المؤتمر الثاني لكليات إدارة الأعمال في دول مجلس التعاون يختتم فعالياته

نظمته كلية العلوم الإدارية برعاية سمو ولي العهد على مدار يومين
 

كتبت نادية الراشد:

اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني لكليات إدارة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجية تحت عنوان: “عوامل التغيير “الذي نظمته كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، “، والتي أقيمت على مدار يومين من 16-17مارس2016 ، وبمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في هذا المجال من داخل وخارج دولة الكويت.

وقد عقدت الجلسة الرئيسية لليوم الثاني تحت عنوان ” وضع الاعتماد الأكاديمي في بعض جامعات دول مجلس التعاون الخليجي “، وقد ترأس الجلسة: د. زهرة أحمد حسين -ممثل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتحدث خلالها كل من د. عبير الحسن مشرفة وحدة الاعتماد الأكاديمي كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ، و د. عمرو كردي منسق الاعتماد الأكاديمي كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، و د. محسن بجنيد – الجامعة الأمريكية في الكويت .

الجلسة العلمية الثالثة:

بعد ذلك عقدت الجلسة العلمية الثالثة تحت عنوان : (تجارب ونتائج ارتباط وشراكة بعض كليات الأعمال العربية مع كليات أعمال دولية ) وترأس الجلسة : دولة الكويت، بداية قدمت الدكتورة فاطمة الشامسي – جامعة باريس السوربون في أبوظبي ورقة عمل بعنوان ” الجامعات العالمية ودورها في تطوير التعليم العالي “، وتناولت خلالها النقاط التالية:

 هدف الحكومة من دعوة الجامعات العالمية

 تجربة جامعة باريس السوربون: التعليم الفرانكفوني

 الأهداف الرئيسية من إنشاء جامعة باريس-السوربون في أبوظبي

ثم قدمت د.وفاء ناصر المبيريك عميدة كلية الإدارة والأعمال بجامعة الاميرة نورة دراسة بعنوان ” الشراكة الدولية في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن: نحو برامج معتمدة دوليا “، وقد بينت الباحثة في دراستها أن بناء الشراكة الدولية مع جامعات متميزة يعد أحد السبل والوسائل العلمية لنقل الخبرة وبنائها في المؤسسات الأكاديمية في التعليم العالي، وإدراكا لأهمية هذه السبل ولضمان نتائجها فقد تبنتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق فقد وقعت جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن عقدا وذلك لتنفيذ برنامجي Dublin City University DCU شراكة مع جامعة مدينة دبلن في ايرلندا بكالوريوس وبرنامج ماجستير في إدارة الأعمال. حيث تم استئناف برنامجي البكالوريوس في سبتمبر 3102 م،أما برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأعمال فقد تم استئنافه في اغسطس 3101 م.

وتهدف هذه الورقة إلى استعراض تجربة الشراكة بين كليتي إدارة الأعمال في كل من جامعة الاميرة نوره في ايرلندا. حيث سيتم خلال هذه الورقة استعراض DCU وجامعة دبلن سيتي PNU بنت عبدالرحمن دور الشراكات الدولية في نقل الخبرات والمساهمة في التطوير الأكاديمي الذي يقود نحو تجويد البرامج ومخرجاتها بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في البيئة في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية.

مشيرة أنه يتم تحقيق هذا الهدف من خلال المحاور التالية:

1. تقديم تعريف ملخص بالشراكة بين الطرفين وأهم قواعدها.

2. خلفية عن برنامجي البكالوريوس والماجستير.

