وزير التربية: التعليم العام في الكويت يعاني “الشيخوخة الوظيفية”

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور بدر العيسى ان برنامج اصلاح التعليم المتكامل في الكويت يهدف الى اعداد مواطن على درجة عالية من الثقافة وقادر على تأدية دوره في التنمية المستدامة.

وقال الوزير العيسى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس الجمعة في اعقاب محادثات اجراها مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي ان البرنامج نتاج شراكة استراتيجية مع البنك الدولي.

وأوضح ان البرنامج الذي تديره وتنفذه لجنة تضم قيادات وزارة التربية يهدف الى احداث تغيير نوعي يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في دولة الكويت ويتوافق مع المستحدثات على الساحة التربوية العالمية وكذلك تطوير وتعديل المناهج وضمان تدريب المعلمين والإدارة المدرسية على التعامل مع مثل هذه المناهج المطورة.

وأشاد الوزير بقدرة البنك الدولي على حشد خبرات دولية تعرض الدروس المستفادة من الدول وتقدم خلاصة هذه الخبرات للاستفادة منها وتكيفها مع الواقع الكويتي.

وبين ان الوزارة دخلت المرحلة الثانية من البرنامج الذي يطلق عليه (التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة) ويتكون من خمسة أسس تعمل بشكل متواز على صعيد متكامل في النظام التعليمي بالكويت.

وذكر ان هذه الاسس تتلخص في تطوير المناهج التعليمية والتدريس والمدرسة وتطوير نظام الفعالية والمساءلة في النظام التعليمي وسياسات التعليم وصنع القرار ودعم التنفيذ.

واوضح ان البرنامج يندرج ضمن رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في إصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوما تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم ورفاهية.

وقال أن ما تقوم به الوزارة في هذا الصدد يؤكد انها تسير وفق برنامج عمل الحكومة ووفق توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز على الإصلاح في الدولة.

واضاف الوزير العيسى ان المرحلة الثانية من البرنامج تسير وفق الخطة المرسومة للتوصل إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المرجوة لبرنامج إصلاح التعليم المتكامل وغاياته التنموية.

وذكر ان التعليم العام في الكويت شأنه شأن أي نظام تعليمي في العالم يعاني “الشيخوخة الوظيفية” ويجب ان يجري تعديله وتغيير بعض مفرداته ليتناسب مع متطلبات العصر.

وأضاف ان التعليم العام يعاني كذلك العديد من العوارض المتلازمة مثل كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد وضعف تأهيل المعلم الخريج من كليات إعداد المعلمين وتخلي أولياء الأمور عن دورهم التربوي وتعدد مصادر الإلهاء والجذب في المجتمع للطالب بمؤثرات خارجية لم تكن منتشرة في السابق من إعلام وتكنولوجيا وغير ذلك.

كما اعرب عن أمله في أن يوجد برنامج الإصلاح المتكامل “اللبنة لهيكلة جديدة” في صنع القرار التربوي ووضع السياسات للتعامل المرحلي مع معضلة تكويت التعليم بالكامل في جميع مراحله ومواده.

ورأى ان “اعتماد النظام التعليمي على المعلمين من دول اخرى يبقى الخاصرة الرخوة في النظام التعليمي”.

وبدأ التعاون بين البنك الدولي ووزارة التربية في دولة الكويت عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009.

ونفذت وزارة التربية الكويتية برنامج (تحسين جودة التعليم) الذي انتهى في عام 2004 وتبعه برنامج (التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة) الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في عام 2019. 

(كونا)