الكويت: نسبة بالإناث بالتعليم العالم 52% وبالتعليم العالي 66%
اكدت الكويت اليوم الثلاثاء ضرورة مواصلة الأمم المتحدة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات من أجل ضمان تنفيذ فعال بما يكفل تحقيق نتائج إيجابية في صالحهن.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت القته الباحثة الاقتصادية هيام خالد الفصام امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والانسانية والثقافية) في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الفصام أن تحقيق التنمية في المجتمعات يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارهما شريكين بالنهوض في المجتمع والوصول به الى مقاصد التنمية موضحة ان الدستور الكويتي اكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
وذكرت انه انسجاما مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة فقد اتخذت دولة الكويت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها حيث حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل للمرأة ذلك فعلى سبيل المثال إقرار مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص وانضمام المرأة الى سلك القضاء والسلك العسكري.
وقالت الفصام ان الكويت وضعت في خطتها الإنمائية (2019-2020) أهدافا تتعلق بتمكين المرأة ورعاية قدراتها عن طريق مراجعة التشريعات المتصلة بالمرأة ودعم تمكينها في المجتمع والقضاء على أوجه التمييز ضدها من خلال لجنة مشتركة تتولى مراجعة التشريعات القائمة واقتراح التعديلات الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين.
واضافت في بيانها ان الكويت تشجع تعليم النساء والفتيات تحقيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم بل “ان نسبة الإناث الملتحقين بالتعليم العام والعالي تفوق نسبة الرجال حيث تبلغ 52 بالمئة في التعليم العام و66 بالمئة في التعليم العالي”.
وشددت الفصام على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة الكويتية من الناحية الصحية حيث أصدرت الدولة التشريعات والقوانين بشأن الفحص الطبي قبل الزواج وجعلته إلزاميا بالإضافة الى توفير الإمكانات الخاصة بتطعيم الفتيات للوقاية من أمراض السرطان للحفاظ على صحتها.
وأشارت الى ان الكويت منحت المرأة الموظفة الأم حقوقا عديدة ومنها قوانين تنظيم إجازة الوضع والتي تصل إلى شهرين بالإضافة الى إجازة الأمومة التي تمتد من ستة أشهر الى أربع سنوات.
يذكر ان دولة الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. (كونا)
