“التعليمية البرلمانية”: قوانين حماية المعلم وجامعة جابر ودعم الطالب أهم الأولويات

 أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية أن هناك مؤشرات واضحة على الخلل في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن التسرب من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والمباني التعليمية وعدم تطبيق وسائل تكنولوجيا التعليم من أهم هذه المؤشرات ، الأمر الذي يتطلب تطوير استراتيجية التعليم بشكل واسع.

وبخصوص أولويات اللجنة التعليمية قال إن هناك الكثير من الأولويات على جدول أعمال اللجنة منها تكليف المجلس لها بالنظر في التعيينات والابتعاث في الجامعة والتطبيقي وتسرب اختبارات الثانوية العامة والشهادات غير المعتمدة أو من الجامعات الوهمية.
ولفت إلى أن تمت دعوة الجهات المختصة وتمت مناقشة هذه الموضوعات ووجهت أسئلة للوزير المختص وبانتظار وصول الإجابة لإعداد التقرير المناسب حول هذه الموضوعات.
وأضاف أن قانون الجامعات الحكومية من الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهو من القوانين التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة لأنه يرتبط بجهات عدة، لافتاً إلى تم تكليف عضوين من اللجنة كلجنة فرعية لإعداد تقرير حول هذا القانون ومواده.
وأشار إلى أن هناك قوانين أخرى على جدول أعمال اللجنة التعليمية وهي قانون حماية المعلم وقانون جامعة جابر المقدم بصفة الاستعجال وصندوق دعم الطالب لرفع العبء على الطالب وتمكنه من استكمال دراسته الجامعية.

وأكد أن المعلم تم تحقيق الجانب المادي له من حوافز وبدلات جعلته يستقر وظيفياً وحمايته من أي سلبيات تؤثر في أدائه.

وهناك قوانين تنمية مهارات المعلم وقانون استقلالية المدرسة وجعلها بيئة جاذبة للطلبة وأن تكون المدارس ذكية وهو ما سيطبق العام القادم على 180 مدرسة بالنظام الحديث.

وأكد أنه تقدم ومجموعة من الزملاء باقتراح بقانون بتعديل قانون البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية وتمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية وأحيل إلى اللجنة التعليمية التي ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة هذا الاقتراح لما لمهنة المعلم من مكانة عالية في التنشئة الصالحة ودعم المسيرة التعليمية.

أكاديميا | دروازة