كاميرات المدارس» … إلى النيابة!

 الراي

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار المعلومات التي نقلتها إليه «الراي» في شأن إحالة عقد توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها في المدارس إلى النيابة العامة، معلناً «نعم أحلت الموضوع إلى الشؤون القانونية ومن ثم إلى النيابة العامة لوجود شبهة قانونية تجاوزت قيمة الغرامة فيها على الشركة مليون دينار».
وأوضح النجار أن المسؤولية مشتركة في هذه المخالفة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بين الشركة والوزارة، فالنواحي القانونية لم تطبق من قبل الجهة المسؤولة عن عقد الكاميرات في الوزارة، «ولكي أحمي نفسي قمت بتطبيق القانون على عقد الكاميرات وفق القنوات القانونية المتبعة» مؤكداً: «لن أخوض في هذا الأمر أكثر وإحالة الموضوع إلى النيابة إجراء قانوني لا خلاف فيه».
وأشارالنجار الى أن «الموضوع لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة حتى تاريخه، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن التصرف في التحقيق الإداري وتحصيل الغرامة في ضوء ما سينتهي إليه قرار النيابة»، مبيناً أن «سبب المخالفة هو إسناد تنفيذ مشروع الكاميرات للمتعهد بدءاً من تاريخ 19 يناير 2014 دون إبرام عقد جديد أو ملحق للعقد حتى هذا التاريخ».