تغطية «أكاديميا» لندوة (هل يطيح فساد التطبيقي بوزير التربية والتعليم)

• خليل أبل: أقسم بالله العظيم إذا ثبت تواطؤ التطبيقي سأصعد وزير التربية وزير التعليم العالي المنصة.
• الأثري: حضرت الندوة من أجل مؤسسة كبيرة وعريقة لها مكانتها الدولية ولن أسمح لأحد بأن يقال “فساد التطبيقي”
•  4 أو 5 أشخاص بالإسم ينتقدون الهيئة لمصالح شخصية لم تلبى عبر مواقع التواصل الإجتماعي
• الدكتور بدر الخضري: فساد التطبيقي ليست أمور شخصية وإنما واقع ملموس

أكاديميا | خاص

حضر النائب خليل أبل ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري ود. بدر الخضري والمهندس عبدالله خسروه والإعلامي أحمد الرفاعي والعديد من الأساتذة والقياديين في التطبيقي لندوة دار ولاء (هل يطيح فساد التطبيقي بوزير التربية والتعليم).

وبدأت الندوة بكلمة من المهندس عبدالله خسروه :بأن الندوة تخص قضية مهمة وتمس التعليم وهذا مستقبل الوطن، ونسلط الضوء على ملف شائك وساخن وأشكر كل من لبى الدعوة وحضر وأبدأ بالدكتور أحمد الأثري الذي يوجد هجوم شديد عليه هذه الأيام لأنه رأس المؤسسة التعليمية فمن الطبيعي أن يصبح الإتهام والإستهجان موجه إليه، وأشكر النائب خليل عبدالله لحضوره ومشاركته الندوة، بالإضافة إلى عضو هيئة التدريس الدكتور بدر نادر الخضري. وأشار في كلمته بأن الندوة ليست لنصرة عضو هيئة تدريس على مؤسسته أو على مدير عام الهيئة.

وأضاف خسروه أننا لم نأت من أجل المصالح شخصية ولا طرف ضد آخر وإنما لإستيضاح الحقيقة وإبراز المشكلة لمعالجتها وحلها وتحقيق الإصلاح الذي ننشده جميعاً، موضحاً بأن عنوان الندوة قد يفهم خطأ وهذا ليس معناه بأن هناك فساد بالتطبيقي ولكنه وضع العنوان تماشياً مع العناوين الإعلامية البارزة.

كذلك قال مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري أن حرصه على حضور الندوة جاء من منطلق حرصه الدؤوب على إستيضاح الحقيقة والتواصل الدائم مع جميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكونه أحد سكان منطقة الرميثية المقامة بها الندوة فكان لابد من الحضور.

وأكد الأثري بأن الإنتقادات التي توجه إلى الهيئة هي إنتقادات فردية من أربعة أو خمسة أشخاص فقط، قائلاً: وأكرر بأن الذين ينتقدون الهيئة هم أربع أو خمسة أشخاص داوموا الهجوم على الهيئة لمصالح لا ترقى بأن تكون مصالح عامة، موضحاً بأن هناك شخص رفضت معاملته، وشخص رفض طلبه فحول هذا الطلب من طلب شخصي إلى نزاع أو ما يقال حرب إعلامية حتى يتحقق طلبه والرضوخ لمطالبه، وهذه هي المسألة في الهجوم المركز على الهيئة من بعض الأشخاص وأسمائهم موجودة ومعروفة لدى الجميع.

وقال الأثري بأن الحديث عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بها 3 آلاف عضو هيئة تدريس وتدريب، فإذا كان بها 5 أشخاص – معذرة على الوصف – مشاغبون فهذه ليست مشكلة، مشيرا بأن الفصل الدراسي الذي يوجد به 30 طالب أصبح به 10 طلاب مشاغبين. فإذن وجود 5 أشخاص مشاغبين بين 3 آلاف عضو من هيئة تدريس وتدريب هل يجعل الحديث عن الهيئة في كل صغيرة وكبيرة.