3. المزايا التي تم تحقيقها بالموائمة مع التطورات في البيئة في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وقدم كل الباحث الأستاذ الدكتور مبارك بوعشة من جامعة قسنطينة2 –الجزائر، مداخلة بعنوان : الشراكة الأورمتوسطية كآلية لترقية الجامعات الجزائرية مع الإشارة لبرنامج Tempus بين الباحث من خلالها أن الدول العربية وعلى رأسها الجزائر تسعى إلى تطوير منظومتها التعليمية الجامعية بما يفضي إلى تخريج كفاءات علمية ومهنية تفي بغرض سوق الشغل الجزائري وتحد من نسب البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا وإلى دعم البحث العلمي الجامعي ليلعب دوره الفعلي في تنمية المجتمع والاقتصاد، ولأجل ذلك تعمل المؤسسات الجامعية الجزائرية من خلال الانفتاح على الجامعات الأوروبية ودعم التعاون والتبادل معها على الاستفادة من تجاربها في تطبيق المعايير الدولية الحديثة في التعليم العالي وذلك في إطار الشراكة والسياسة الأوروبية للجوار وذلك من خلال التعاون مع جامعات عالمية لها الخبرة في ذلك وعلى رأسها الجامعات الأوروبية من خلال الاشتراك في عدة مشاريع تخص قطاع التعليم العالي وأهمها مشروع نمبوس Tempus الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يدعم جهود الدول الشريكة من أجل تطوير أنظمة التعليم العالي وإيجاد فرص التعاون بينها و التي تعمل سويا في مشاريع مشتركة. كما يشجع الحوار بين الثقافات والتقارب بين الشعوب والعمل من أجل تطوير التعليم العالي وفق المواصفات الأوروبية، من أجل استحداث فرص العمل وزيادة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الباحث أن ما تسعى إلى معالجته هذه الورقة البحثية من خلال الإشكالية الاتية:

ما انعكاسات السياسة الأوروبية للجوار على عصرنة وترقية الجامعات الجزائرية في إطار برنامج Tempus؟

الجلسة العلمية الرابعة

بعد ذلك عقدت الجلسة العلمية الرابعة وتناولت المحور الثالث: ” التفاعلية التقنية في الأنظمة وقواعد البيانات المختلفة”، وترأس الجلسة : عبدالعزيز الحر – المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال ، وقدم الدكتور أحمد بن عبد القادر أحمد ابو صيني- أستاذ مساعد في قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة ومشرف على الموقع الإلكتروني للكلية دراسة بعنوان ” تفعيل دور الموقع الإلكتروني لكلية إدارة الأعمال في تحقيق الأهداف الاتصالية للكلية ” هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الموقع الإلكتروني لكلية إدارة الأعمال والدور المُقترح أن يلعبه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية وخطوة هامة على طريق ربط الكلية بنظيراتها من كليات الجامعات الإقليمية والعالمية، لجعل الموقع الالكتروني للكلية هو المرجع الأساس لكل الطلبة الحاليين والخريجين في كل ما يتعلق بهم من الجوانب العلمية والعملية وتغطية كافة الجوانب الخدمية والتي ستسهل عملية الحصول على المعلومات والإجابة على كل الطلبات من كل أنحاء العالم وبوقت قصير وكذلك عمليات.

وبين أن آخر القرن العشرين الميلادي قد شهد قفزات تكنولوجية هائلة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات، ولا شك أن أحدثها وأهمها ظهور شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وانتشارها، وما صاحبها من قفزات في النشر الإلكتروني، واستخدام هذه الشبكة في البحث العلمي ونقل المعلومات، بحيث أصبحت المعلومات متاحة لاستخدام الناس في أي رقعة من الأرض مهما كانت نائية.

وأشار إلى أن فكرة تأسيس الموقع الإلكتروني لأي كلية جاءت نتيجة للحاجة المتزايدة لوجود موقع الكتروني رصين يمثل الكلية لمواكبة الوتيرة المتصاعدة في هذا المجال في العالم المتحضر والذي أصبح فيه الانترنت والمواقع الالكترونية جزءا رئيسياً لا غنى عنه في إدارة أعمال المؤسسات والجامعات لما يوفره من سرعة التواصل وانجاز الاعمال والذي اصبح مقياساً لكفاءة أي مؤسسة في عالم اليوم.

