د. سليمان الجسار لـ«أكاديميا»: السرقات العلمية منتشرة في جامعة الكويت!
- وزير سابق اعتبر سرقة الأبحاث العلمية مجرد اقتباس!
- تقدمت بالعديد من الشكاوى ضد سارقي الأبحاث العلمية وتمت إدانتهم دون محاسبة!
- بعض الأشخاص يتخذون من تويتر منصة لهم لمهاجمة التعليم التطبيقي والجامعة دون وجه حق أو أدلة
- الجسار لمنتقديه: لم أنبش عن أمور شخصية أو بمنازلكم وإنما أنبش الأبحاث المنشورة في المجالات العلمية وتمس الجامعة والطلبة
- تجرعت مرارة الظلم بسبب قول الحق والإبلاغ عن السرقات العلمية و تمت معاقبتي بوقفي عن التعيين لمدة سنة!
- قدح الامانة العلمية من أكبر الجرائم التي تحدث داخل أي جامعة أكاديمية
- أحد الدكاترة المرشحين لمنصب مدير الجامعة سابقاً سارق للأبحاث العلمية وتم وقفه عن الترشح بعد أن قدمت شكوى فيه وتمت إدانته!
- جامعة الكويت ليست بجامعة أكاديمية بل جامعة سياسية!
- طالبت من وزير التربية بضرورة إبعاد الأشخاص المدانين بسرقة الأبحاث العلمية عن المناصب القيادية لسمعة الجامعة ومكانتها
- الأساتذة الوافدون هم من يحاسبون فقط في حال ثبتت سرقتهم للأبحاث العلمية
أكاديميا | خاص – لقاءات
أكد أستاذ التمويل في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور سليمان الجسار أن الجامعة تعاني من العديد من المشاكل الأكاديمية والادارية وأهمها وبشكل كبير من مشكلة السرقات العلمية.
وكشف الجسار خلال لقاءه مع «أكاديميا» عن العديد من الخبايا والأسرار الأكاديمية في الجامعة، متطرقاً إلى عدد من القضايا التعليمية والأكاديمية في الجامعة، موضحاً أن الكويت تعاني من مشاكل عديد في التعليم وأهمها مستوى المعلمين والأكاديميين في وزارة التربية والتعليم العالي بشكل خاص، لافتاً إلى وجود مشكلتين رئيستين الأولى الشهادات الوهمية والمزورة.
ووجه الجسار رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديه الذين يتهمونه بأنه ينبش خلفهم ويبحث عن أخطائهم، مؤكداً بأنه لا ينبش عن أمور شخصية أو بداخل منازلهم، وإنما ينبش عن الأبحاث منشورة بمجلات علمية وتقدح بالأمانة العلمية والتي تمس العملية التعليمية والأكاديمية والجامعة والطلبة معاً.
وشدد الجسار على أن جامعة الكويت أصبحت جامعة سياسية وليست أكاديمية وذلك بسبب كثرة التدخلات السياسية في تعيين المناصب الأكاديمية والإشرافية. وإلى المزيد من تفاصيل اللقاء في السطور التالية:
• في البداية ما أهم القضايا التي تشغل بال الدكتور سليمان الجسار؟
- من أهم القضايا التي تؤرقني وتأخذ جانب كبير من اهتماماتي هي السرقات العلمية في جامعة الكويت، وهذه المشكلة الخارجة عن إرادة الجامعة، ولكنها مشكلة مزمنة تعاني منها بشكل واضح وكبير خلال السنوات الماضية فقضية السرقات العلمية والأمانة العلمية موجودة في الجامعة، ومنذ فترة قال لي أحد البروفيسورات العالميين المشهورين أن تجارة الأبحاث العلمية رائجة بشكل كبير في الجامعة، وهذا أصبح ظاهراً وجلياً للعلن وبشكل كبير.