من جانبه قال الدكتور بدر الخضري أن الحديث عن الفساد في الهيئة ليست أمور شخصية إنما هي واقع ملموس، والبعض يرى أن إنتقاد بدر الخضري للتعليم التطبيقي سلبياً وإنما أنا أراه شيئا إيجابياً.

وأضاف في البداية لابد من توضيح لماذا انتقد في المؤسسة الأكاديمية، وخاصة أن البعض يرى بأنني انتقد الهيئة بدون سبب، ولكنني لدي الدوافع والأسباب التي سأوضحها، فأنا ابن هذه المؤسسة ولقد درست فيها بداية من الدبلوم وحتى تدرجت فيها من البكالوريوس إلى أن حصلت على درجة الدكتوراه، وعندما انتقد هذه المؤسسة فأنا انتقد الإنتقاد الإيجابي.

وأشار الخضري بأن وضعه كعضو هيئة تدريس وكـ(ولي أمر لطلبة) ومن واقع المسؤولية الإجتماعية والإنسانية فإنه يتوجب عليه ويتطلب الحديث عن الفساد والسلبيات ومواقع الفساد والحديث عن الفساد لا يقصد به الأخلاقي وإنما الفساد الأكاديمي والإداري، لافتاً إلى وجود ثقوب واضحة في الهيئة أصبحت تتكاثر وتتوسع وكلما حاولنا الإصلاح لا توجد إستجابة لهذه المحاولات.

وأكد الخضري بأن هجومه ليس على الدكتور أحمد الأثري، مشيراً إلى أنه أرسل إليه العديد من رسائل الشكر والعرفان على جهوده الكبيرة المبذولة في التطبيقي وعلاقته فيه جيدة ولا توجد أي مشكلة شخصية معه، مبيناً بأن الدكتور أحمد كان يستمع جيداً لمشاكل التطبيقي حينما كان مساعد نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث منوها بالدكتور أحمد الأثري هو أول من وضع لائحة العمل بالأقسام العلمية في أول منصب شغله، والآن أصبح هناك صعوبة.

وعرض الخضري كتاب تقدم به إلى مدير عام الهيئة من منطلق حرصه على المؤسسة فقد أوضح فيه بعض السلبيات والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم والبحوث وكلية التربية الأساسية خاصة في مسألة التعيينات والترقيات وغيرها من المشاكل في بداية عام 2016 إلا إنه لم يتلقى أي اجابة بخصوصه.

وأكد الخضري بأن عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية للمؤسسة والعاملين والموظفين، إلا أن قضاياهم لا تحل، وهم زملائه فلابد من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وهذا طبع موجود فيه منذ الصغر.

وأوضح الخضري بأن العلاقات الإجتماعية في التطبيقي أصبحت مفقودة وانخفضت وأصبحت لا توجد أي لقاءات إجتماعية بين الأساتذة بعضهم بعضاً، لافتاً بأن العدد الذي يحضر مناسبات رابطة أعضاء هيئة التدريس لا يتجاوز 30 عضو بعد تعب أعضاء الرابطة لدعوة الأساتذة، والكثير من الأمور وهناك البحث العلمي وتدني المستوى والقاعات الدراسية والميزانية والشعب المغلقة والتعيينات المضروبة ، استحداث مناصب غير مدرجة في الهيكل التنظيمي، الأمن النفسي والإجتماعي، التجاوزات في التعيينات بقسم التربية العملية بكلية التربية الأساسية، مؤخراً ولدينا مستند على كل نقطة في هذه الملفات.

من جانبه قال عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب الدكتور خليل أبل أن علاقتي بمدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب تنقسم إلى شقين الأول علاقة شخصية وأنا أقدرها وأحترمها وهناك تواصل كبير، وعلاقة عمل وأنا اختلف معه بشكل كبير فيها، ونختلف في الجانب المهني فقط.

