بدعة التقييم للاعتماد الأكاديمي … بقلم: د. محمد المري 

ينقسم الاعتماد الأكاديمي لأي مؤسسة أكاديمية لقسمين هما: الاعتماد المؤسسي ويقصد به حصول كلية أو معهد على الاعتماد الأكاديمي من جهات الاعتماد الأكاديمي العالمية، والاعتماد البرامجي ويقصد به حصول برنامج أو قسم علمي على الاعتماد داخل الكلية.
ومن شروط حصول أي قسم علمي أو برنامج على الاعتماد الأكاديمي أن تتحقق عدة شروط في القسم أو البرنامج مثل مخرجات التعلم المقصودة والمناهج وتقييم الطلبة وتحصيل الطلبة العلمي.
وبخطوة لافتة، كوّن قسم المحاسبة في كلية الدراسات التجارية لجنة للاعتماد الأكاديمي لتذليل العقبات أمام القسم للحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي ينشده الجميع بالقسم العلمي بما فيهم كاتب هذا المقال. 
فعوضاً على أن تكون البداية بالمناهج ومستوى الطلبة المقبولين ونسبهم والتحديد الدقيق لمخرجات التعليم المقصودة، بدأت اللجنه بشرط تقييم الطلبة، حيث استخلصت هذه اللجنة أنه لكي يتم استيفاء هذا الشرط لابد من وضع اختبارات فصلية موحدة يتم تصحيحها من قبل لجنة مستقلة عن عضو هيئة التدريس، ويتم إجراء ذلك الاختبار يوم راحة وهو السبت، ولكي نفهم مدى المغالطة قانونياً وأكاديمياً فلابد أن نتطرق للآتي:
أولاً: قانونياً فلا يملك كائن من كان أن يأتي بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس في يوم راحة، كما لا يحق لأي شخص أن يقوم بتقييم الطلبة نيابة عن عضو هيئة التدريس، فهذا مخالف للائحة.
أما من ناحية الاعتماد الأكاديمي، فقد عرف المجمع البريطاني للاعتماد الأكاديمي نقطة تقييم الطلبة بأنها التركيز على تنوع أساليب التقييم ودقتها وملائمتها للمخرجات المقصودة وعلى موضوعيتها وشفافيتها، فنجد أن هذا التعريف لا يشتمل على إرغام أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على الحضور بيوم راحتهم الأسبوعية، ولا تتحدث عن غل يد عضو هيئة التدريس عن تقييم طلبته.
كما أن لجنة الاعتماد الأكاديمي بالقسم العلمي يجب أن يترأسها أحد الخبرات في المجال الأكاديمي ومؤمن بالتطوير وهم كثر بالقسم العلمي وليس دكتور حديث التخرج. 
خلاصة القول، نحن مؤمنين بتطوير العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للقسم بشكل خاص وللكلية بشكل عام ولا نريد العودة لزمن الممتحن الخارجي وكنترول مشابه لما هو موجود بالثانوية العامة، فما تم التوصل له من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي ما هو إلا التفاف على حقوق أعضاء هيئة التدريس في سلب حق أصيل من حقوقهم ومحاولة وضع رقابة وعدم ثقة في عضو هيئة التدريس، فهو كما فهمت من هذه الخطوة غير مؤتمن على تقييم طلبته.
ومن هذا المنبر، فإنني أناشد الدكتور أحمد الأثري -مدير عام الهيئة- للتدخل لإيقاف مثل هذه الانتهاكات لحقوقنا كأعضاء هيئة تدريس، فقد سمعت الكثير من الهمسات المتحدثة عن إمكانية اللجوء للقضاء الإداري لوقف مثل هذه القرارات وهذا ما لا نرجوه.

د. محمد المري 

أستاذ مساعد بكلية الدراسات التجارية