هيثم الأثري: على جميع شاغلي الوظائف الإشرافية متابعة أعمال مرؤوسيهم
القبس – اتخذت وزارة التربية اجراءات مشددة لتلافي أي سلبيات وملاحظات في طرح المناقصات وتجديد العقود وفق آلية جديدة تمنع أي تجاوزات أو تلاعب.
وقال وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في تعميم أرسله الى الإدارات والجهات المختصة وحصلت القبس على نسخة منه، إنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة وجود بعض الملاحظات التي شابت عقود الوزارة، منها التأخير في اتخاذ إجراءات طرح المناقصات والممارسات الجديدة، وتمديد العقود السارية لأكثر من سنة، إضافة الى السماح للشركات بمباشرة العمل قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وأضاف ان كل هذه التصرفات أخلت بحسن توفير الخدمات اللازمة، فضلا انها كانت محلا لملاحظات الجهات الرقابية لا سيما ديوان المحاسبة، مؤكدا حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط القانونية، وحسن سير المرفق العام بانتظام، والعمل على تلافي ملاحظات الجهات الرقابية. وشدد الأثري على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لعقود المناقصات والممارسات السارية، واتخاذ الاجراءات التمهيدية اللازمة لطرح المناقصات والممارسات الجديدة قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقود الجديدة بسنة على الأقل.
تجديد العقود
وتقرر منع تجديد أو تمديد العقود السارية الا للضرورة القصوى، وبموجب اعتماد وكيل الوزارة بناء على مذكرة عاجلة تعرض من الوكيل المساعد المختص بأسباب طلب التمديد او التجديد، كما منعت الوزارة بتاتا تجديد أو تمديد العقود السارية، وإخطار الشركات المتعاقدة بذلك أو السماح لها بمباشرة العمل خلال مدة التمديد أو التجديد إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقا للنظم المعمول بها «الفتوى والتشريع، لجنة المناقصات المركزية، ديوان المحاسبة، وزارة المالية».
وأكد الأثري على منع اصدار أي أمر تغييري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المسبقة وفقا لقيمة وموضوع الأمر التغييري، وسواء كان الأمر بالزيادة أو النقصان أو الاضافة والحذف، كذلك يمنع منعاً باتا إصدار أي أمر تغييري أو تكليف الشركات المتعاقدة بعد انتهاء مدة العقد ما لم يكن هناك سند قانوني لذلك.
شروط وغرامات
وشدد على تضمين جميع عقود الوزارة الجديدة شرطاً بالحد الأقصى للغرامات يتم تحديد نسبته وفقا لنوع وموضوع العقد وبالتنسيق بين الجهة المشرفة على تنفيذ العقد والقطاع المالي ممثلا في إدارة التوريدات والمخازن.