وأضاف أبل رداً على كلمة المشاغبين لدكتور الأثري فأنا مع اقرار قانون أخلاقيات المهنة حتى نمنع أي اساءة من أحد إلى شخص أو تطاول ونحن نعمل على هذا القانون، كما أننا نختلف مع بعض السلوك، ولكن السؤال لماذا هذا السلوك، وهو غياب الشفافية الكاملة في الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي بعض الأحيان تجاوزات ومخالفات صارخة بسبب غياب الشفافية وعدم وضوح المعايير، فعندما تكون المعايير مطاطية، وهناك أمثلة فعندما يتقدم شخص من جامعة محترمة وعالمية معروفة ولديه 2.7 وأخر لديه 3 نقاط من جامعة غير معروفة فيتم تعيين صاحب 3 نقاط لأنه الأكثر في المعدل دون النظر إلى الجامعة والسبب أن الجامعة معتمدة في وزارة التعليم العالي، تلك هي المعايير المطاطية.

وهناك في أحد الأقسام تم وضع معايير وأوزان ما أنزل الله بها من سلطان، ففي إحدى المعايير للقسم العلمي إذا كان المتقدم يتمتع بالنضج، هل هذا معيار يضعونه أربعة أو خمسة في اللجنة لإبتعاث أستاذ للماجستير أو الدكتوراه ليسوا بأصحاب اختصاص للتقييم النفسي والسلوك للمتقدم اذا كان ناضج أم لا؟! موضحاً بأنه اذا كانت معايير بهذا الشكل فيصبح هناك فوضى وتصبح هناك شخصانية في الإدارة، متسائلاً: من يتحملها؟!، ويجب أن تكون هناك شفافية، ولهذا السبب لابد أن يطلع لك مشاغبين، وإذا لم يكن هناك مشاغبين فلا يوجد فيهم خيراً.

وتساءل أبل لماذا حينما يقدم عضو هيئة التدريس وبشكوى ولم يتم الرد عليها، هذه هي المشكلة بغياب الشفافية وعدم وضوح المعايير، وعندما يظلم عضو هيئة التدريس ويخرج للحديث نقول عليه مشاغب!، فكيف لعضو هيئة التدريس أن يقدم شكوى ولا يرد عليها؟ وعادة عندما الإنسان لم يظلم وقد يكون غير مستحق ولكن في ظل غياب الشفافية تلقائياً يذهب إلى أسباب أخرى، لعدم قبوله، فأنا أحمل هذه المسؤولية لرأس المؤسسة التعليمية، وانا كعضو مجلس أمة لست معنياً بمحاسبتك، ولكني معني سأحاسب الوزير، وأقسم بالله العظيم عندما يثبت بأن هناك تواطؤ واضح من إدارة الهيئة سأضع وزير التربية وزير التعليم العالي على المنصة كل أسبوعين، ولن أتردد في ذلك وهذا الأمر صار معنا خلال الفترة الماضية.

وأشار أبل إلى أن لجنة التحقيق في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لم تدين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومديرها وذلك لنقص المعلومات ولم تعطى المعلومات الكافية وكانت هناك معلومات ناقصة.

وأكد أبل بأن المجلس لا يمكن له أن يحكم على الهيئة ومسؤوليه في ظل عدم وجود لجنة محايدة تعمل على التحقيق في المخالفات وغيرها، ومرة أخرى أؤكد بأننا لم نتهم مدير عام الهيئة ولا المسؤولين في الهيئة، ويجب أن تكون هناك لجنة محايدة لدراسات المخالفات، وبعض مسؤولي الهيئة لم يفند المخالفات، لأن هناك البعض يتهمنا بأننا نحرك الملفات لأسباب شخصية، وهذا غير صحيح تماماً، واذا كان هناك قصور تشريعي فنحن سنحاسب عليها.

