الخطة الإنمائية لـ «التربية» تصطدم بالاعتمادات المالية

فيما علق ديوان المحاسبة دراسة مشروع الخطة الإنمائية لوزارة التربية، طالباً ما يفيد بتوافر الاعتمادات المالية للمشروع بميزانية الوزارة، أوضح مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أن المشروع «طرح كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على طلب الجهة العامة بعد موافقة اللجنة العليا، وتمَّ الانتهاء من التفاوض مع المستثمر الأفضل بنجاح، وكان إتمام التعاقد معه يتوقف على موافقة ديوان المحاسبة على ما تمَّ من إجراءات»، لافتاً إلى أن الديوان «أعاد الموضوع للهيئة وعلق دراسته والفصل فيه، طالباً ما يفيد بتوافر الاعتمادات المالية للمشروع بميزانية وزارة التربية».
وأعلن الصانع أن خطة التنمية السنوية 2016 /2017 تضمنت 12 مشروع شراكة، كلها معتمدة ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015 /2016-2019 /2020، ومن بينها مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية، إضافة إلى مشروعات الشراكة التي أوشكت على الانتهاء من مرحلة تقييم العروض الفنية والمالية لاختيار المستثمر الأفضل، وتشمل مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها وموقع كبد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة علي صباح السالم، ومشروع محطة الزور الشمالية.
وطلب الصانع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مخاطبة ديوان المحاسبة، والإيعاز بأن وزارة المالية سوف تلتزم بتوفير اعتماد لميزانية المشروع وغيره من مشروعات الشراكة المزمع إقامتها، والواردة بخطة التنمية فور ترسيتها وتوقيع العقود مع المستثمر الفائز،
مبيناً أن خطة التنمية لوزارة التربية تعتبر من المشروعات المعتمدة والمدرجة على خطة التنمية، وأن إيقافها أو تعطيلها يؤدي إلى تعطيل خطة التنمية في الدولة.

المصدر:

الراي