%1 مساهمة العرب في استثمارات التكنولوجيا المالية

• البنوك العالمية تسرع خطى رقمنة عالم المال

على الرغم من التطور الكبير لبعض المراكز المالية ورغم انتشار الهواتف الذكية في كل مكان، فإن منطقة الشرق الأوسط تأخرت في اعتماد التكنولوجيا المالية أو fintech.

وتقول إيكونوميست إن من بين أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية في العالم منذ عام 2010، وفقا لشركة أكسنتشر الاستشارية، %1 منها فقط كان نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقول خالد الرميحي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن اللوم يقع على المؤسسات والافتقار إلى البنية التحتية ورأس المال الاستثماري، إلا أنه يصر على أن الابتكار متأصل في التقاليد المالية الإسلامية، فالشيك الحديث مستمد من الصك العربي، وهو تعهد مكتوب لدفع ثمن البضائع عند التسليم، لتجنب حمل المال في الرحلات الخطرة، وكما يقول «في القرن التاسع، كان يمكن لرجل أعمال مسلم أن يصرف شيكاً في الصين مودعاً في مصرفه في بغداد».

ووفقاً لمجلة إيكونومست، يتنافس العديد من المدن في المنطقة لتصبح مراكز للتكنولوجيا المالية (فينتك). ففي العام الماضي، أطلقت القاهرة «مسرعات الأعمال» لرعاية الشركات الناشئة، كما أنشأت أبوظبي أول «مختبر تنظيمي» في المنطقة أو ما يعرف باسم regulatory sandbox، مما يسمح باختيار وتجربة منتجات جديدة وخدمات أو نماذج أعمال وآليات توصيل مبتكرة وجديدة في بيئة حقيقية لمدة عامين دون امتثال تنظيمي كامل. وفي مارس، وقع المركز المالي للمدينة اتفاقا مع سلطة النقد في سنغافورة، المصرف المركزي، للقيام بمشاريع مشتركة في مجال التكنولوجيا المالية على سبيل المثال في مجال الدفع بواسطة الهاتف النقال و«سلاسل مجموعات البيانات» blockchains، وقد بدأ مسرع دبي الجديد للتكنولوجيا المالية، وهو الأول في منطقة الخليج، قبول الطلبات.

وحتى لا يتم التفوق عليهما، عقدت قطر والبحرين مؤتمرات للتكنولوجيا المالية (فينتك) كما تعاونت البحرين مع سنغافورة لتطوير نظام أيكولوجي للتكنولوجيا المالية.

في عام 2010، كان هناك أقل من 20 شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفقا لموقع ومضة، وهو موقع مخصص لمشاريع ريادة الأعمال الإقليمية، وبحلول عام 2015 زاد عدد الشركات الناشئة إلى 105 شركات.

ويشمل سوق التكنولوجيا المالية جماهير العمال المهاجرين الذين يحتاجون إلى خدمات تحويل الأموال. لكن كريس سكينر، المعلّق المالي، يقول إنها تشمل أيضاً العديد من المغتربين في المنطقة الذين اعتادوا على خدمات عالية الجودة، إضافة إلى المواطنين الأثرياء.

من جهة أخرى، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) أن تقدم أيضاً خدمات أرخص إلى غير المتعاملين مع البنوك الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من أربعة أخماس سكان المنطقة، وهي نسبة تفوق أي مكان آخر في العالم، وفقا للبنك الدولي.

وتبدي البنوك الإسلامية حماسةً حيال إمكانات هذا القطاع؛ إذ يقول تقرير صدر مؤخراً عن شركة إرنست آند يونغ للاستشارات: إن 40 من أكبر الشركات الإسلامية أقرت استثمارات تتراوح بين 15 مليوناً و50 مليون دولار للمبادرات الرقمية. وتصل صناعة المصارف الإسلامية إلى حوالي 100 مليون عميل في جميع انحاء العالم، لكن حجم السوق المحتمل يبلغ ستة أضعاف ذلك.

التكنولوجيا المالية، خاصة تكنولوجيا سلاسل مجموعات البيانات، يجب أن تكون نعمة للتمويل الإسلامية، لأنه يمكن من خلالها تبسيط المعاملات بين المؤسسات التي تطبّق تفسيرات مختلفة للشريعة. كما أن مستخدمي الخدمات المصرفية الإسلامية متحمّسون لخوض تجارب مصرفية جديدة. إذ يقول ثلاثة من أصل أربعة إنهم مستعدون للبحث في مكان آخر للحصول على تجربة رقمية أفضل.

سكينر على ثقة بأن هذه المدن يمكن أن تصبح مراكز للتكنولوجيا المالية؛ فدبي كما يقول، بالكاد ظهرت على الخريطة المالية منذ 20 عاماً، أما الآن فهي تحتل المركز الــ 18 كأكبر مركز مالي في العالم، متفوقة على فرانكفورت. وسوف تجد المدن الأخرى مكانا لها، ربما كمراكز تربط الاقتصادات في آسيا وأفريقيا، أو خدمة السعوديين الأثرياء المجاورين.