بدوره أشار الأثري إلى أن النماذج التي يتحدث عنها الدكتور خليل أبل هي نفسها تلك النماذج المستخدمة في جامعة الكويت والتي تحاسب عليها التطبيقي، متسائلا هل تلك النماذج عندما طبقت في جامعة الكويت لم تكن بالية وأصبحت بالية في التطبيقي عندما طبقت، هل هناك إزدواجية في المعايير بين التطبيقي وجامعة الكويت؟!، مشيراً إلى أن النماذج والأنظمة المستخدمة في التطبيقي هي نفسها تلك المستخدمة في جامعة الكويت، هل هذه المعايير المطبقة في الجامعة جيدة ونفسها في التطبيقي بالية؟!

وإستدرك الأثري لقد وضعنا المعايير بالتعاون مع اللجنة التعليمية وأصبح الآن في يد المتقدم 70 في المئة من الدرجات و30 الأخرى للمقابلة والإختبارات في الأقسام العلمية والكلية واعتقد أن التعيينات القادمة والبعثات القادمة ستكون بالفرزة والمستحق سيصعد وغير المستحق لن يقبل، ونحن لا نقبل أن أحد يتحدث أي مشكلة في التطبيقي ويضعها بين قوسين (فساد التطبيقي).

وعن استحداث المناصب هذه المناصب موجودة منذ عام 2000، ولم استحدث اي منصب في التطبيقي منذ أن توليت الهيئة دون موافقة الجهات الحكومية بما فيها مجلس ديوان الخدمة المدنية، وهذه المناصب موجودة ولم استحدثها، أما بالنسبة للبحث العلمي، فالمتابع للهيئة ولإدارة الأبحاث يعلم أنها نفذت برنامج خاص لتطوير الأبحاث ولتسريع وتيرة الأبحاث، ولقد اختيرت الهيئة من قبل جامعة الدول العربية للإستفادة بخبرات الهيئة في هذا المجال وأول عرض قدمتها الهيئة وخبرتها كان في دولة قطر الشقيقة، ونقل الدكتور جاسم الأستاذ والاستاذة فاطمة النجار خبرة ومهارات الهيئة في هذا الجانب، وهذا فخر لدولة الكويت، ونقل تجربتها الناجحة، كما طالبت جامعة الدولة العربية بنقل تجربتها الناجحة وليس الفاسدة؟

وتساءل الأثري عن معايير الفساد، وما هو الفساد، مشيراً إلى أنه لأول مرة تنقل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي، ويأتي هذا الجهاز ويوضح لنا بأن إدارة التطبيقي من الإدارات ذات الشفافية العالية والتي نجحت في نقل وتعديل الثقة من إلى!، وعندما يأتي ديوان المحاسبة بتقريره بأن الهيئة أصبحت في المرتبة الثانية في الإصلاح المالي بعد البنك المركزي، إذن أين هو الفاسد؟! الفساد معناه أن هناك فاسدين وهناك فلوس موجودة في البنك؟!

والنتائج واضحة فهناك جهات وأجهزة في الدولة تقييمنا ونحن سعداء بهذا التقييم، فلا يمكن لأي شخص لديه مصلحة خاصة لم تتم يأتي ويقييم التطبيقي أو يقال بأن التطبيقي فساد، وعندما يأتي ديوان المحاسبة ويخاطب التطبيقي بأنه جهة جادة في الإصلاح؟ إذن أين هو الفساد ومعايير الفساد إذا كانت أجهزة الدولة تقول للتطبيقي بانه جهة إصلاحية؟

وهناك أمور شخصية موجودة وهي ليست حكراً على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولكن الهيئة أخذت على عاتقها بأن تكون المؤسسة الأضعف في عدم الرد على هذه الأمور، ولكن خلال السنوات الاخيرة، وعندما بدأ أعضاء هيئة التدريس بالإصرار على أنهم يأخذون موقفهم ومكانتهم التي لابد وأن يكونوا بها، بدأ الضرب في الهيئة من كل مكان، وهناك من لا يريد للهيئة الصعود، و أصبح الحديث عن الفساد مرتبط بأمور شخصية وأشخاص.