بشار العثمان: تكتيم حول صرف مستحقات أساتذة التطبيقي وبنود الميزانية غير واضحة

أكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -بشار العثمان- أنه مضى على تنفيذ مرسوم مناقلة ميزانية التطبيقي أكثر من أسبوعين، وقد طال انتظار زملائنا أعضاء هيئة التدريس على صرف المستحقات لأكثر من عام والمتعلقة بالفصل الثاني والفصل الصيفي للعام الدراسي السابق 2014-2015.

كشوف جاهزة
وقال العثمان: “كثرت التساؤلات عن موعد تاريخ الصرف، وأتت أغلب الإجابات عليهم بـ ‘قريباً’، وذلك استناداً على تصريح مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري، والذي أفاد بأنه بمجرد صدور المرسوم سيتم الصرف سريعاً وأن جميع الكشوف جاهزه ومستوفية لجميع البيانات اللازمة، وبمناسبة تلك التجهيزات وتوزيع الميزانية المقترحة للكليات، أقامت رابطة أعضاء هيئة التدريس ندوة بعنوان “ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح”، حيث قام خلالها مدير إدارة الشؤون المالية بعرض البيانات للفصل الصيفي السابق، والذي يفترض أنهم بصدد صرفه وأنه تم الانتهاء من عملية التدقيق من قبل الإدارة المعنية وتم أيضاً عرض الميزانية المقترحة للفصل الصيفي القادم”.

٣٠ في المئة
وتابع: “كما ورد للأقسام العلمية في كلية الدراسات التجارية كتاب يحيطهم علماً بأنه سيتم تخفيض 30% عن ميزانية العام الماضي، مع العلم بأن الميزانية المقترحة للفصل الصيفي السابق كانت مليون و184 ألف دينار، وأن الميزانية المقترحة للفصل الصيفي القادم هي مليون و90 ألف دينار، بالإضافة إلى أنه تم تعزيز ميزانية الصيفي السابق بمقدار 168 ألف دينار مما يجعل الميزانية المتاحة بعد التعديل بمقدار مليون و352 ألف دينار”.

مغالطات
وزاد قائلاً: “بناء على هذه المعطيات قمنا بالاستفسار عن بعض المغالطات في كلية الدراسات التجارية، وقد تبين أن الكلية تجاوزت الميزانية المقترحة بعد التعديل بما يتجاوز 200 ألف دينار، مما يجعل التكلفة الفعلية بواقع مليون و554 ألف دينار، في حين أن مدير إدارة الشؤون المالية أكد لنا أن كلية الدراسات التجارية أعادت ما يقارب 270 ألف دينار من ميزانية الصيفي الماضي”.
وتابع قائلاً: “وبناء على ما تقدم، قام وفد من الرابطة بزيارة لمدير إدارة الشؤون المالية، حيث تم التأكيد بأن هناك خطأ بحساب التكاليف الفعلية لكلية الدراسات التجارية، وقد بيّنا له مدى أهمية دقة المعلومات حيث أنها مرتبطة بجهات رقابية وأن المستحقات المسجلة بكشوف الهيئة والتي تم رفعها إلى لجنة الميزانيات بمجلس الأمة تفيد بأن مصروفات كلية الدراسات التجارية للفصل الصيفي السابق هي مليون و82 ألف دينار، وأن الكلية لديها فائض بمقدار 270 ألف دينار، وتبين الآن أنه بدل الفائض فإن التجاوز فاق 200 ألف دينار، وعليه تم سؤال مدير إدارة الشؤون المالية عن سبب هذا الخطأ، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد؟ ولكن تفاجأنا بالرد بأنه أمر عادي وأن الإجراءات ليست من اختصاصنا، وبينا له مرة أخرى أن أي أخطاء يترتب عليها تعطيل مستحقات أعضاء هيئة التدريس تعتبر من صميم اختصاصنا واهتمامنا ويتوجب اتخاذ إجراء من شأنه أن يقلل من حجم هذه الأخطاء غير العادية، وعند إشارتنا بأننا سنقوم بنشر رده علينا بهذه الطريقة بأن هذا الخطأ أمر عادي، قام بالتهديد بأنه سيلجأ للقضاء في حالة النشر”.

أخطاء ليست عادية
ووجه العثمان رسالة لمدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري: “إن هذه الأخطاء ليست بعادية وأن هذه الأخطاء يدفع ثمنها أعضاء هيئة التدريس بتعطيل صرف مستحقاتهم، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل ميزانية الهيئة بشكل عام من اعتمادها من قبل الجهات الرقابية وأن الدقة مطلوبة والحرص عليها واجبنا جميعاً”.
ورسالتنا لأعضاء هيئة التدريس بأنه قد تبين أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم صرف مستحقاتكم هو نتيجة لبعض الإهمال والأخطاء وعدم المبالاة، والتي يعتبرها البعض بأنها أمر عادي وبسيط، كما نود الإشارة بأننا قمنا بزيارة للرقابة المالية وتبين أن جميع كشوف الصرف لمستحقات الفصل الصيفي الماضي وإضافي الفصل الثاني موجودة لدى الرقابة المالية ولكن الرقابة لديها العديد من الطلبات والتي تم توجيه طلبها منذ أكثر من سبع أشهر، ولم ترد ردود بعض الكليات إلى الآن على هذه الطلبات، كما أن تحويل المستحقات لحسابات الأعضاء بأفضل الأحوال يجب أن يتم خلال أسبوعين وإذا لم يتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري ستقع الهيئة في مشكلة جديدة، وهي تعليق المستحقات كأمانات.
إن دورنا يحتم علينا أن نكون صادقين وشفافين مع من نمثلهم وبهذا تكون الصورة واضحة وجلية، ونحن الآن في منتصف شهر مارس والميزانية الجديدة على الأبواب.