كما أنني من أكثر الأساتذة الذين تقدموا بشكاوى للإبلاغ عن وجود سرقات علمية على جامعة الكويت ضد أساتذة سارقين لأبحاث علمية من دول عدة إلى أن وصل الأمر لسرقة الأبحاث من إسرائيل وقد تمت إدانتهم جميعاً ولكن لا توجد عقوبة بسبب وجود لائحة تمنع العقوبة إذا مر خمس سنوات على لجنة التحقيق والادانة ولم يصدر الوزير قرار بتشكيل مجلس تأديبي للعقوبة وبالتالي تسقط الادانة، وهذه اللائحة لا يعرفها الكثير ومنهم من يتم تبرئتهم بالجامعة على الرغم من ادانتهم.
ولجان التحقيق دائماً تطالب تحويل السارقين المدانين إلى مجلس تأديب ولكن وزير التربية ينظر دائماً إلى الجانب السياسي والضغوط عليه من جانب بعض نواب مجلس الأمة لوقف التحقيق والادانة، وهذه هي المعضلة التي تواجه التعليم والعملية الأكاديمية.
وأحد الوزراء السابقين تحدث إليّ في ذات مرة عن عدم وجود سرقات علمية في الجامعة واصفاً تلك السرقات العلمية الموجودة مجرد اقتباس.
• هل تضررت بسبب كثرة البلاغات التي قدمتها في حق السارقين؟
- لقد تجرعت مرارة الظلم بسبب قول الحق والابلاغ عن السرقات العلمية فحينما تقدمت بشكاوى للإبلاغ عن أحد الدكاترة المرشحين لمنصب مدير الجامعة بانه سارق للأبحاث العلمية وتم وقفه عن الترشح، تمت معاقبتي حينها بإيقافي عن التعيين لمدة سنة كاملة بسبب تلك الشكوى وقد حدثني الوزير يومها هاتفياً أمام عدد من الاساتذة قائلا: «ليش تقدم شكوى عليه» فقد كان «يبيه أن يكون مديراً للجامعة» ولكني وقفت في وجهما، وحاول الوزير تمرير الشخص ولكنه لم يتمكن بسبب تلك الشكوى وسرقته لـ 7 أبحاث كاملة وضع إسمه عليها فقط دون أي اكتراث أو خوف، وقد تمت ادانته في الأبحاث السبعة من جميع الجامعات المنشورة بها الابحاث بأميركا وبريطانيا.
ومن بين الأبحاث المدانة كذلك هناك أبحاث منشورة في المجلة العلمية التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت منذ أربع وخمس سنوات تمت ادانة أصحابها بسرقتها للابحاث العلمية ولابد من اسقاطها من المجلة العلمية للحفاظ على مكانة الجامعة، ولكنهم يرفضون اسقاطها. السرقات العلمية منتشرة بشكل كبير في جامعة الكويت لان صاحب القرار لا يستطيع ان يقول بان هذا الدكتور سارق للأبحاث العلمية وطريقة تصرفاتهم تثبت بانه مدان وسارق وبالرغم من كل هذا لا أحد يسقط البحث من المجلة العلمية.
كما انه ومن الأمور المضحكة هناك شخص لديه بحث من 7 صفحات فقط ورغم هذا فإنه سرق البحث من 23 مصدراً بدول أوروبا والصين وإسرائيل وعمان حتى وصل إلى جاره في جامعة الكويت، البحث بأكمله تمت سرقته وتمت ادانته فيه.
وهناك مشكلة أخرى وجود اشخاص يفوزن بجائزة التقدم العلمي ومدانون في سرقة أبحاث فلا يمكن أن هناك شخص مدان داخل الكويت وخارجها في سرقة الأبحاث العلمية ويكون في لجنة الأبحاث العلمية بجائزة التقدم العلمي، وتوجهت إلى وزير التربية والتعليم السابق الذي كان من أسوأ الوزراء الذين مروا على وزارة التربية، وتحدثت إليه عن وجود سرقات علمية في الجامعة فكان رده الرسمي بأنه لا توجد أي شكاوى رسمية عن وجود سرقات علمية على مكتبه، وقد طلبت منه اقصاء هذا الشخص من لجنة الأبحاث العلمية إلا انه انكر استلام أي شكوى لإقالته من اللجنة، مما اضطرني إلى تقديم شكوى إلى مؤسسة التقدم العلمي وأوضحت إليهم بأنه لا يجوز وجود هذا الشخص في أهم جائزة بالبلاد، وبالفعل اقالته المؤسسة من اللجنة العلمية للجائزة.
