الدارسون في مصر اشتكوا من سياسة التضييق لمنعهم من تحقيق أحلامهم بشهادة عليا

• شكاوى الطلبة: رفع الجامعات المصرية رسوم التسجيل 100 في المئة بمباركة كويتية
• تحديد العدد بـ200 في كل جامعة يضطر طلبة للتسجيل في جامعات نائية تكلف مالاً كثيراً
• اشتراط أقدمية السنتين فقط للشهادة الثانوية يقضي على آمال من فاته قطار الدراسة ويسعى للحاق به
• ازدياد أعباء الطالب الكويتي من مصاريف السكن والإعاشة والمواصلات والكتب والمراجعات وغيرها

جأر الطلبة الكويتيون الدارسون على حسابهم الخاص في الجامعات المصرية بالشكوى، من المحاولات الحثيثة لوزارة التعليم العالي في التضييق عليهم، ومحاولات إعاقة مسيرتهم العلمية، إضافة إلى المعاناة من سياسة الجامعات وبعض أساتذتها تجاههم، مؤكدين أن هناك أكثر من قرار اتخذته الوزارة في هذا الإطار، بدءا بوقف الاعتراف بالجامعات الخاصة هناك، وصولا إلى تحديد عدد الدارسين في كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، مروراً بمحاولات استصدار قرارات لمنع التسجيل في الجامعات لمن يحمل شهادة ثانوية قديمة، وغيرها من الخطوات.
الطلبة الدارسون في مصر يزيد عددهم على 17 ألف طالب وطالبة، وفقا لما اعلنه المكتب الثقافي الكويتي في اكثر من مناسبة، ويتوزعون على ما يزيد على 17 جامعة في مصر، ولا تتحمل الدولة عنهم اي مصاريف خاصة بالجامعات، الا عددا قليلا من طلبة البعثات في كليات الطب، فيما بقية الطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم لم يتألموا من هذا الامر الذي ارتضوه بأنفسهم، وإنما تألموا من محاولات وزارة التعليم العالي في الكويت إعاقة مسيرتهم ووقفها في بعض المواقف، وفق تصريحات بعض أولئك الطلبة.
مجموعة من الدارسين في الجامعات المصرية، عبروا عن استغرابهم من محاربة الوزارة لهم، وتعنتها في وضع القيود عليهم، وهم الذين لا يكلفون عليها بشيء، مطالبين بمراعاة ظروفهم، لاسيما أن الغالبية منهم موظفون وعسكريون، ويصرفون على أنفسهم وأحيانا يضطرون لأخذ إجازات من غير راتب لاداء اختباراتهم ومتابعة شؤونهم الجامعية.
الطلبة الذين التقتهم «الراي» ورفضوا الكشف عن أسمائهم لضرورات تتعلق بمسيرتهم التعليمية، وفق قولهم، اشتكوا بداية من ارتفاع الرسوم بشكل كبير بعد تطبيق قرار جديد منذ سنتين، موضحين ان تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الكويتي السنوية في الجامعات المصرية كانت 1000 جنيه استرليني، ما يعادل 380 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 2000 جنيه استرليني، ما يعادل 760 دينارا، والان بعد القرار الذي طبق منذ سنتين اصبحت رسوم دراسة البكالوريوس للطالب الكويتي في الجامعات المصرية 3000 دولار، ما يعادل 840 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 6000 دولار، ما يعادل 1680 دينارا، وهذه الزيادة لم تجد اي اعتراض من الجهات الرسمية الكويتية، ما يدل على مباركتها لهذه الخطوة بينما اعترضت عليها عدد من الدول وتمت اعادتها الى سابق عهدها لهذه الدول والتي عدد طلبتها لا يقارن بعدد الطلبة الكويتيين.
كما ان الطالب الكويتي، وفق وصف الطلبة، يتحمل مصاريف السكن والإعاشة والمواصلات و الكتب والمراجعات وغيرها، ما يشكل عبئا كبيرا على الطالب الكويتي محدود الدخل، والذي اتجه الى الدراسة في الجامعات المصرية لقرب المسافة وانخفاض المصاريف المعيشية، ولكن الواقع كان مريرا بعد هذه الزيادات التي ارهقت ميزانية الطلبة الذين يخاطرون بأنفسهم كل يوم في الذهاب للجامعات المصرية في الطرق الوعرة وغير الآمنة والتي لا تعتمد ادنى مستويات الامن والسلامة.
