طلاب بفلسطين يبتكرون يدا صناعية
ابتكر عدد من طلاب كلية الهندسة في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية نموذجا ليد صناعية يمكنها القيام بعدة حركات من خلال التحكم بها عن طريق عضلات جسم الإنسان، تعوض الأشخاص المبتوري الأذرع بعضا مما فقدوه، ليصبح ابتكارهم مشروع تخرجهم من الجامعة.
ضعفك مصدر قوتك
تعرض أحمد سجدية (23 عاما) من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة إلى إصابة أدت إلى بتر يده اليمنى، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند حاجز قلنديا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
عاش أحمد بيد واحدة أياما عصيبة من القلق والحزن، ولكن هذا لم يمنعه من استرجاع قوته، وبدء رحلة البحث عن يد صناعية تجميلية بديلة.
فقد قام بمراسلة العديد من الشركات المختصة في صناعة الأطراف وتركيبها خارج فلسطين، لكنه لم يتمكن من شرائها نظرا لغلاء ثمنها.
حاول أحمد بعدها الحصول على مساعدة الجمعيات الفلسطينية -ومنها ما يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية- التي تقوم على إرسال الأشخاص المبتوري الأيدي والأرجل إلى الخارج ليتم تركيب أطراف صناعية لهم، مما يتضمن تحمل تكلفة السفر في بعض الأحيان.
وقال أحمد للجزيرة “كنت أذهب للمؤسسات للمراجعة ولا أجد الخدمة المطلوبة ولا أجوبة. تقدمت بعدة طلبات للحصول على مساعدة دون جدوى حتى توقفت نهائيا عن طلبها”.
وبإصرار قرر أن لا يستسلم، ففكر في اختراع بديل بسعر ضئيل، فاقترح هو وزملاؤه أن تكون الفكرة مشروع تخرجهم من الجامعة، وهكذا بدؤوا تصميم اليد الصناعية وتنفيذها.
الحلم واقعا
شكك كثير من الطلبة في قدرة الفريق على تنفيذ الفكرة، وكثير منهم دعموها وشجعوهم على تنفيذها.
ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي من السنة الخامسة، شرع الفريق بالتخطيط، وكانت خطوتهم الأولى رسم اليد ثم طباعتها على شكل ثلاثي الأبعاد (3D)، وتصميم اليد لتلائم قياس يد أحمد، ثم برمجتها من خلال سوار تتلقى إشارات عضلية.
وبعد تعب كبير ورغم كل الصعوبات التي واجهتهم، تمكنوا من تحقيق هدفهم وإنجاز ابتكارهم.
ويمثل هذا الابتكار بارقة أمل لثلاثة آلاف حالة بتر لأطراف داخل الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مدير برنامج التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقات في الإغاثة الطبية الدكتور محمد العبوشي للجزيرة نت، إن حالات البتر شائعة في فلسطين وهي ناجمة عن الإجراءات التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن 2% فقط من تلك الحالات استفادت من برنامج لتركيب الأطراف الصناعية، نظرا لعدم قدرة أصحابها على الوصول إلى المراكز التأهيلية التي توفر هذه الأطراف.