ويكون التعاقد معهم في شهر أغسطس حتى يكون المعلم جاهزاً للدورة التدريبية التي يعدها قطاع التعليم العام للمعلمين الجدد في 5 سبتمبر.• وما سبب زيادة رفع الحظر عن الدرجات الوظيفية للمعلمين خلال العام الحالي؟ بسبب الإحلال الوظيفي وأعداد الاستقالات المتزايدة في صفوف أعضاء الهيئة التعليمية، ومنذ سنوات عدة تقوم وزارة المالية باستثناء التربية من الدرجات الوظيفية لعدم وجود خريجين كويتيين في بعض التخصصات الدراسية.• هناك برنامج سنوي لديوان الخدمة المدنية بتكويت بعض المهن ما هذه الوظائف وكيف تتم الآلية في وزارة التربية؟ هي 16 مهنة إدارية، منها منسق إداري ومنسق توظيف ومحضر علوم ومنسق تدريب ومساعد منسق إداري معاملات وشؤون طلبة وهذه الوظائف أوقف التعاقد مع أصحابها من الوافدين، إضافة إلى وظيفة محضر علوم، حيث صممت دورة تدريبية مدتها سنتان بعد الثانوية العامة ليتم تعيينه فقط في وزارة التربية عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولكن للأسف لدينا أكثر من 500 محضر علوم غير كويتي، وما يأتي إلينا سنوياً يتراوح بين الـ40 إلى 50 محضراً كويتياً فقط، وهذه من ضمن الوظائف الـ16 التي يجب فيها الإحلال بشكل إجباري وتكويتها والمشكلة الوحيدة في هذه الوظيفة أما بقية المهن فليس لدينا مشكلة وفي محضر العلوم يقوم الديوان بتأجيل تكويتها في كل مرة.• وماذا عن الموظفين الحاليين في هذه المهن من الوافدين؟ أعداد الوافدين في هذه الوظائف قليل جداً حيث لا يتجاوز في الـ15 مهنة 113 وافداً أما في وظيفة محضر علوم فعددهم يبلغ نحو 500 موظف.• هل هناك تخمة في الوظائف الإدارية بوزارة التربية؟ بالطبع، وهي ليست تخمة وإنما نقوم بتعيين 3700 إداري سنوياً ومعظمهم من الإناث، وعملية فتح المدارس الجديدة ساهمت في زيادة هذا العدد، إذ إن عدد موظفي منطقة الأحمدي التعليمية فقط تجاوز الـ26 ألفاً ومبارك 23 ألفاً وحولي والعاصمة يتراوح بين الـ15 إلى 16 ألفاً، وهي ليست بطالة ولكن 80 في المئة من العمالة التي لدينا إناث، وأنا كمدير أو مسؤول أو رئيس قسم مطلوب مني عمل وعدد ساعات العمل للإناث بسبب بعض القرارات التي صدرت اخيراً، ومنها رعاية الطفل وحالات الولادة الشهرين وبعض الحقوق المعتمدة للمرأة تجعلنا نزيد عدد الموظفات. وعموماً الموظفات في وزارة التربية إنجازهن مرتفع جداً ولكن حقوقهن الوظيفية تفرض علينا زيادة العدد.• ما الحل الأمثل لمعالجة هذا الخلل بنظرك؟ الحل الأمثل الذي نطالب به حالياً إنجاز المعاملات إلكترونياً، يعني مثلاً معاملة إنهاء الخدمة التي يتطلب إنجازها مجموعة إجراءات ومستندات يجب أن تتوفر حتى تتم التسوية في التأمينات وديوان الخدمة تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً ففي إنهاء الخدمة يجب أن يقدم صاحب الطلب طلبه قبل شهر من تمتعه في إنهاء الخدمة، ويأخذ من أسبوع إلى 10 أيام حتى يصل إلى إدارة الموارد البشرية وبإمكاننا لو وصل إلينا إلكترونياً أن ننجز المعاملة في ساعتين.• ولماذا لا يتم التطبيق الإلكتروني؟ قدمنا مشروع إدارة المحتوى الإلكتروني، ولكن للأسف رفض مرتين من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. وكان لدينا خطان في هذه الحالة، الأول بمجهود الوزارة التحويل إلى المعاملات الإلكترونية، والثاني نقل صلاحيات إنهاء الخدمة لغير الكويتيين إلى المناطق التعليمية. وقد بدأنا الخطوة الأولى بنقل ملفات الموظفين إلى المناطق والمرحلة الثانية الآن استبدال وضم الخدمة إلى صلاحية مدير المنطقة بعد تدريب موظفي الموارد عليها. وهناك كتاب موجه من قبل وكيل الوزارة إلى التأمينات لاعتماد توقيع مديري المناطق في إنهاء الخدمة. والخطوة الثالثة نقل بعض حالات إنهاء الخدمة للكويتيين إلى المناطق ومنها الاستقالة العادية والانقطاع 15 يوماً ورعاية المعاق. وكل معاملة لا تحتاج اعتماد الوزير أو وكيل الوزارة وهذا سوف يحل مشكلة سرعة اتخاذ القرار لأن أزمة الموظف غير الكويتي مرتبطة بحجوزات ومواعيد أخرى.