شركات الألياف الضوئية تقاضي… «التربية»
«الفتوى»: تعديل مواد العقد ليسمح بصرف المستحقات مع التنازل عن الدعوى
الراي
دخلت وزارة التربية دائرة النزاعات القضائية مع شركات الألياف الضوئية التي أنهت الأعمال المكلفة، بها وبدأت بالمطالبة بمستحقاتها المالية عن التوريد والتركيب، فيما أرجع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري سبب تعثر المشروع إلى تأخر وزارة المواصلات في عملية الربط والتشغيل.
وقال الأثري في كتاب وجهه إلى لجنة المناقصات المركزية أن تنفيذ مشروع ربط مدارس الوزارة بشبكة واسعة النطاق بديوان عام الوزارة يرتبط بأعمال عقد مبرم مع وزارة المواصلات لربط المدارس بمقاسمها وربط المقاسم بشبكة ألياف ضوئية حسب التصميم المتفق عليه مبيناً أن الشركة أنهت أعمالها بالفعل، وعليه تمت مخاطبة إدارة الشؤون القانونية والفتوى والتشريع، لأخذ الرأي القانوني عن إمكانية تعديل مواد العقد بما يمكن صرف مستحقات الشركة.
وأوضح أن رد الفتوى جاء بجواز تعديل المادة بما يسمح بصرف مستحقات الشركة عن التوريد والتركيب، مع مراعاة عرض التعديل على الجهات الرقابية وتنازل الشركة عن الدعوى القضائية المرفوعة من قبلها.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، أن المشروع المشار إليه متوقف على إستكمال مقسمي الزور ومشرف في منطقتي أم الهيمان والفروانية، فيما ذكر أهمية المقسمين المشار إليهما في استكمال المشروع من خلال توفير خطوط الألياف الضوئية الخاصة بالمسارين والتي مازالت الوزارة بانتظارهما».
وطلب الرشيد من وكيل وزارة المواصلات حميد القطان، تصريح دخول للمقاسم لتنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع، والسماح لفريق العمل المكلف من قبل وزارة التربية بتنفيذ أعماله داخل المقاسم، من خلال تجهيزها بأجهزة شبكات خاصة لوزارة التربية، وإلى مشروع ربط المدارس بمقاسم المواصلات، لافتاً في الوقت نفسه إلى ان أعمال تنفيذ المشروع قد تتطلب التواجد بعد ساعات الدوام الرسمي.
إلى ذلك، طلب الرشيد من بعض المكاتب الهندسية تقديم الدعم الفني الهندسي للوزارة، في ما يتعلق بعمل الدراسات الهندسية عن بعض المواقع المحجوزة للوزارة، استناداً إلى مذكرة التعاون المشترك بين الوزارة والمكاتب المشار إليها.
وأكدت بعض المكاتب الهندسية أنه تم عمل الدراسات الأولية للمواقع المذكورة، وتمت مراجعة بلدية الكويت بإدارة التنظيم، حيث تم طلب توفير مخططات معمارية أولوية للمواقع المزمع إنشائها كشرط أساسي لتقديم الدراسات المرورية اللازمة للدراسة والاعتماد مع ضرورة توضيح مكونات المباني، مبينة أنه نتيجة لعدم وجود أي مخططات او تصاميم للمواقع لدى وزارة التربية للمواقع المذكورة فقد قمنا بالوقت الحالي بعمل تصاميم مقترحة أولية للمواقع، بحيث يتم عرضها على الوزارة أولاً ومن ثم بلدية الكويت لاستكمال واعتماد الدراسات المرورية المطلوبة، ومن ثم اعتمادها من الجهات المختصة وتقديمها لوزارة التربية.
