16 مدير مدرسة يطلبون التقاعد بسبب «الإعاقة» والديوان يرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية لـ 444 معلماً ومعلمة 

مصادر لـ «الأنباء»: مصير قانون «الطفل» في رياض الأطفال غامض

الانباء

فيما طلب مــا يقارب 16 مديرا ومديرة مدرسة من وزارة التربية التقاعد بسبب قانون الاعاقة الجديد، الأمر الذي يجعل قطاع التعليم العام يفتح باب لجان المقابلات الشخصية لسد النقص المفاجئ خلال الأيام القليلة المقبلة، اكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري خلال حضوره جانبا من اجتماع مديري المناطق التعليمية على ضرورة ان يقدم كل مدير منطقة الاسبوع المقبل تقريرا متكاملا وواضحا حول استعدادات منطقته للعام الدراسي الجديد، مشددا على ان الزيارات التفقدية للمدارس ستكون بعد الخامس من الشهر المقبل، داعيا الجميع الى تكثيف الجهود في هذا الجانب.
وتم في الاجتماع الذي ترأسته وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري مناقشة جميع ما يتعلق بالاستعدادات حيث تأكد وبشكل رسمي وصول أولى دفعات المعلمين الذين تم التعاقد معهم يوم الخميس المقبل من تونس الشقيقة.
واطلع المجتمعون على كشوفات المعلمين وعددهم 444 منهم 222 من مصر و155 من الأردن و67 من تونس حيث ابلغت ادارة الموارد البشرية قطاع التعليم العام بان ديوان الخدمة المدنية قام برفع الحظر عن الدرجات الوظيفية وهي متوافرة حاليا ولا يوجد أي شيء يدعو الى القلق.
كما طلبت الكندري من مديري المناطق التعليمية رايهم حول قانون الطفل والاعاقة وابرز السلبيات فيه.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان قانون الطفل لم يكن واضحا بالنسبة لمعلمات رياض الأطفال خاصة وان دوامهن ينتهي في الساعة الثانية عشرة والنصف ويختلف عن موعد دوام بقية المراحل، مشيرة الى انه اذا تم السماح لمعلمة رياض الأطفال بالخروج ساعتين تكون قد أمضت في الدوام ساعتين ايضا، وهذا سيحدث ربكة في الجدول المدرسي.