تراخيص المدارس الخاصة لمدة 20 سنة

أعلن الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي الموافقة على تقرير المنفعة العامة في شأن استغلال المدارس الخاصة للمباني الحكومية، وتحديد العقد لمدة 20 سنة، مع إضافة بند صريح ينص على أن مدة العقد مرتبطة بسلامة المبنى وتقديم الفحص الإنشائي للمباني كل 5 سنوات وفقاً للقواعد والنظم والقوانين.

وأكد المناعي أن وزارة المالية أصدرت قراراً بهذا الشأن، بعد اجتماع لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «انتهاء عدد من عقود الاستغلال لبعض المدارس الخاصة التي أبرمتها مع وزارة المالية ومازالت تنتظر التجديد، حيث طالبت الوزارة نظيرتها المالية بالتجديد لها لمدة 3 سنوات فقط».

وبين المصدر أن وزارة التربية «لن تعتمد أي تقارير للفحوصات الإنشائية الخاصة بمبانيها المدرسية صادرة من غير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة»، مؤكداً أن «الكثير من المدارس الخاصة بدأت تتجه إلى إنشاء دور ثالث في مبانيها المؤجرة من الوزارة عبر فحوص حصلت عليها، إما من جامعة الكويت أو بعض المكاتب الهندسية، وكلتا الجهتين غير معتمدتين لدى الوزارة».