ثم قدم أد. طارق حسنين اسماعيل أستاذ المحاسبة قسم المحاسبة، كلية إدارة الأعمال جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان: (تفعيل الدور الريادي للجامعات الخليجية للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة: “رؤية استشرافية”) وتلخصت الدراسة في أن وزارات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهوداً متميزة وتسعى سعياً حثيثاً نحو تفعيل دور الجامعات للقيام برسالتها المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، فلم يعد الدور الرئيس لمؤسسات التعليم العالي يتمثل في الرسالة العلمية المعرفية، بل تخطى الأمر ذلك، نظراً لأن التغيرات المتسارعة علي الأصعدة المجتمعية، والاقتصادية، والبيئية، والتكنولوجية وما صاحبها من تحديات قد فرضت على هذه المؤسسات مسؤوليات وأدواراً مستحدثة، الأمر الذى يتطلب في الوقت الراهن تجديد وتطوير صيغ مشاركة الجامعة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير ما هو قائم من صيغ واستحداث صيغ جديدة تلبي احتياجات ومتطلباته هذا التطور.

وأوضح الباحث أن الهدف من الورقة البحثية هو تحقيق هدفين رئيسين؛ يتمثل أولهما في رصد جهود الجامعات الخليجية لأداء مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، والتعرف علي عوامل النجاح الحاكمة لممارسة الجامعات العالمية لهذا الدور، أما الهدف الثاني فيتمثل في تقديم رؤية استشرافية لتفعيل الدور الريادي للجامعات الخليجية للقيام بدور فاعل فى أداء مسؤوليتها الاجتماعية، وذلك للتغلب على المعوقات التي تحد من قيام الجامعات بالدور المنوط بها في هذا الشأن.

وفي المحور ذاته بين الدكتور محمد قاسم أحمد القريوتي أستاذ في قسم الإدارة العامة – قسم الإدارة العامة في الدراسة التي قدمها بعنوان ” الثقافة التنظيمية والسلوك الإبداعي: دراسة حالة لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت ” أن هذه الدراسة تتناول طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت كأحد الكليات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الدراسة إلى التعرّف على طبيعة ودور الثقافة التنظيمية السائدة وأثرها على أكاديمية تهدف للتطوير والتميز والحصول على الاعتماد الأكاديمي والمحافظة عليه باعتباره هدف مهم لأي مؤسسة تطمح لن تكون في مرتبة متقدمة بين الجامعات على مستوى الإقليم والعالم. وسيشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في الكلية من موظفين إداريين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة. حيث تم تحليل البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة الخاصة بالثقافة التنظيمية والابداع الإداري والعلاقة بينهما وصولا إلى تقديم التوصيات التي من شأنها تجويد الثقافة التنظيمية بما يدعم قدرات الكلية. كما تم استخدام وسائل التحليل الاحصائية المناسبة للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها بشكل علمي.

وقدم الدكتور أحمد الخالدي – الكلية الاسترالية ورقة عمل بعنوان :” تَعَلم القيادة: أثر أساليب التَعَلم لدى طلبة إدارة الأعمال في دول الخليج العربي على السلوكيات القيادية في بيئة العمل ” ويختبر الباحث في هذا البحث أثر أربعة من أساليب التعلم الأكثر شيوعاً على ظهور خمسة سلوكيات للقيادة الانتقالية في البيئة العملية. وقد شملت الدراسة عينة ملائمة من 214 طالباً في إدارة الأعمال لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في كل من الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وعُمان ممن يعملون كمدراء في منشآت أعمال قائمة في السوق، وقد استنتجت الدراسة وجود علاقة إيجابية مباشرة بين كل من أساليب التعلم وممارسة كل من سلوكيات القيادة الانتقالية في بيئة العمل وانتهت بتوصيات لكل من الطلبة و كليات الاعمال و المتدربين للاستفادة من النتائج التي تم التوصل اليها

الجلسة العلمية الخامسة:

