تدريس التطبيقي تطالب لجنة الميزانيات بدعم ميزانية الهيئة وصرف المستحقات المتأخرة
طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الموقر بدعم ميزانية التطبيقي في اجتماعها الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 1/5/2017 وتعزيز الميزانية لسد العجز المتعلق بالاستحقاقات المالية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للسنة المالية 2016/2017 والمتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك لتمكين الهيئة من سداد مستحقات الساعات الزائدة المتأخرة للأساتذة.
وأوضحت الرابطة أن هذه المشكلة قديمة ومتراكمة منذ العام 2008 ، والمبلغ المطلوب حاليا لحل هذه المشكلة نهائيا مبلغ 27 مليون دينار وتكون المشكلة قد انتهت بانتهاء السنة المالية 2017/2018 لأن إدارات الهيئة المتعاقبة منذ العام 2008 كانت تقوم بترحيل تلك المديونية
من خلال صرف العجز على حساب العهد، ولذلك لم تطفو المشكلة على السطح، أما الآن وبعد منع الصرف على حساب العهد فقد برزت المشكلة بشكل كبير وباتت الهيئة تواجه مشكلة مالية كبيرة لسد التزاماتها تجاه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ونتيجة ذلك تراكمت مستحقات الأساتذة وتأخر صرفها عن الوقت المحدد.
وأشارت الرابطة إلى أن المبلغ المخصص في ميزانية 2017/2018 يكفي للسنه نفسها، أي تكفي الفصل الصيفي القادم والفصل الأول القادم وشهري فبراير ومارس من الفصل الدراسي الثاني المقبل، ولفتت إلى أنه في حال عدم دعم الميزانية فإن المشكلة ستظل قائمة بالأعوام المقبلة بل سوف تتفاقم لأن الزيادة في المعتمد المالي لبند الإشراف والتدريس لا يتفق مع الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة سنويا، وبناء على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة التفتيش على الكليات بتكليف من المدير العام تبين أن أعداد الشعب الدراسية والتكاليف التي تمت تكاد تكفي بالحد الأدنى كنسبه وتناسب بين أعداد الشعب مقارنة بالأعداد الإجمالية لطلبة الكليات، ولذلك فإن 50% من مستحقات الاساتذة عن الساعات الزائدة للفصل الدراسي الثاني 2015/2016، وجميع مستحقات الفصل الدراسي الأول 2016/2017، إضافة لمستحقات السنة الحالية، جميعها لم يتم صرفها حتى الآن، مطالبة إدارة الهيئة بسرعة البت في تلك المستحقات وسرعة صرفها لمستحقيها لأنه بات من غير المقبول الانتظار أكثر من ذلك.
وقالت الرابطة أنها وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد لأعضاء هيئة التدريس، وتعتبر نفسها شريكا استراتيجيا للهيئة فهي دائما تسعى للمساهمة في إيجاد الحلول لأي صعوبات، ومن خلال متابعة الرابطة لمستحقات أعضاء هيئة التدريس تبين أن إدارة التفتيش والتدقيق تعمل على إيجاد آلية عمل بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، وقامت إدارة التفتيش بتزويد معالي الوزير بتقرير تفصيلي عن الاعتمادات المالية التي تحتاج إليها الهيئة خلال السنة المالية 2017/2018
وأكدت الرابطة على أن كرامة أعضاء هيئة التدريس وحصولهم على أتعابهم بالوقت المحدد خط أحمر لا يجب المساس به، ومن هذا المنطلق وإيمانا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كرابطة وثقة بممثلي الشعب بمجلس الأمة الموقر بصفة عامه وبأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي على وجه الخصوص فإننا نناشد أعضاء مجلس الأمة الموقر بأنه قد آن الأوان لتكاتف جميع الجهود لتعزيز ميزانية بند الإشراف والتدريس وإنهاء تلك المشكلة التي باتت سبة في جبين العملية التعليمية حيث أن هذا البند لا يمثل سوى 6% فقط من ميزانية الهيئة.
