النجار: «الوجبة النموذجية» ترفع مستوى الوعي الغذائي لطلابنا
عبدالعزيز الفضلي أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار على توفير الوجبة النموذجية الغذائية ويشترط ان تكون صحية ومتنوعة للطلبة من خلال مشروع تنظيم واستثمار المدارس الحكومية وتوفير فرص عمل للمشروعات الصغيرة الذي سيطبق خلال المرحلة المقبلة بمدارس المرحلة المتوسطة والثانوية. واضاف النجار في تصريح للصحافيين امس عقب ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للمشروع بحضور مدير ادارة الانشطة المدرسية مساعد حميد العقاب ومدير الادارة المالية بدر المطوع وممثلين للعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة (الصندوق الوطني، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، وبرنامج اعادة الهيكلة) وشركات التغذية بالقطاع الخاص. وكشف النجار ان اللجنة بصدد وضع تصور لتطوير المقاصف المدرسية الحكومية وتنظيمها واستثمارها لتوفير فرص عمل للشباب من خلال وضع خطة وآلية عمل واقعية للتنفيذ في مدارس وزارة التربية تتم بالتنسيق بين قطاع التنمية التربوية والأنشطة والقطاع المالي والقطاع القانوني بوزارة التربية. وبين النجار ان عدد المقاصف المستهدفة ما بين 800 الى 1000 مقصف في المدارس الحكومية بجميع المراحل الدراسية المختلفة والمسئولون عن ادارة المقاصف المدرسية خلال المشروع كوادر وطنية نهدف من خلالها تحقيق العديد من الاهداف منها توفير وجبات بأسعار مقبولة، وإعداد مقاصف صحية تتوافر فيها جميع الاشتراطات والإجراءات الصحية، والحد من المشاكل الناجمة عن تعدد الشركات الموردة للمقاصف، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من شبابنا في العمل الحر. واستكمل النجار ان خطة تنفيذ المشروع تتم من خلال العديد من المراحل، فالمرحلة الاولى تحديد نموذج العمل وتحديد شروط الوجبة النموذجية، اما المرحلة الثانية فهي تحديد نموذج موضح به شروط وطريقة اختيار المبادرين والموردين، والمرحلة الثالثة من المشروع هي تحديد إطار المرحلة التجريبية التي تتضمن التحليل المالي (مبيعات ـ تكاليف ـ شركات تمويل غذائية). وأوضح النجار ان شروط وآلية التخصيص ستتم على عدة مراحل، فالمرحلة الاولى تحديد مسؤوليات المبادر، والمرحلة الثانية آلية التخصيص، والمرحلة الثالثة آلية ضبط الجودة. وناقش النجار مع اللجنة تصور الجانب القانوني التعاقدي من خلال إبرام عقد بين وزارة التربية والمبادرين بعد اعتماده من الناحية القانونية من قطاع الشئون القانونية ويتضمن العقد العديد من البنود منها عدم الاخلال بالشروط القانونية المعتمدة وتوضيح الاجراءات القانونية التي سوف تتخذها وزارة التربية في حالة اخلال المبادرين بأحد الشروط التعاقدية التي يتضمنها العقد. وأشار النجار ان المرحلة المقبلة ستشهد بدء التطبيق التجريبي للمشروع على 24 مدرسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة تشتمل كل منطقة تعليمية على اربعة مدارس. وأشاد النجار بالجهود التي يبذلها اعضاء اللجنة لتطوير المقاصف المدرسية لتوفير خيارات متعددة من الاطعمة الصحية وتوفير وجبة نموذجية تقدم لطلابنا بالمقاصف المدرسية الحكومية لرفع مستوى الوعي الصحي الغذائي لدى ابنائنا الطلبة وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات التغذية الصحية