عبدالله يطلب كشفاً بأسماء العمداء المعينين «بالأصالة أو بالوكالة» بجامعة الكويت

وجّه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه:نمى إلى علمي بأن هناك تضاربا في مصالح منصب عمادة كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة الكويت وبين رئاسة قسم المختبرات الطبية وعليه:

يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1 ـ نسخة من قرار تعيين عميد كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة الكويت، متضمنا نسخا من جميع القرارات الخاصة بإعادة تجديد منصب العميد.
2 ـ ما المدة المسموح بها حسب القوانين والأنظمة واللوائح لتجديد منصب العمادة؟ مع تزويدي بجميع اللوائح التي تنظم التعيينات والتمديدات للمناصب القيادية بجامعة الكويت.
3 ـ كشف بأسماء جميع العمداء المعينين «بالأصالة أو بالوكالة» بجامعة الكويت، مع بيان تاريخ التعيين لكل عميد وتاريخ التمديد ـ إن وجد، والشهادة العلمية والتخصص العلمي وسنوات الخبرة العملية.
4 ـ نسخة من قرار السيد مدير جامعة الكويت بتعيين رئيس قسم المختبرات الطبية.
5 ـ كشف تفصيلي بجميع أعضاء هيئة التدريس في قسم المختبرات الطبية بجامعة الكويت من كويتيين وغير كويتيين متضمنا شهاداتهم العلمية والتخصصية وسنوات الخبرة العملية، إلى جانب توضيح الدرجة العلمية لعميد كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة الكويت بشكل تفصيلي بما فيها الشهادات العلمية الحاصل عليها والجهات المانحة لشهاداته العلمية وسنوات الخبرة العملية والبحوث العلمية المنشورة باسمه.
6 ـ ما مدى قانونية الجمع بين منصبي عميد كلية العلوم الطبية المساندة ورئاسة قسم المختبرات الطبية؟ وما هي اللوائح الجامعية المنظمة لهذا الجمع؟ مع ذكر جميع المبررات لهذا الجمع مع وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين لرئاسة قسم المختبرات الطبية.
7 ـ هل توجد حالات أخرى حاليا في جامعة الكويت يتم فيها الجمع بين عمادة الكلية ورئاسة أحد الأقسام العلمية التابعة للكلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالبيانات الخاصة بقرارات التعيين بعمادة الكلية ورئاسة القسم العلمي بنفس الكلية واسم العميد وبياناته العلمية والخبرة العملية وأسباب إجراء مثل هذا التعيين.
.. ويطلب أعداد المتقاعدين من المعلمين والمعلمات المطبق عليهم قانون ذوي الإعاقة
كما وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه:
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
كشف بأعداد المتقاعدين من المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية المطبق عليهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8 لسنة 2010)، سواء من المعلمين والمعلمات المعاقين أو ممن يقوم برعاية معاق، وذلك من تاريخ صدور القانون وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.