«التربية» تدق ناقوس الخطر: «مبانٍ إنشائية» جديدة غير آمنة !

أعددنا تقريراً هندسياً تضمن عدداً من الملاحظات الفنية ومقاول المشروع لم يستجب خالد الرشيد: تشققات في مدارس جنوب السرة ونخشى على طالباتنا وهيئاتنا التعليمية غالب صفوق: التشققات في 4 مدارس فقط والموضوع أحيل إلى اللجنة الدائمة للكشف عن المشاكل الفنية وزارة المالية: مبنى مدرسة خاصة غير آمن إنشائياً في الفروانية ونُخلي مسؤوليتنا حفاظاً على أرواح الطلبة شركة إنشائية: وزارة التربية خفّضت كفالتنا من 500 إلى 200 ألف دينار باعتمادها على كتب مزوّرة ليست لنامجدداً، وبعد كثرة الملاحظات الواردة بشأنها، دخلت مباني المناطق التعليمية الجديدة دائرة الضوء لتثير جدلاً واسعاً حول مأمونيتها وما قد تُشكله من خطر على أرواح الطلاب والكادر التعليمي والهيئات الإدارية.

فقد فتح تشديد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة إيجاد جهة استشارية حيادية لتقديم تقرير عن أعمال مبنى منطقة حولي التعليمية واعتماده من قبل وزارة الأشغال العامة نظراً لكون المبنى ما زال تحت ضمان وكفالة الشركة المنفذة، الباب واسعاً أمام جدل لم ينته وعلامات استفهام حول مشاريع وزارة التربية الإنشائية الجديدة.

وبيّن الأثري في تقرير وجهه إلى وكيل وزارة الأشغال «أن جميع الإفادات الواردة من الشركة المنفذة للمشروع ومن مقاول الباطن تفيد بأن الأعمال المنفذة والخاصة بأعمال الألمونيوم وواجهات الزجاج والستائر الزجاجية آمنة ودون أي تعليق من قبل وزارة الأشغال».

وأكد الأثري «أنه في المقابل انتهى تقرير هندسي من قبل اللجنة المختصة بتسلم المبنى والتابعة لإدارة الشؤون الهندسية في المنطقة التعليمية، إلى وجود خطورة على مستخدمي المبنى من أعمال الألمونيوم وواجهات الزجاج والستائر الزجاجية وتحديد عدد من الملاحظات الفنية ولم يستجب مقاول المشروع لأي منها»، لافتاً إلى خطورة هذا الأمر وداعيا حرصاً على المصلحة العامة إلى إيجاد جهة استشارية حيادية لتقديم تقرير عن تلك الأعمال.

وإلى الأشغال أيضاً، وجه الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد تقريراً مفصلاً إلى الوكيل المساعد لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية متضمناً وجود شروخ في الجسور والفواصل الإنشائية لمدارس جنوب السرة، وأكد أنه حتى هذا التاريخ لم يتم إصلاح تلك الشروخ.

وقال الرشيد إنه لوحظ زيادة واتساع الشروخ بمدرسة أم كلثوم مما يشكل خطورة على الطالبات والهيئة التعليمية بالمدرسة، راجياً «الإيعاز لجهة الاختصاص نحو معاينة الشروخ مع عمل الاختبارات اللازمة والتي تبين مدى خطورتها على العناصر الإنشائية بالمبنى من عدمه مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية وإخلاء مسؤوليتنا عن الأضرار الناجمة».

ورد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المشاريع الإنشائية في وزارة الاشغال غالب صفوق على تقرير الوكيل الرشيد مؤكداً «أن هذه المدارس تم إنجازها جميعاً وتسليمها لوزارة التربية واستعمالها منذ أكثر من 10 سنوات وقام مدير إدارة التنفيذ في هندسة المشاريع الإنشائية بالوزارة مع مهندسي الإدارة بإعادة معاينة هذه المدارس بحضور مهندسي وزارة التربية للتأكد من سلامتها حيث تبين أن الشروخ سطحية وغير مؤثرة بجميع المدارس عدا أربعة».

واستعرض صفوق أسماء المدارس الأربعة وهي مدارس سعد الأوسي المتوسطة بنين في منطقة سلوى، وأم كلثوم المتوسطة بنات في منطقة السلام، وسهلة بنت سعد المتوسطة بنات في منطقة الزهراء، والرديفة الإبتدائية بنات في منطقة الزهراء، مؤكداً أن التشققات بها واضحة وتحتاج مزيداً من الدراسة الأمر الذي تم بناء عليه إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالوزارة وهي اللجنة الدائمة للكشف عن المشاكل الفنية بالمشاريع وذلك للدراسة وعمل التوصيات اللازمة. وتعهد صفوق بموافاة «التربية» بما يتم في حينه في شأن المدارس المشار إليها مؤكداً أن وزارة الأشغال لا تألو جهداً في سبيل المحافظة على سلامة الطلاب وأداء المباني لدورها على الوجه الأكمل رغم أن فترة الصيانة التعاقدية المسؤولة عنها الوزارة قد انتهت منذ أكثر من 8 سنوات مضت.