• هل تطلب بمركز للكشف عن الأبحاث المسروقة؟
- لا… لا يمكن قبل كل هذا طبق اللوائح إذا كشفت عن السرقات ولم تطبق اللوائح ما الفائدة، قبل الكشف عن السرقات لابد من تطبيق اللوائح بشكل حزام وصارم على الجميع، هل المطلوب فضيحة الناس، هذا ليس مطلوب بل المطلوب هو تطبيق القانون واللوائح، لماذا انا ضد الاشخاص الذين يتخذون من تويتر منصة لهم لمهاجمة التعليم التطبيقي والجامعة دون وجه حق أو أدلة، انا لست ممن يطلقون العبارات هنا وهناك لشو إعلامي زائف لا فائدة منه، ولكن نحن نتحدث عن قضايا مهمة لابد وان يتم التحقيق فيها والانتهاء منها أم بالإدانة او البراءة وهذا هو المطلوب.
• هل تم الكشف عن وجود سرقات علمية في الجامعة؟
- هناك العديد السرقات التي تم الكشف عنها والادانة فيها أيضاً إلا انه وكما أوضحت لا توجد أي عقوبة حتى الآن، وهناك احدى الشكاوى التي تزلزل ووزارة التربية والتعليم العالي وتهز أركان الجامعة تقدمت بها إلى الادارة الجامعية بأن أحد الاشخاص كان مرشحاً لمنصب عميد كلية وهو مدان مع مجموعة من الأشخاص الآخرين بسرقة ابحاث علمية ويحاول الان الحصول على منصب قياديي في الجامعة بشكل كبير، إلا انني كشفته أمام الإدارة الجامعية والوزير بأنه قادح للأمانة العلمية ، وطالبت بوقف ترشحه عن المنصب بشكل ودي، الا اني ابلغت بانه لا يمكن ايقاف ترشحه إلا عبر شكوى رسمية مما اضطرني لتقديم شكوى في حقه، لست ضد قطع الارزاق لأحد ولكنني مع ابتعاد هؤلاء الاشخاص عن المناصب التي تمس تطوير التعليم والمؤسسة الأكاديمية، ولقد أوضحت للوزير التربية وزير التعليم العالي الحالي هذا الأمر وشددت على ضرورة ابتعاد الاشخاص المدانين في سرقة الابحاث العلمية عن المناصب القيادية لسمعة جامعة الكويت ومكانتها بين الجامعات العربية ولإقليمية والدولية.
وقدح الامانة العلمية أكبر جريمة تحدث داخل أي جامعة أكاديمية، وتعتبر أكبر من سرقة المال، وهذه مشكلة كبيرة تواجهها جامعة الكويت.
• هل اللوائح والقوانين الجامعية غير كافية لإدانة سارقي الأبحاث العلمية؟
- اللوائح والقوانين في الجامعة بها العديد من الثغرات التي تخدم السارق ويستفيد منها في سرقته للأبحاث العلمية فاللائحة تشير إلى انه في حال تشكيل لجنة للتحقيق بحق الدكتور متهم بالسرقة وتمت ادانته وأوصت بتشكيل مجلس تأديب فلابد من تنفيذ تلك التوصيات من قبل الوزير في غضون الخمس سنوات، فإذا مر عليها تلك المدة دون الواقعة معاقبة فتسقط الادانة ولا يمكن عقاب الفاعل.
وهذا القانون خطأ تم وضعه من قبل الادارة الجامعية ومر دون أن يعلم به أحد وللأسف لا توجد محاسبة فعالية على الرغم من الادانة في العديد من القضايا، والاساتذة الوافدون هم من يحاسبون فقط في حال ثبتت سرقتهم للأبحاث العلمية. كما أن بعض محاضر الادانات تختفي من مكتب الإدارة الجامعية بعد انتهاء فترتها مما يضع الإدارة الجديدة بورطة بعدم علمها بالإدانات السابقة وهذا حصل مع الإدارة السابقة والحالية.
