أساتذة بالتطبيقي: حالات الاستياء من الشد والجذب هو نتاج طبيعي لما مرت به الهيئة

أكاديميا |

أكد عدد من الأساتذة المخضرمين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن ما يتناقله بعض الأساتذة مؤخرا بخصوص التطبيقي من حالات الاستياء وعلى عدة أصعدة من شد وجذب هو نتاج طبيعي لما مرت به الهيئة خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأعرب الأساتذة أن هذه الحالة من الإستياء لمن الطبيعي أن يصاحبها إزدياد في حجم الشكاوى والتظلمات المقدمة لأدارة التطبيقي بعد أن اتبعوا القنوات الرسمية دون استجابة من الإدارة العليا مما أدى إلى زيادة حجم التذمر بجميع الوسائل الإعلامية وزيادة في حجم القضايا المرفوعة على الهيئة. 

وقال الأساتذة في تصريحهم أن الكشف عن المرض ليس عيبا ولعلاجه لابد من كشف جميع العوارض للمختصين حتى يتسنى وصف العلاج الصحيح، وأن التطرق للمشاكل التي يمر بها التطبيقي ما هي إلا وسيلة لعلاجها بشكل صحي وجذري.

وقد أكد العميد السابق لكلية الدراسات التجارية أ.د. أحمد العوضي أن وزير التربية والتعليم العالي أشار في تصريح له في بداية الشهر الجاري أن هناك مايقارب 200 شهادة مزورة في التطبيقي وأنه جاري مراجعتها والتأكد من صحتها، فهل هذا يعني أن معالي الوزير يسيئ للتطبيقي، وأشار العوضي أنه من البديهي أن يمتعض الزملاء الحاصلين على شهادات حقيقية في التطبيقي وأن يتم إثارة الموضوع بكافة السبل وأن ردود الفعل تعتبر أمر طبيعي في ظل هذه المستجدات.

من جانبه وصف المهندس رعد الصالح أن هناك إستياء كبير من الزملاء في التطبيقي لتكرار ذات المشاكل عاما بعد عام دون وجود حلول على أرض الواقع، حيث أن تكرار التأخير في صرف المستحقات يثير حفيضة الأعضاء ويشعرهم بالظلم وخصوصا ان أقرانهم في الجامعة ليس لديهم ذات المشكلة، كما أن تطبيق اللوائح بشكل مغاير بين الأقسام العلمية يثير العديد من التساؤلات فيما بينهم، الأمر الذي يدعو بعض الأعضاء الى رفع تظلمات وشكاوى لا تجد لها اذان صاغية من ادارة الهيئة، و لعل خير مثال على ذلك عدم ردها على العديد من الأسئلة البرلمانية، و عدم الرد على اصحاب الشكاوى فإنهم ليس لديهم سبيل لحل مشاكلهم إلا اللجوء الى قنوات اخرى قد يكون احدها إثارة هذه المشاكل إعلاميا ليتم تسليط الضوء عليها و من ثم حلها من اصحاب الإختصاص.

وأشار الصالح انه يستغرب من توتر إدارة الهيئة عند إثارة اي قضية تخص التطبيقي في وسائل التواصل وخلق سجال ليس له داعي مع مثيري تلك القضايا وتسميتهم بالمشاغبين، وكان يكفي لها ان تتحاور معهم ودراسة ما لديهم من مستندات وإدلة من خلال لجان محايدة لوضع اليد على مكامن الخلل. 

كما أشار الصالح بأنه طالما كانت هناك إنتقادات للإدارات المتعاقبة للهيئة ، واذكر احدها عندما كنت نائبا لرئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بأن خاطبت وزير التربية بإيقاف بعض قيادي الهيئة و إحالتهم للتحقيق، فلم ارى منهم توترا كما أراه الْيَوْمَ . كما نرى السعي الحثيث من ادارة الهيئة في إبراز الإنجازات الواحدة تلي الأخرى، و تناست ادارة الهيئة إن الإنجاز الأكبر هو كفاءة مخرجات الهيئة و مدى رضى سوق العمل عن تلك المخرجات من جهة و رضى منتسبي الهيئة من جهة اخرى حتى لا نكون من ينطبق عليهم المثل “من برا هالله هالله ومن داخل يعلم الله”.

من جهته قال الدكتور مصطفى جوهر أن أكبر دليل على خرق اللوائح في التطبيقي هو الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بإبطال تعيين عدد لابأس به في أكثر من قسم علمي لأعضاء هيئة التدريس وأن هذا النوع من المشاكل من الطبيعي أن يتم تداولها والتطرق لها من قبل الزملاء العاملين بالكليات، كذلك تطبيق الشروط واللوائح علي الجميع بشفافية واضحة سواء في مجال التعين والانتداب والقبول والترقيات والبعثات بهدف الارتقاء بهذة المؤسسة وبالتالي بجودة التعليم .

وأشار الدكتور جوهر أن التطرق للمثالب في أي مؤسسة لا يجوز أن يفهم على أنه تشويه لهذه المؤسسة ولكنه يجب أن يفهم أن هذه هي مكامن الخلل التي تحتاج إلى علاج وإن الطريقة الوحيدة لعلاجها بالشكل الصحيح هو إيصالها وفهمها من جميع العاملين في هذه المؤسسة.