النكاس: لا ضرر على سوق العمل من كثرة خرّيجي القانون
أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور جمال النكاس على أن فتح باب دراسة القانون من جديد في الجامعات المصرية لن يضر مخرجات كلية الحقوق، لافتاً إلى أن الخريج المؤهل تأهيلاً جيدا وفي ظل منافسة شريفة في سوق العمل، هو من سيثبت كفاءته ويحصل على الفرص الوظيفية المناسبة. وقال النكاس معقباً لـ«الراي» على قرار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس بإلغاء قرار منع دراسة القانون في الجامعات المصرية: «أن سوق العمل القانوني لن يتأثر بكثرة الخريجين من كليات الحقوق، حيث ان الأعداد الكبيرة من الخريجين تخلق مساحة أكبر من المنافسة في سوق العمل». وأضاف أن طالب القانون يجب أن يؤهل التأهيل الأمثل ليكون قادراً على الالتحاق بسوق العمل وخدمة البلد، فمجال القانون يعتمد على الشقين الشق الأكاديمي والتأهيلي في ممارسة التطبيقات القانونية في مجال تخصصه، مشيرا إلى أنه إذا كانت الجامعة التي يتخرج فيها الطالب ذات سمعة طيبة وتعمل على تأهيل الخريج التأهيل المناسب لسوق العمل، فهذا الأمر مرحب به سواء كان في الكويت أو الخارج.
من جانبه، رأى أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور أحمد الفارسي في تصريح لـ «الراي» أن القرار السابق بإيقاف دراسة القانون في الجامعات المصرية كان غير صحيح ومخالفا للدستور، معتبراً أن إلغاءه جاء تصحيحاً للمسار الدستوري للقانون بأنه لا يجوز تقييد الحريات. وقال ان «منع الدراسة لبرنامج معين في دولة ما لا يصح، ولكن إذا رغبت الدولة في تنظيم الدراسة فهذا حق لها، ولكن من خلال إجازة الدراسة في كليات ومنعها في كليات أخرى وفقاً لجهاز الاعتماد الأكاديمي في الدولة وعبر أسس علمية وأكاديمية».
وعن مدى تأثير القرار الجديد على سوق العمل القانوني، أكد الفارسي على أن زيادة أعداد الخريجين لا تهم، فالإنسان حر في دراسته وهو يدبر نفسه في الحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة له.
