العيسى: «التربية» لم تنفِّذ توصية زيادة رسوم المدارس

‏  

أكد وزير التربية، وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان وزارة التربية لم تنفذ التوصية الصادرة عن إحدى لجانها بشأن زيادة الرسوم في مدارس التعليم الخاص، مشدداً على ضرورة ان ترتبط رسوم التعليم الخاص بالخدمات التي تقدم فيه.

وقال العيسى «ان جلسة الأمس ناقشت موضوعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتعليم الخاص، نظراً لأهميتهما، وقد تم تناول مسألة رفع الرسوم بالتعليم الخاص».

وأضاف «كما سبق وان ذكرت، شكلت لجنة في وزارة التربية لتنظيم عملية رفع الرسوم وانتهت الى توصية برفع الرسوم %5‏»، مبينا ان اشكالية رفع الرسوم قائمة منذ سنوات وتم الانتهاء بتوصية على رفعها في المدارس الاجنبية مع ابقاء الرسوم على حالها بالمدارس العربية.

وذكر العيسى «ان اللجنة اوصت برفع الرسوم على الطلبة المقيدين بالمدارس الخاصة الاجنبية 5%‏ وترك رسوم تقييد الطلبة الجدد خاضعة لمسألة العرض والطلب»، لافتا الى ان الرسوم المفترض ان ترتبط بمستوى الخدمات التي تقدمها المدارس، فنحن لا نسمح برفع الرسوم في المدارس التي تنخفض خدماتها او تبقى على ما هي عليه.

وكشف العيسى انه بالرغم من ذلك فإن الوزارة لم توافق حتى الآن على التوصية او تتخذ قرارا بشأنها، مشيراً الى انه بعد النقاش الذي تم في مجلس الامة اليوم سيكون هناك لقاء بين اعضاء اللجنة التعليمية وممثلي وزارة التربية في التعليم الخاص لاتفاق او وضع آلية محددة للرسوم.
التعليم الخاص

وأشار العيسى الى ان وزارة التربية قدمت الشهر الماضي مشروع قانون للتعليم الخاص للجنة التعليمية، وفي انتظار ملاحظاتها بشأنه، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة، مؤكداً ان هذا القانون سينظم جميع شؤون التعليم الخاص بما فيها الرسوم. وشدد العيسى على ضرورة ان ترتبط رسوم المدارس الخاصة بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس للطلبة، لافتا الى ان هناك مدارس تجلب معلمين معنيين واصحاب كفاءه ومن الطبيعي ان تكون أجور هؤلاء المعلمين عالية، مقارنة بغيرهم ممن هم اقل خبرة.

وتمنى ان تضع اللجنة التعليمية هذه الجزئية بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون ومقترحات تنظيم التعليم الخاص، معربا عن امله بالوصول الى حل يرضي جميع الاطراف من اسر الطلبة وملاك المدارس، وبما يخدم العملية التعليمية.

وبسؤاله عن امكانية تطبيق عقوبات على المدارس التي رفعت رسومها قبل اقرار توصية رفع الرسوم ،قال العيسى «المدارس رفعت رسومها وهي تعلم بالعقوبات، ونحن بالوزارة عادة ما ننذر المدرسة مدة اسبوع، واذا لم تستجب نوقف معاملاتها بالوزارة، وأخيراً نذهب الى إيقاف الترخيص.