توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الكويت وجامعة قطر
وقعت جامعة الكويت مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتطوير العلاقات القائمة بينهما وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووقع المذكرة عن جامعة الكويت نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور طاهر أحمد الصحاف، فيما وقعها عن جامعة قطر نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا الدكتورة مريم المعاضيد.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الروابط بين الباحثين كاستكشاف فرص التعاون المحتملة في المجالات ذات الصلة بالتبادل الطلابي، وتطوير شبكات البحث العلمي داخل دول مجلس التعاون كما تهدف إلى استضافة الوفود الزائرة، وتبادل العلماء الزائرين، وإقامة برامج ثقافية مشتركة، وزيادة فرص التدريب بين الطرفين، وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد.
وفي هذا الصدد عبر نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور طاهر أحمد الصحاف عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة قطر التي تعتبر إحدى الجامعات الرائدة في المنطقة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأضاف أنه يتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم بين الجامعتين في تعزيز برنامج تمويل الجامعات في كافة أرجاء مجلس التعاون الخليجي، الذي بادرت إليه في وقت سابق من هذا العام جامعة الكويت وجامعة قطر وسبع جامعات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار أ.د. الصحاف أن هذا البرنامج سيساهم في بناء جسور التواصل وكسر الحواجز بين المؤسسات التعليمية والبحثية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء المزيد من القدرات البحثية والخبرات وتعزيز شبكات البحوث الإقليمية.
ومن جانبها قالت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتورة ليلى نايف معروف أن مذكرة التفاهم ستساهم في بناء الثقة وتعزيز الروابط بين المؤسسات في المنطقة، كما ستوفر نتائج بحثية ممتازة وموارد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للمشاريع البحثية عبر الحدود الوطنية أن تنجح إلا عندما تقوم الجامعات بتوحيد جهودها والتعاون معاً، مؤكدة أن نجاح نتائج البحوث يمكن تعزيزها بالتعاون مع زملائنا من جامعات المنطقة لاسيما عند تجميع موارد التمويل.
وأكدت د. معروف على أن الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بيت الخبرة والمحرك الرئيس للبحث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، لذا فإن هذه البرامج التعاونية المشتركة بين الجامعات الخليجية تشكل فرصة حقيقية وضرورة لتكاتف دول المجلس وتحقيق أهدافها وخططها التنموية، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة.
