مؤتمر «وظائف الدولة»: تطوير التعليم مدخل لتحقيق الاقتصاد المعرفي
كونا ـــ واصل المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة في منظور الاقتصاد المعرفي»، المقام برعاية سمو أمير البلاد أمس، فعالياته لليوم الثاني والأخير.
وشهد الملتقى على مدى اليومين جلسات نقاشية، بحثت الاقتصاد المعرفي وآليات تفعيله، فضلا عن الاستفادة من تجارب دول اخرى في هذا المجال.
دور الخاص
وأجمع أكاديميون، مشاركون في جلسات المؤتمر، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد بشتى مستوياته، لتطوير منظومة الصناعات المعرفية ودعم الاقتصاد المعرفي.
وأكدوا أهمية دور القطاع الخاص في تشجيع ودعم اقتصاد المعرفة وتعزيز دور العمالة الوطنية، ودعم الابتكار والإبداع في نفوس الشباب.
وشددوا على ضرورة تطوير قطاع التعليم في البلاد بكل مستوياته، ليكون مدخلا رئيسيا للاقتصاد المعرفي، عبر جعل طالب العلم المحور الرئيسي للتطوير وليس النظام التعليمي.
رؤية استراتيجية
وقالت أستاذة الإدارة المعرفية، د. جيلين راسدل، إن الطريقة السليمة لنهضة البلدان وتطور الأمم تتم بوضع رؤية واضحة واستراتيجية محددة قائمة على اقتصاد المعرفة، من شأنها تقليل الإنفاق وزيادة الإنتاج والانتاج الإجمالي لأي مؤسسة.
وأضافت راسدل أن الاقتصاد المعرفي يعتمد على عدد من الركائز، أهمها وجود قيادة مركزية تحظى بقبول من الجميع، وتكون بمنزلة مثال يحتذى، ومحفز للشباب، وأن يكون هناك تعاون حقيقي وشفافية في إدارة الأعمال المختلفة.
وأوضحت أهمية دعم عملية الابتكار والإبداع، لا سيما بين صفوف الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تصبح شركات كبرى في المستقبل.
الاستثمار البشري
من جهته، قال البروفيسور البريطاني ديفيد سنودن إن الاستثمار البشري هو الاستثمار الناجح والمضمون، داعياً إلى دعم الشباب وإعطائهم المجال في التفكير والابداع «لأن الإبداع والتطوير هما الطريق الوحيد للتميز والنجاح».
وأشار سنودن إلى وجود قيود تعترض طريق الشباب، أبرزها القيد المعرفي والقيد البيئي، مبينا أنه «لا توجد شركة أو مؤسسة في العالم نجحت من خلال تقليد شركة أخرى».
الصناعة المعرفية
من جهتها، قالت استشارية التخطيط التنموي والاستراتيجي في قطر، ليلى ذياب، إن دعم الصناعة المعرفية يأتي من خلال التدريب والتعليم لتنيمة القدرات والمهارات البشرية المتطورة.
وذكرت ذياب أن الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية يعملان على تحويل البيانات والمواد الخام الى معلومات يمكن استخدامها والاستفادة منها.
التعليم الإبداعي
ذهبت د. بيبي العجمي الى انه من الضروري تصميم المناهج الدراسية بما يتسق مع منظور الاقتصاد المعرفي، للتحول من التعليم الايداعي الى التعليم الابداعي، مشيرة الى وجود عدد من البرامج في هذا المجال.
وأوضحت ان هناك برنامجين، الاول في مجال الدبلوم، والثاني في مجال الدبلوم العالي، يركزان على الاقتصاد المعرفي، مشيرة الى انه تم احضار هذين البرنامجين الى الكويت، بانتظار ايجاد الحاضنة لتطبيقهما، حيث تم رفعهما لتطبيقهما في التعليم التطبيقي.
خبرات معرفية
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، ان القطاع النفطي يمتلك خبرات واسعة في مجال المعرفة وإدارتها، وأن لديه امكانية تعميم هذه الخبرة على باقي مؤسسات الدولة للاستفادة منها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وقال إن المؤسسة لديها تجارب عديدة في إدارة المعرفة، لا سيما في ادارة قطاع الموارد البشرية، مضيفا أن المشاركة في المعرفة بين الشركات النفطية العالمية والشركات الوطنية متواجدة حاليا، الا فيما يخص التكنولوجيا التي تعطي ميزات تنافسية للشركات.
تنويع مصادر الدخل
اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
د.خالد المهدي، الاقتصاد المعرفي ركيزة مهمة لتنويع مصادر الدخل وتقليص المصروفات في البلاد، من خلال الاستعانة بالكوادر الفنية الخبيرة والخبرات المعرفية بين القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوضح المهدي أن تبادل الخبرات بين الجهات والمؤسسات المختلفة، من شأنه المساهمة في تمكين القطاع الحكومي من التطور الفاعل، جنبا الى جنب مع القطاع الخاص.
الصناعات البتروكيماوية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت، المهندس محمد حسين، ان الكويت تمتلك فرصة كبيرة لتنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على الصناعات البتروكيماوية، خاصة «انه قطاع منافس». وأضاف حسين أن هناك فكرة للاستفادة من الاختراعات الجديدة في مجال الصناعات البتروكيماوية، من خلال التعاون المباشر مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا إلى أن «ايكويت» تمتلك فريقاً متخصصاً لبحث أي فكرة، وامكانية الاستفادة منها تجاريا في هذه الصناعة.
تحويل النظم التعليمية
قال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط، د. عادل الحسينان، ان الجهود في قطاع التعليم يجب ان تنصب على آلية تحويل النظم التعليمية القائمة والمتوفرة، لتقديم المعرفة للطالب في ظل توافر المعرفة وسهولة الحصول عليها.
واضاف الحسينان ان الوصول الى هذا الهدف يجب ان يتم من خلال الاستخدام الامثل للبنى التحتية التعليمية المتوافرة حاليا، لتطول كل مستويات التعليم سواء الابتدائي او الاعدادي، وحتى الثانوي والعالي.
ملف {البدون}
كشف الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة د. عبدالسلام سيد أحمد ان المفوضية تسعى خلال زيارتها الحالية الى البلاد إلى مناقشة الملفات الانسانية العالقة، كملف غير محددي الجنسية «البدون» وغيره من الملفات، للاطلاع على آخر تطورات تلك القضايا وتقديم التوضيات فيما بعد.