وفي سياق الأعمال الإنشائية أيضاً، كشف مدير إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية رياض السعد عن أن إحدى المدارس الخاصة في منطقة الفروانية والتي تُستغل كمبنى حكومي تابع إلى وزارة التربية تنوي إقامة دور ثالث حيث قام أحد المكاتب الهندسية بعمل فحص بصري للمبنى متعهداً بالسلامة الإنشائية. وبيّن السعد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أن تقرير وزارة الأشغال العامة بتاريخ 10 فبراير 2014 يفيد بمعاينة المدرسة المذكورة حيث أفاد الرأي الإنشائي بأن مبنى المدرسة غير آمن إنشائياً في حالته الراهنة ويشكل خطورة على مستخدميه، موصياً بضرورة سرعة عمل التدعيم وترميم اللازم لجميع العناصر الإنشائية التي بها عيوب واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأمان الإنشائي بمبنى المدرسة على أن يتم تصميم وتنفيذ المعالجة اللازمة طبقاً للمواصفات وتحت إشراف جهة هندسية متخصصة».

وشدد السعد على ضرورة أخذ عينات كور من مختلف العناصر الخراسانية للمبنى الذي تم فحصه وذلك لتحديد القيمة الحقيقية لمقاومة الخرسانة مبيناً أن وزارة التربية خاطبت بلدية الكويت للموافقة على اعتماد المخططات المعمارية لدور ثالث لمبنى المدرسة. واختتم السعد كتابه قائلاً «تؤكد وزاررة المالية على ما جاء بكتبها المذكورة بمخاطبة بلدية الكويت لطلب تقرير السلامة الإنشائية على ضوء ما جاء به تقرير وزارة الأشغال وإفادتنا بذلك وأن الوزارة تُخلي مسؤوليتها من سلامة هذا المبنى إنشائياً وذلك حفاظاً على أرواح الطلبة في هذه المدرسة».

إلى ذلك تقدمت إحدى الشركات الإنشائية بكتاب إلى وزارة التربية في شأن عقد تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية، مؤكدة قيام وزارة التربية وعلى نحو مفاجئ وقبل حسم الأمور المعلقة معها في شأن العقد وقبل أن تستوفي الوزارة كافة حقوقها إن كان لها مقتضى بالإفراج عن كفالة الإنجاز بقيمة 500 ألف دينار وتخفيض قيمة محجوز الضمان من 500 إلى 200 ألف دينار، وقالت الشركة: «على الرغم مما أثبتناه في كتبنا من اعتراضات وتحفظات وإخلاء وإبراء طرف شركتنا من تحمل أي مسؤوليات أو موجبات قد تنتج أو تترتب على ما سلف الإلماح إليه مما قامت الوزارة به إلا اننا وحتى تاريخه لم يصلنا منها أي توضيح أو تعقيب».

وأضافت: «تقدمنا خطياً بطلب فتح تحقيق لاستيضاح ملابسات ما قامت به الوزارة وخلفيته وأبعاده تمهيداً لاتخاذ اللازم ولم نبلغ بما جرى بشأنه حتى تاريخه وقد بينا بكتبنا السابقة وعلى الأخص بكتابنا الأخير بأن زعم الجهة المختصة الاستناد إلى كتب منسوبة لشركتنا وردنا قبل أيام قليلة نسخ فقط عنها للقيام بالإفراج أو التخفيض لا أساس له البتة، حيث إن هذه الكتب لم تصدر عن شركتنا ولم تعلم عنها شيئاً وليست ممهورة بالتوقيع المعتمد في الشركة ولا يجوز بحال من الأحوال التصرف بطلب الإفراج أو التخفيض بناء على توقيع لا يُعرف اسم صاحبه ولا صفته الوظيفية ولا صلاحياته في الشركة، وقصاري ما صدر عن الشركة أثناء سير العمل بالمشروع هو السماح لمدير المشروع آنذاك بالتوقيع على الدفعات الشهرية فقط آخذاً في الاعتبار أن التوقيع الذي يظهر على الكتب المنسوبة للشركة على غير الحقيقة ليس لأحد ممن تولوا وظيفة مدير مشروع».

واستطردت: «أن التاريخ الذي يظهر على هذه الكتب هو في عام 2015 حيث لا يتواجد أحد ممن كانوا يعملون بوظيفة مدير مشروع علاوة على أن التنفيذ في أعمال المشروع قد انتهى منذ سنوات مضت، هذا فضلا عن أن الأرقام الظاهرة على هذه الكتب ليست أرقامنا ولا مرجع لها في سجلاتنا في الشركة وعليه تصبح هذه الكتب المنسوبة لنا هي والعدم سواء وتتحمل الوزارة وحدها عواقب الركون إليها دون تثبت والاعتماد عليها في التصرف بالإفراج والتخفيض ونعتقد أنها يجب أن تكون محلاً للتحقيق فيها».

وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها عن أي موجبات قد تترتب على ما قامت به الوزارة من إفراج أو تخفيض للكفالات البنكية، بالقول: «نؤكد من جديد على تحفظنا الكامل على جميع حقوقنا التعاقدية والقانونية والمادية والأدبية بسبب قيام وزارة التربية بالإفراج عن كفالة الإنجاز وتخفيض قيمة كفالة محجوز الضمان دون سابق علمنا وعلى نحو مفاجئ واعتماداً منها على كتب منسوبة لنا على غير الحقيقة والواقع وحسم الأمور المعلقة في العقد المذكور وقبل أن تستوفي الوزارة كافة حقوقها إن كان لها مقتضى من صحيح الواقع والعقد».