ومن ثم عقدت الجلسة العلمية الخامسة والتي تناولت المحور الرابع : ” الريادة في توجيه المجتمع”، وترأسها : د. موسى الكندي – مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان، وقدم د. عبد الجليل محمد حسن إدريس- أستاذ إدارة الأعمال المساعد بقسم إدارة الأعمــــــــــــــــال في كلية إدارة الأعمال -جامعة المجمعة ورقة عمل بعنوان:” كليات إدارة الأعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة المجتمع السعودي” (بالتركيز على كلية إدارة الأعمال بجامعة المجمعة)، وهدفت الدراسة إلى معرفة دور كليات إدارة الأعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة المجتمع السعودي، وذلك من خلال استعراض ريادتها في خدمة المجتمع، وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية لهذا المجتمع، وإلقاء الضوء على أهم المكاسب التي تحققت والتي يمكن أن تتحقق للمجتمع في ظل الريادة في تقديم الخدمات والتوجيه من قبل هذه الكليات، ومحاولة معرفة الخطط المستقبلية لهذه الكليات في هذا المجال، مع إعطاء فكرة واضحة وشاملة عن التطور الحادث فيها، وما تحتويه هذه الكليات من تقنيات وأساليب حديثة يمكن الاستفادة منها في تحقيق العديد من المزايا والمكاسب للمجتمع الخليجي والسعودي بوجه خاص، والتعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الكليات في ريادتها في خــــــدمة المــــجتمع السعــــــــودي، وذلك كله بالتركيز على كليــــــة إدارة الأعمـــــال بــجامعة المـــــــجمعة مـــــــحل الدراســـــــة للعمـل علـــى تقديــــــم الحــــــلول المناسبـــــــــــة.

وفي المحور ذاته قدمت دراسة حول ” دور الجامعات في تطبيق ادارة الجودة الشاملة في خفض معدلات البطالة بالمملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية على جامعتي الطائف والقصيم بالمملكة العربية السعودية ” من إعداد الدكتورة هدى أحمد إبراهيم أستاذ الإدارة المالية المساعد ومشرفة وحدة الجودة – قسم الطالبات بكلية الاقتصاد والإدارة – جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية و الدكتور خالد البدوي أستاذ الإدارة المساعد بكلية العلوم المالية والادارية – جامعة الطائف -المملكة العربية السعودية ، وتسلط الدراسة الضوء على دور الجامعات في خفض معدلات البطالة و العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وعالم العمل ، مما يقتضي إعادة النظر في التخصصات الدراسية المطروحة للتقليل من حجم ما لا يطلبه سوق العمل منها , وفي الوقت ذاته العمل على تأهيل طالب التعليم العالي ليكون قادراً على خلق فرص العمل، عوضاً عن أن يكون مجرد باحث عن عمل.

وأثبتت نتائج الدراسات السابقة دور الجامعات الفعال في التنمية البشرية وتطويرها ورفع كفاءتها, وتطويرها والقضاء على أهم عامل يقف أمام التنمية وأمام رفع مستوى الاقتصادي المستقبلي لدى الدولة معينة وهو البطالة وإيضاح مفهوم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على الرفع من مستوى ثقافة الاعمال لدي الخريجين من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات التثقفية . وأوضح الباحثان أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودي متمثلة في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية والجهات الأخرى، فإن معدلات البطالة لم تتغير خلال السنوات الخمس الماضية. وبناء على إحصاءات مسح القوى العاملة، فإن معدل البطالة لإجمالي القوى العاملة السعودية يصل إلى نحو 12 في المائة في عام 1435هـ (2014م)، وينخفض للذكور إلى نحو 6 في المائة، ولكن المعدل يقفز إلى مستويات مقلقة بالنسبة للإناث، حيث يصل إلى 33.3 في المائة من القوى العاملة النسائية، أي أن ثلث القوى العاملة النسائية متعطل عن العمل.

وأشار الباحثان إلى أن سوق العمل يفتقر إلى التنسيق بين جهات التعليم والتدريب والتأهل من جهة، وبين جهات التوظيف من جهة أخرى، بل يحتاج الأمر إلى تنسيق فيما بين جهات التعليم والتدريب والتأهيل نفسها. فأستطيع القول إن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والغرف التجارية والصناعية، ومنشآت القطاع الخاص الكبرى، ضعيف جدا ودون المستوى المأمول. وهذا يدعوني إلى اقتراح إعادة تفعيل مجلس القوى العاملة ليضم في عضويته ممثلين للجهات المذكورة أو تشكيل هيئة جديدة.

ووضع الباحثان مجموعة من التوصيات التي توضح دور الجامعات في تطبيق الجودة الشاملة فى خفض معدلات البطالة وذلك من خلال تهيئة الطالب والخريجين ان يصبحوا منتجين وليس باحثين عن عمل بإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات مع أصحاب الاعمال.