ويضيفون أن كل هذه العوامل والصعوبات المعيشية في جمهورية مصر، بالاضافة الى الصعوبات في الدراسة والتعامل من قبل بعض الاساتذة في الجامعة بالعنصرية تجاه الكويتيين، أضاف عليها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عناء آخر، حيث لم يجد مدخلا لوقف الاعتراف بالجامعات المصرية لكي لا تحرج الكويت مع اكبر منارات العلم في الوطن العربي، فاتجه الى المساهمة في التضييق على الطلبة بمنع تسجيل اكثر من 200 طالب في الكلية، وهذا القرار صادر من وزارة التعليم العالي بناء على توجيهات جهاز الاعتماد الاكاديمي لمنع تكدس الطلبة في جامعات الأقاليم، كما يقولون، متغافلين ان الظروف الامنية في جمهورية مصر هي التي تدفع الطلبة للتكدس في الجامعات في القاهرة الكبرى والاقاليم المحيطة بها. ويتساءلون كيف للطلبة ان يتجهوا للدراسات في جامعات في سيناء وهي تشهد عمليات ارهابية يقوم بتطهيرها الجيش المصري؟ وكيف للطلبة ان يتجهوا للتسجيل في جامعات في مناطق نائية تبعد اكثر من 700 كيلومتر عن القاهرة ولا يوجد فيها اي مطار والطرق المؤدية اليها وعرة وغير امنة ولا توجد فيها مرافق صحية او عيادات او اماكن صالحة للسكن بمستوى لائق؟ ولماذا لا يتحقق المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة من صلاحية وسائل النقل والمواصلات والسكن والمرافق الصحية في بعض الاقاليم التي يدفعون طلبة الكويت إليها؟ مؤكدين أن المكتب الثقافي الكويتي لا يستطيع متابعة حالة الطالب فيها بشكل مباشر ولا السفارة بوقت مناسب في حال تعرض هذا الطالب لأي مكروه لا سمح الله.
وتابع الطلبة المتضررون أن وزارة التعليم العالي وبعد تراجعها عن منع دراسة الحقوق في الجامعات المصرية وفشل قرار وقف الدراسة لمن تجاوزت شهادته الثانوية عامين، ووقف دفع أقدمية الشهادة الدراسية في مصر، واتجاه الطلبة الطامحين لرفع مستواهم الاكاديمي الى اعادة دراسة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية، واتجاه الطلبة لاسقاط اي قرار يخالف الدستور في منع حق التعليم عن المواطنين، اتجهت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جهاز الاعتماد الاكاديمي للتضييق على الطلبة في مصر بشتى الوسائل. كما لم تفلح محاولة الوزارة بمباركة قرار زيادة الرسوم الجامعية على الطلبة الكويتيين كونهم الشريحة الاكبر من الطلبة الوافدين في مصر، وثبت عدم صحة ادعاءاتها انها غير قادرة على التدخل في القرار الذي وجد دعما كويتيا للتضييق على الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر.
ومن صور المعاناة التي نقلها الطلبة أن المسلسل لم ينته الى هنا، حيث باتت الاشاعات تلاحق خريجي الجامعات المصرية واتهام طلبتها بالغش الجماعي وشراء الشهادات، ولم تدافع وزارة التعليم العالي عن الطلبة الذين اعتمدت نتائجهم وصادقت على شهاداتهم، متسائلين أين وزارة التعليم العالي من متابعة نتائج الطلبة الكويتيين في مصر كل عام ونسب الرسوم الكبيرة والرسوب الجماعي لهم والظلم الواقع عليهم في عمليات التصحيح والقضايا الكثيرة التي كسبها الطلبة على الجامعات بسبب الظلم والعنصرية؟ كما ان الطالب الكويتي يحرم في كثير من الأحيان من درجات اعمال السنة وخاصة في الدراسات العليا، بسبب عدد قليل من الطلبة لم يحضروا الاختبارات الشفهية التي تحدد لها الكليات مواعيد خاصة، فيكون العقاب شاملا جميع الكويتيين في الدفعة. ولم تتخذ وزارة التعليم العالي اي اجراءات حازمة مع بعض الجامعات التي يعاني الطلبة الكويتيون فيها من التمييز تجاههم كونهم من بلد غني ويتهمونهم بالغباء.

المصدر:

الراي