• ما المشكلات التي تواجهكم في موضوع إنهاء الخدمة بالتحديد ؟ إقرار العلاوة الاجتماعية والبدلات، وهي تتم جميعاً في الوزارة، ونحن نقوم كل 6 أشهر بإصدار نشرة لتحديث الحالة الاجتماعية، ولكن للأسف لا تصلنا إقرارات العلاوة الاجتماعية بمواعيدها، ربما لتقاعس بعض الأشخاص، وهم قلة عن إقرار العلاوة الاجتماعية. وهذا يسبب مديونيات على الموظف ومن ضمن الحلول وضع النموذج على موقع الوزارة، وأي موظف يطرأ على حالته أي تغيير يقوم بتعديل الحالة الاجتماعية ثم نرسل له إيميل بأنه تم التنفيذ. ولكن إدارة نظلم المعلومات كان الله في عونها لديها الكثير من المهام من شؤون الطلبة وسجل المعلم والاختبارات والنتائج ومشكلات الشبكات في المدارس.• بالنسبة للمديوانيات هناك مخاطبات تمت بينكم وبين برنامج الهيكلة في شأن حصول موظفين في الوزارة على مبالغ مالية بغير وجه حق، أين انتهى الموضوع؟ اجتمعت مع أمين البرنامج بهذا الشأن في أكثر من مرة، ويبلغ عددهم في الوزارة 1186 موظفاً، وهم جميعاً كانوا يعملون في القطاع الخاص، وجمعوا بين دعم العمالة والدراسة، وهذا مخالف للقانون ما أدى إلى ترتب المديونيات عليهم. ونحن كجهة ليس لنا علاقة، ولكن بدلاً من تحويل الملف إلى النيابة العامة، وما يترتب عليها من محاكمة نسعى لحل الأمر ودياً معهم، فربما يقوم الموظف بسداد المديونية. وقد قمنا بتوفير مستندات لنحو 700 موظف والباقي راجعوا برنامج إعادة الهيكلة وأجروا التسويات معها.• ما سبب كثرة الملاحظات من قبل ديوان الخدمة في شأن قرارات الترفيع الوظيفي؟ الخلاف بين وزارة التربية وديوان الخدمة والفتوى والتشريع يكمن في تحديد أي من المدد البينية والمدد الفعلية وحتى اللحظة فإن القطاع القانوني يقوم بالمراسلات بين الجهتين اللتين تختلفان بهذا الشأن، وعلى ضوء ذلك نقوم نحن بمراعاة مصلحة الموظف بالترفيع، وليس بالضرورة ما يرد إلينا صحيح، وأحيانا يكون ترفيع الموظف صحيحاً، وكثير من ردود الوزارة تقنع الديوان. ومراقب شؤون التوظيف موظف مثلي تماماً له رأيه، ولكن حين ترسل القرارات إلى الإدارة المختصة في الديوان، ونقوم بمناقشتها وإرسال التقرير إلى مجلس الوزراء، نتفاجأ مثلاً أن من 80 حالة مدرجة، لا يوجد ملاحظات إلا على 10 فقط، وأحياناً تكون ملاحظاتهم صحيحة.• كيف تتم عملية توظيف الوافدين في الوزارة؟ وهل هي متوقفة حالياً؟ يتطلب ذلك الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية أولاً لتوظيف أعضاء الهيئة التعليمية فقط في التخصصات غير المتوافرة من الكويتيين وبناء على احتياجات قطاع التعليم العام الذي يقوم بالإعلان عن هذه الوظائف بعد ذلك تتم المقابلات للمستوفين الشروط منهم سواء محلية أم خارجية وبعد النجاح في المقابلة ترسل الطلبات إلى الموارد البشرية في قسم الاختبار الذي يتأكد من مؤهله الدراسي وشهادة الخبرة بالتنسيق مع المكاتب الثقافية لبلدانهم بعد ذلك وفي شهر أغسطس نقوم بتسليم المعلم الكشف الطبي مع الأدلة الجنائية أما في الوظائف الإدارية فجميعها محظورة على الوافدين ما عدا الخدمة الاجتماعية التي وافق الديوان على تعيين 113 منهم خلال العام الفائت أما وظائف الخدمة النفسية والوظائف القانونية والمحاسبية والباحثين التربويين فقد رفضت نظراً لوجود كويتيين.