عبدالله المعيوف: رسوم الجامعات والمدارس الخاصة تتم بطريقة عشوائية وغير منصفة
نفى النائب عبدالله المعيوف، ما يتناقله البعض عن وجود حكومة ظل في البلاد، مؤكدا على عدم صحة هذا الحديث وأن الحكومة هي من تدير مؤسسات الدولة، وهي من تراقبها الجهات الرقابية مثل مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة والهيئات الرقابية الأخرى.
وعلق المعيوف على نية الحكومة التقدم بتعديل على قانون التقاعد الحالي والعودة إلى القانون القديم بقوله: الواضح أن الحكومة تعمل وفق نظرية التناضح العكسي، بحيث يقومون بعمل معين ثم بعد فترة يأتون بعكسه، واليوم الحكومة تريد تقديم سن التقاعد دون ان تستفيد من خبرة الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في مواقع عملهم.
وأضاف المعيوف، من المفترض على الحكومة أن تبقي على الموظفين القدامى حتى يستفيد من خبرتهم الموظفون المعينون الجدد، قائلا: مشكلتنا مع الحكومة أنها تعالج قصورها في مشكلة أخرى تؤدي إلى مشكلة أكبر ، واليوم الحكومة تريد معالجة مشكلة بطالة الشباب باخراج الموظفين بالتقاعد المبكر وتكون أعمارهم صغيرة نوعا ما على سن التقاعد، سوف تخلق مشكلة أخرى في البلد، بحيث ستكون هناك بطالة أخرى من نوع جديد، خاصة وان هؤلاء الموظفين حتى الآن في عز عطائهم وشبابهم ويحالون للتقاعد.
وتابع: اليوم نعيش مشاكل اقتصادية كثيرة في البلد وهذا القرار سوف يزيد من تعقيد الامور، فليس هناك استثمار خارجي أو محلي وليس هناك تطبيق عملي لخطة التنمية، وبالتالي فإن هذا التخبط غير صحي وليس من المفروض معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه.
وبشأن قانون طيران الكويتية المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل قال المعيوف، أنا مع أن تبقى الكويتية ناقل محلي، خاصة وأنها تمثل جزءا من ثقافة وحضارة البلد إلى جانب مبنى المطار والمرافق التابعة له، مضيفا: اليوم فقدنا أسمى أنواع حضارة الكويت عندما وصل الحال بمطارنا الحال وكأنه «سوق شعبي» وشركة طيران غير قادرة على تغطية الرحلات المحلية في البلد، معتبرا أن الكويتية أصبحت من ضمن أسوأ شركات الطيران في العالم.
وأكد على ضرورة تطوير الخطوط الجوية الكويتية حتى تصبح ناقلا رسميا، وتدعم من قبل الحكومة، خاصة وأن هناك مطارا جديدا سيتم انجازه في البلاد، قائلا: ليس هناك مانع من فتح مزيد من شركات الطيران الخاصة في البلاد حتى يكون هناك تنافس فيما بينها، ولكن يجب في نفس الوقت المحافظة على الناقل المحلي.
وبخصوص قانون الجامعات الحكومية الذي سيكون على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المقبل قال المعيوف، القضية ليست قضية فتح جامعات خاصة جديدة من أجل التكسب المالي فقط، كما هو حاصل لدى كثير من المؤسسات التعليمية الخاصة، واليوم حتى قضية رفع الرسوم بالنسبة للجامعات والمدارس الخاصة تحدث بطريقة عشوائية وغير منصفة، ولا يمكن أن نقارن بين مدرسة أو جامعة معترف بها وذات مستوى عال بنفس الرسوم التي تفرضها مؤسسات أخرى تؤجر عمارات أو ملاحق.
وشدد المعيوف على ضرورة أن يكون هناك تقييم لتلك المؤسسات التعليمية وفقا لمستوياتها وبالتالي يتم تحديد رسومها بناء على التقييم الذي تحصل عليه.
