وزارة المالية لـ جامعة الكويت: دفع فقط 50% من مستحقات المراقبين لاختبار القدرات!

رفض مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس الدكتور خالد الفاضل ما تفعله وزارة المالية بالمراقبين على اختبار القدرات، وتأخير صرف مستحقاتهم، مؤكدا ان التعامل السلبي غير مقبول، حيث عقدت الجامعة عدداً كبيراً من الاجتماعات مع «المالية» وكان الرد الأخير من قبل الوزارة هو دفع 50 في المئة فقط من مستحقات المراقبين لاختبار شهري إبريل ويونيو الماضيين، في حين أن اختبار شهر ديسمبر لم يدفع حتى الآن.

وقال إن مثل هذا التعامل إهانة للمراقب الذي يأتي ليراقب في يوم إجازته، مبيناً أن وزارة المالية لم تخصص 50 في المئة من المبلغ فقط، بل تعدت في ذلك بأنها تتدخل في آلية الصرف لكل مراقب. وأضاف «من المؤسف أن نجد وزارة المالية تعامل جامعة الكويت وكأنها وزارة تقليدية نمطية فالجامعة لها خصوصية، وبالتالي أسلوب التعامل معها يجب أن يكون سلساً ومختلفاً تماماً لأن الصرف عليها هو صرف على جهة تعليمية الهدف المرجو منها هو التعليم لا نتوقع منها إيرادات مادية، فما بالك بأن الجامعة هي من تقدم المردود للوزارة نتيجة اختبارات القدرات ويودع هذا المردود في حساب الدولة في وزارة المالية التي ترفض أن تصرف على الجامعة من مردودها».

وأكد أهمية اختبار القدرات في الجامعة والذي من خلاله يتم تحديد مستقبل الطلبة وقبولهم في الكليات، مشدداً على ضرورة أن يدار هذا الاختبار بعملية دقيقة وصحيحة، لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد المشاكل التي شابت اختبار القدرات الماضي (شهر ديسمبر) بوجود عدد هائل من الطلبة فاق 16500 متقدم، تزامن مع مشكلة وزارة المالية في عدم صرف مستحقات المراقبين الذي أدى إلى اعتذار الكثير منهم مما تسبب في وجود حالات من الغش.

وذكر ان الجامعة لا تريد تكرار حدوث الغش أو التسيب مجدداً في مراقبة الاختبارات أو الاستعانة بمراقبين غير مؤهلين، بسبب عدم صرف المستحقات لأكثر من اختبار، لذلك وفي ظل هذا النقص نجد أنه من غير المنطقي أن يتم فتح الباب على مصراعيه بتسجيل العدد نفسه من الطلبة خلال الاختبار المقبل لافتا الى أن الجامعة رأت عدم السماح لطلبة الحادي عشر بتقديم اختبار القدرات الذي سيعقد في 25 مارس الجاري بسبب سوء الأوضاع، مبيناً أن اللجنة العليا للاختبار أقرت في اجتماعها تقليص العدد وأن يكون الاختبار لطلبة الصف الثاني عشر والطلبة الخريجين من الثانوية أو المحولين من الجامعات الأخرى.

وأشار الفاضل الى انه في الوضع الطبيعي استطعنا إدارة اختبار القدرات لأكثر من 16500 رغم وجود النقص، أما عندما نتحدث عن الطاقة الاستيعابية في ظل عدم صرف المستحقات فهي لا تتجاوز 1000 طالب وطالبة فقط لنضمن جودة الاختبار، فعدد المراقبين المسجلين حالياً قليل جداً ولا يستوفي مراقبة 1000 طالب،وحالياً العدد المسجل تحت السقف وهو في وضع السيطرة.
 
نقلا عن الراي