عدنان عبدالصمد: «التطبيقي» جادٌ في تسوية ملاحظات «المحاسبة»

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016 – 2017، معلنا عن جدية الهيئة في تسوية الملاحظات، خاصة أنه لم يتبقَ من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة إلا 8 ملاحظات، وتحتاج إلى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كل الجهات الرقابية. وأكد عبدالصمد في تصريح صحافي على ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
ضوابط مهنية

ولفت إلى أنه بالرغم من تسوية الملاحظات المتعلقة بالمآخذ التي شابت ممارسات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب؛ في ما يتعلق بالساعات الزائدة على النصاب إلا أن «جوهر الملاحظة» ما زال قائما، ولا بد من تنظيمها عبر لائحة ذات ضوابط مهنية واعتمادها سريعا؛ لضمان الصرف للمستحقين فقط وتفاديا للمشاكل السابقة، وهو ما سيساهم في حسم أي لغط قد يدور مستقبلا، خاصة أن وصف مدير عام الهيئة في تصريحه الأخير بشأن الشُّعب الدراسية المغلقة بـ«الأزمة المفتعلة» وأنها ليست بسبب نقص الميزانية، يؤكد ملاحظات اللجنة السابقة.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بدراسة «الساعات الزائدة على النصاب» وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية؛ لتنسجم مع توصية مجلس الأمة بفتح باب التعيين والابتعاث لتغطية النقص الواضح في أعداد الهيئة التدريسية، وزيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأكثر من 90 درجة.

ولفت إلى أن الجهود السابقة ساهمت في سد كل الشواغر الوظيفية لدى الهيئة والبالغة 83 شاغرا، والتي لم تُشغل لـ4 سنوات وذلك خلال فترة قياسية لم تتعد الـ6 أشهر، وسيتخرج 66 معيدا من مبعوثي الهيئة للدراسات العليا في السنة المالية الجديدة، مع وجود 35 درجة شاغرة حاليا في هيئة التدريس يمكن تعيينهم على ميزانية السنة المالية الحالية، وهو ما سيساهم في سد النقص الذي تعانيه الهيئة.

وشدد عبدالصمد على ضرورة اعتماد كل من الهيكل التنظيمي للهيئة وجميع لوائحها؛ كلائحة الابتعاث والتفرغ العلمي والخبراء الزائرين والأبحاث وغيرها من مجلس الخدمة المدنية؛ خاصة أن الاعتمادات المالية المرتبطة بهاتين الملاحظتين غير مغطاة قانونا، ويجري العمل بها لسنوات طويلة، ويتم تسكين وظائف إشرافية في وحدات غير معتمدة أساسا في الهيكل التنظيمي، ما يعد تجاوزا لجهة رقابية، وقد سجل جهاز المراقبين الماليين 80 مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يعادل %50 من إجمالي المخالفات المالية المسجلة على الهيئة والبالغة 161 مخالفة.

واعتبر أنه يُتطلب على الهيئة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة انخفاض قدرتها التنفيذية لمشاريعها الإنشائية، إذ إن هناك العديد من المشاريع ما زالت في مرحلة التصميم منذ سنوات عدة؛ ما يؤثر في التأخير على العملية التعليمية في نهاية الأمر، خاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.
النقص الوظيفي

ولفت إلى أن مبررات تعاقد الهيئة بشكل سنوي مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصيين فنيين للحاسب الآلي لا يعد مقبولا، خاصة أنها الجهة المعنية في الدولة بالتدريب المهني والفني لسد النقص الوظيفي من الكوادر الوطنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومن باب أولى أن تسد احتياجاتها الوظيفية أولا، وهي من الظواهر التي باتت منتشرة في جميع الجهات الحكومية من دون استثناء رغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية بوجود طلبات تعيين لديه لكثير من التخصصات الوظيفية التي تشتكي الجهات الحكومية من ندرتها ولا تقوم بطلب توظيفها.