في محاضرة نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية .. ناصر الهاجري يكشف أنواع المنازعات العمالية وإجراءاتها
في إطار سعي كلية القانون الكويتية العالمية إلى الانفتاح أكثر على المجتمع وإتاحة الفرصة للتواصل والتعرف على تجارب حل النزاعات والإشكالات في المجالات القانونية المختلفة، نظمت إدارة المسابقات والتطوير الطلابي في كلية القانون الكويتية العالمية محاضرة بعنوان “المنازعات العمالية وإجراءاتها” ألقاها الأستاذ ناصر راشد الهاجري، الباحث القانوني ورئيس قسم التنسيق والمتابعة وعضو اللجنة العليا للمنازعات العمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة، وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتضمنت مجموعة من المحاور التي أحاطت بقضية المنازعات العمالية من مختلف جوانبها. وقد أشار الباحث الهاجري إلى أن معظم المنازعات العمالية تحدث في القطاع الخاص، وهي في أغلبها منازعات إما مالية أو إدارية، فالمنازعات المالية تتركز على الأجور ومكافآت نهاية الخدمة وبدل الإيجارات والمقابل النقدي لساعات العمل الإضافي وسواها، و أما المنازعات الإدارية فتتعلق بإلغاء الإقامة أو تحويلها إلى شركة أخرى بناء على طلب العامل أو الموظف عند انتهاء عمله أو عقده، موضحا أن معظم المنازعات العمالية فردية، وفي حالات نادرة تكون جماعية يشارك فيها موظفو إحدى الشركات احتجاجا على بعض الإجراءات الطارئة أو بسبب عدم الالتزام ببعض بنود العقود مثل الأجور أو السكن أو البدلات المتفق عليها مسبقا.
وذكر الهاجري أن الهيئة العامة للقوى العاملة هي الجهة الوحيدة المخولة باستقبال شكاوى المنازعات العمالية والنظر فيها ومحاولة حلها وديا من قبل الموظفين القانونيين في الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع طرفي النزاع، مبينا أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل بشأن ذلك، فإن القضية تحال إلى القضاء بمختلف درجاته لاتخاذ الإجراءات وإصدار الحكم وفقا لأحكام القانون.
كما تناول الهاجري في محاضرته الجوانب الإجرائية في هذا النوع من المنازعات مثل آلية عمل المحقق المختص بنظر القضايا العمالية، وكيفية سير الدعوى، وأوجه الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالمنازعات العمالية التي تتخذها إدارة علاقات العمل بناء على موضوع الشكوى. هذا وقد رد الباحث الهاجري على استفسارات بعض الطلبة بعد فتح باب النقاش.
