تدريس التطبيقي: قرار تعديل النصاب التدريسي مخالف للقانون ولابد من إلغائه او جعله مقابل اجر!
أكاديميا|
أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مبارك عبدالله الذروة رفضه القاطع قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 3483/2016 المتعلق بتعديل النصاب التدريسي والتدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والذي يعطي الحق لعميد الكلية أو مدير المعهد بزيادة العبء التدريسي أو التدريبي المقرر على عضو التدريس أو التدريب بحد أقصى 3 ساعات.
وأوضح د. الذروة رفض الرابطة لهذا القرار لما يتضمنه من مخالفات وتعدي على القوانين واللائحة، مشيرا إلى أنه مخالفا لقانون الخدمة المدنية “أجر مقابل عمل” ، ومخالفا لقرار الخدمة المدنية الخاص بمساواة أساتذة التطبيقي مع زملائهم بجامعة الكويت، ففي الوقت الذي ينعم فيه الزملاء بجامعة الكويت بكافة حقوقهم المشروعة نجد هناك قصورا واضحا تجاه حقوق أساتذة الهيئة وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة بل تخطي مجلس إدارة الهيئة ذلك بتوجهه لفرض عمل تطوعي على الاساتذة وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون واللوائح المعمول بها مما يجعله قرارا مشينا بحق أعضاء هيئة التدريس وينتقص من حقوقهم المادية ومكانتهم الأكاديمية مما يعتبر هدما للمؤسسة التعليمية.
وأشار د. الذروة إلى أن هذا القرار تفريغ لنص اللائحة من محتواها وبمثابة فرض وصاية الهيئة على الأساتذة وإلزامهم بالعمل 3 ساعات إضافية بدون أي مقابل مادي.
وفي هذا السياق فقد اجرى رئيس الرابطة اتصاله بالمدير العام وأوضح ان القرار قديم، والجديد هو اضافة قطاع التدريب، كما افاد المدير العام ان الهيئة ملتزمة بقوانين الخدمة المدنية والاجر مقابل عمل وبين للرابطة ان حقوق اعضاء هيئة التدريس والتدريب محفوظة ولن يتم المساس بها.
