الكويت تؤكد التزامها ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

أكدت الكويت التزامها الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لتعزيز تلك الحقوق ودمجهم الشامل في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت بحلول عام 2035 نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان ألقته رئيس وفد الكويت وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رحاب بورسلي أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء.
وقالت بورسلي ان الكويت ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدأت في تبني أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بمجال الإعاقة، والتي أعلنتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في مجالات الصحة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي بشراكة مجتمعية متبادلة بين القطاعات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 
وأضافت ان الكويت تسعى إلى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة الذهنية على وجه التحديد.
وأشارت بورسلي إلى أنه في بادرة غير مسبوقة دوليا يستقبل البرلمان الكويتي الأشخاص ذوي الإعاقة على المقاعد البرلمانية سنويا على مدار 11 عاما لمناقشة قضاياهم ومتابعة تفعيل بنود الاتفاقية الدولية والقانون الوطني الخاص بشؤونهم.
وتشارك الكويت في المؤتمر بوفد برئاسة عضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رحاب بورسلي ويضم في عضويته كلا من د.علي السنعوسي الخبير والمستشار في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ونداء الهولي مراقب المكتب الفني في الهيئة.
كونا