مذكرة جديدة للابتعاث عن طريق ديوان الخدمة المدنية لرفعها لمجلس الخدمة المدنية …
صرح المنسق العام لمبتعثي ديوان الخدمة -علي الجطيلي- بأنه تم حصر ومشاركة أكثر من ١٤٠ مبتعث ومبتعثة في بلدان الابتعاث وإرفاقهم في كشف مطالبهم بخصوص تعديل لوائح الابتعاث، وتم بالفعل عمل لائحة جديدة بالتعاون مع المستشارين القانونيين وعمل لائحة تتناسب مع الوضع المالي للدولة، بحيث لا تشكل عبء مادي على الديوان، وتم تجهيز المذكرة لرفعها لمجلس ديوان الخدمة المدنية.
ومن جهة أخرى، تم تحريك صحيفة الإجراءات التي تم إرسالها مسبقاً إلى وزير المالية التي تخاطب رئيس ديوان الخدمة لإجراء اللازم بخصوص مطالب مبتعثينا وتم توقيعها من قبل السيد عبدالعزيز الزبن، بصفته رئيس ديوان الخدمه لإضافتها مع الطلبات السابقة لعرضها بشكل إجمالي على مجلس ديوان الخدمة المدنية والتي تشمل جميع شرائح الابتعاث (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وتم التنسيق أيضاً مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بخصوص هذه اللوائح وتسليمهم نسخة منها.
بالإضافة أيضاً، إن هذه اللوائح تم دراستها مالياً من قبل الديوان وأنها لا تشكل ضغطاً على الميزانية لأن المبتعث خصمت منه الكوادر والبدلات مسبقاً، ويتقاضى نصف هذا المبلغ ويتم سداده لتغطية نفقات دراسته الجامعية، وفي المقابل مبتعثين الماجستير والدكتوراه لا يتم سداد رسوم دارستهم، وبالتالي تذهب هذه الاستقطاعات السابقة إلى خزينة الديوان من غير دعم دراسي إلى جميع الشرائح الدراسية المذكورة أعلاه.
واختتم الجطيلي: “هذه التحركات مشروعة لمبتعثينا قانونياً ومالياً وأنها جزء من حقوقهم، وتم تعديل لوائح جميع جهات الابتعاث الأخرى، وتم تجاهل ديوان الخدمة المدنية، ونأمل من الجهات الرسمية بالدولة بحل مشكلة مبتعثينا ورفع المعاناة عنهم، وإننا مستمرون لنيل حقوقهم ولن نتوانى عن المضي قدماً بهذه المطالب”.