• كيف تتم آلية الترقي في الوزارة وما أنواعها؟ لدينا الترقي بالاختيار الذي نعمل عليه منذ شهر سبتمبر سنوياً حيث نوجه خطابات للمناطق التعليمية بضرورة تخزين تقويم الكفاءة وإدخال جميع أنواع الإجازات والعقوبات أو محو العقوبة. ومع الأسف يفترض أن تُمحى عقوبة الإنذار بشكل تلقائي بعد مرور 6 أشهر كأن لم تكن، وبعدها وبالتنسيق مع قطاعات التعليم العام والخاص والنوعي لتنفيذ هذه الإجراءات في المدارس، نقوم في شهري نوفمبر وديسمبر مع القطاعات كافة بإدخال تقويم الكفاءة قبل انتهاء السنة الميلادية، وهي العقبة الوحيدة التي كانت تواجهنا حيث كان يأتي شهر يناير ونتفاجأ بأن 40 ألف موظف لم تدخل تقارير كفاءتهم، وفي العام الفائت 22 ألفاً والعام الحالي 6 آلاف، من ضمنهم منقطع عن العمل وتعيين جديد وعلاج في الخارج أو مرافق مريض. والأعداد بسيطة مقارنة في السابق. وقمنا بإصدار نشرة تؤكد أن آخر موعد لإدخال تقرير الكفاءة 15 فبراير حتى نرفع القرارات إلى الوزير لتوقيعها قبل 31 مارس نهاية السنة المالية وقديماً كانت الدرجات تعلن في شهر يوليو سنوياً، الآن أبلغت الوكيل الإداري بأن الدرجات جاهزة منذ شهر أبريل وهذا ما تم خلال الأشهر الفائتة.• كم عدد درجات الترقي بالاختيار المعتمدة لوزارة التربية؟ كانت الأعداد في السابق من 1000 إلى 1200 درجة، والآن 9970 درجة وظيفية اعتمدتها وزارة المالية لموظفي التربية وفي جميع وزارت الدولة لا تتجاوز الدرجات الـ1400 درجة، وفي 3 سنوات تمت ترقية 22 ألف موظف والسبب ارتفاع عدد الاستقالات للكويتيين بسبب مكافأة نهاية الخدمة حيث كانت تبلغ في السابق 300 إلى 400 استقالة الآن وصل العدد إلى 1700 استقالة ومعظمهم على الدرجة أ و ب إضافة إلى 300 منهم طلب استقالة بسبب رعاية معاق. وهذا يؤثر على قطاع التعليم العام في توفير البديل رغم أن درجاتهم الوظيفية محجوزة ومتوافرة ويتم استبدالها للتعيين الجديد، أما الترقية بالأقدمية فهذه يستحقها الموظف بشكل دوري إذا لم توجد عليه درجة تقدير ضعيف أو عقوبات.قضايا تربويةجديد الترفيع الوظيفيتحدث سعود الجويسر عن الجديد في قرار الترفيع الوظيفي، فقال إن الترفيع كان يتم في السابق بين 1 نوفمبر و30 ديسمبر كل عام، والآن يتم بين 1 يناير و1 يوليو. وفي السابق كان ينظر إلى آخر سنتي امتياز متتالية، والآن لا يشترط أن تكون متتالية، وفي السابق كانت إجازة التفرغ الرياضي فقط يستثنى صاحبها، أما الآن فجميع اجازات التفرغ الرياضي والعلمي والفني والدراسي، وهذا في مصلحة الموظف.وظائف «البدون» والخليجيينذكر الجويسر أن غير محددي الجنسية يتم توظيفهم ضمن أعضاء الهيئة التعليمية في التخصصات المطلوبة والتقنيات التربوية والمكتبات والوظائف الهندسية. أما الخليجيون فيطبق عليهم ما يطبق على الوافدين مع منحهم الافضلية في التعاقد، ويترتب عليها أفضلية لأبناء الكويتيات او زوجات الكويتيين.مكافآت التخصص النادرردا على تأخر صرف مكافآت التخصص النادر للمعلمين، وما إذا كان سيتكرر، قال الجويسر «إن شاء الله لن يتكرر، وسبب التأخر هو تحديد التخصص إذا كان نادرا أو غير نادر، وهذا يستوجب وجود لا يقل عن 30 في المئة من وجود الكويتيين. وهذا لا يتحدد إلا بعد استقرار العام الدراسي وتحديد النسبة ومخاطبة الديوان بعد ذلك يتم الصرف بشكل شهري».معوقات العملتطرق الجويسر إلى المعوقات التي تواجههم في عملهم، فقال إنها تتمثل في عدم تطبيق الخدمات الإكترونية، والكم الكبير من المراجعين، والبعد المكاني للمناطق التعليمية، إضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لصالة المراجعين.الراي