وبدوره قدم الدكتور علاّم محمد موسى حمدان أستاذ مشارك -رئيس قسم الاقتصاد والمحاسبة في الجامعة الأهلية – البحرين دراسة بعنوان :”هل ساهم الاستثمارِ في التعليم في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”، وهدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقاربة فكرية وأخرى تطبيقية، خاضعة لنماذج الاقتصاد القياسي؛ حول علاقة الاستثمار في التعليم، وخلق المعرفة؛ في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد أولت هذه الدول للاستثمار في التعليم وخلق المعرفة اهتمامًا متزايدًا منذ استقلالها، على اعتباره جزءًا من عملية التنمية المستدامة، وقد شكل الانفاق على التعليم –بكل أشكاله- جزءًا كبيرًا من ميزانيات هذه الدول، وصولًا لتطوير منظومات التعليم فيها لكي تلبي متطلبات خططها التنموية. وعليه؛ فإن هذه الدراسة تهدف إلى إجراء استطلاع أولي لسياسات الإنفاق على التعليم في دول الخليج العربية، ومن ثمَّ إلى تطوير نموذج قياسي يتم من خلاله قياس نتائج هذا الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي في ستة دول خليجية؛ هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، لمدة خمسة وثلاثون عامًا تمتد من عام 1980 وحتى 2014. ويتوقع من هذه الدراسة تقييّمًا لسياسات الإنفاق على التعليم في دول الخليج واتجاهها، وبيان جدواها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؛ مما يبنى عليها رؤى استراتيجية في تقييّم السياسات المتعلقة بالإنفاق على التعليم ودوره في النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته قدم الدكتور زياد زنبوعه أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد- كلية الاقتصاد-جامعة دمشق دراسة بعنوان ” الإصلاح والتغيير ما بين الجامعة والمجتمع ” تلخصت في أن المؤسسات التعليمية كانت دائماً تشكل بالنسبة للمجتمع العقل المفكر بما تحويه من النخبة المتميزة في المجتمع وعلى كافة الأصعدة الفكرية والسياسية والاقتصادية و الدينية الخ…

يركز البحث على مسألة الإصلاح والتغير في قطاع التعليم العالي باعتباره موضوعاً وحاملاً لهذا الإصلاح في نفس الوقت.

وذكر أنه يُقصد بعملية إصلاح التعليم هو تطوير الأنظمة الجامعية لكي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المعاصرة من جهة، وتطوير تلك التي يمكن الاستفادة منها في حلتها الجديدة في الظروف الجديدة. ولكن هذه العملية لا تتم ببساطة، إذ يجب أن تتصف بشكل عام وفي الظروف الراهنة بشكل خاص، بعدد من الصفات نذكر أهمها: العمومية والجذرية والتقدمية والتعقيد والبطء، مما يدفعنا إلى ضرورة معرفة الطرق والأساليب التي يمكن إتباعها في رفع العقبات أمام هذا الإصلاح و ترسيخ الإيجابيات وتنميتها، وهذا ما شكِّل القسم الأول من البحث.

كما قام الباحث ببحثه في دور الجامعات في الإصلاح والتغيير في المجتمع من حيث الإعداد والتهيئة لتقبل التغيير في المجتمع من جهة أولى، والتزويد بالمنظرين والمخططين والموجهين لهذه العملية من جهة ثانية. ومن حيث إعداد وتنشئة أجيال جديدة بأفكار ديناميكية وتطلعات وتوجهات جديدة من جهة ثالثة، وهذا ما شكَّل القسم الثاني من البحث.

وفي نهاية البحث قدم الباحث العديد من التوصيات التي تساهم برفع جودة التعليم على صعيد الأستاذ والخريج والاختصاصات العلمية وتقويم الأداء وأخلاقيات العمل والصلة بين الجامعة وسوق العمل، وبشكل عام تبيان دور الجامعة في التغيير الاجتماعي، والدور الذي تلعبه، أو يجب ويمكن أن تلعبه هذه الجامعات في المجتمع.