تدريس التطبيقي: فصل القطاعين لا يندرج تحت وثيقة وقف انشاء هيئات جديدة
أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استغرابها مما نشرته إحدى الصحف وأسندته لمصادر حكومية لم تسمها بأن وزارة المالية رفضت مشروع فصل قطاع التدريب عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإنشاء هيئة خاصة به، وأن وزارة المالية ترفض الفصل لتعارضه مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي وتوجه الدولة لوقف إنشاء مزيد من الهيئات وتقليص المصروفات.
وأوضحت الرابطة أنه في حال صحة هذا الخبر سيكون للرابطة موقفها تجاه من يعملون لإجهاض هذا المشروع الذي يعود بالنفع على كلا القطاعين، مشيرة إلى أن تقليص المصروفات المطروح بالوثيقة يتعلق بوقف انشاء هيئات جديدة، والأمر مختلف تماما فيما يخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فهي قائمة فعليا، والأمر يتطلب فقط عملية ترتيب وتنظيم لكل قطاع منهما، لا سيما وأن القطاعين مفصولان فعليا من حيث المباني والمقررات الدراسية والنظم واللوائح ومخرجات كل منهما، إضافة لوجود نائب للمدير العام على رأس كل قطاع منهما يقوم بشئونه، لذا فإن عملية الفصل تتطلب فقط قرار حكومي يعطي لكل قطاع الاستقلالية التي تمكنه من الانطلاق نحو المستقبل والتطوير المنشود.
وطالبت الرابطة بضرورة العودة إلى نتائج الدراسات السابقة والأخذ بدراسة وراي أهل الميدان والاختصاص تجاه تلك القضايا الجوهرية والمصيرية، مطالبة السادة أعضاء مجلس الأمة الموقر الاضطلاع بدورهم تجاه هذا القرار التاريخي لا سيما رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية الذين نعول عليهم كثيرا بعد الله تعالى في حماية هذا القرار التاريخي لمجلس إدارة الهيئة وعدم الانصياع لأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لإعادة قضية الفصل لمربعها الأول كما حدث في السابق ولأكثر من مرة رغم أن كافة الدراسات والتوصيات والاستشارات الفنية لتلك القضية جاء لصالح فصل القطاعين.
