تحويل ملف انتحال «صفة طالب الطب» إلى النيابة وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية في المستشفيات
«الصحة» أكدت أنها لن تتوانى في ملاحقة من يريد زعزعة الثقة في الخدمات الصحية
أعلنت وزارة الصحة إجراءها مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية كافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد وتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، بشأن قضية انتحال أحد الأشخاص صفة طالب طب والتردد ليلا على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة وتحويل الملف إلى النيابة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس أنها بدأت بإجراء تحقيق موسع، أمر بفتحه على الفور وزير الصحة د.علي العبيدي وتم تكليف اللجنة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث واستدعاء جميع من له علاقة به.
وشددت على أنها ستقوم بمحاسبة كل من يثبت التحقيق إدانته مهما كان موقعه عن أي تهاون أو إهمال أو تقصير ووفقا للقانون كما أمر الوزير بتحويل الملف إلى النيابة العامة.
وأعربت عن أسفها الشديد وجميع العاملين فيها «لحادث قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طالب طب والتردد ليلا على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة والتخفي وسط عشرات الأطباء المتدربين بالمستشفى، وهذا المستشفى وباعتباره تعليميا فإنه يستقبل المتدربين من طلبة كلية الطب والأطباء ببرامج التدريب المختلفة التابعة للبورد الكويتي».
وتقدمت وزارة الصحة بخالص الشكر لقيادات والعاملين بوزارة الداخلية وأجهزة الأمن التي تفاعلت مع الواقعة وقامت بضبط منتحل صفة طالب الطب المتدرب وتقديمه للعدالة لينال جزاءه وفقا للقانون.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع هذا الحادث دون تهاون أو تهويل مهيبة بكل من لديه معلومات أو مستندات قد تفيد التحقيق إلى أن يتقدم بها إلى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة وبما يفيد التحقيق.
وشددت وزارة الصحة على أنها لن تتوانى في الملاحقة القانونية لكل من يريد زعزعة ثقة المواطن والمقيم في الخدمات الصحية ونشر معلومات غير صحيحة ولا دليل لها «حيث إن التحقيق الفني والقانوني المحايد الذي تقوم به حاليا لجنة التحقيق المكلفة بذلك لم ينته، وستقوم الوزارة من جانبها بنشر نتائج وتوصيات التحقيق الذي تجريه حاليا حول تلك الواقعة بعد استكماله وذلك بكل شفافية وموضوعية».
وأضافت الوزارة أنها قامت بالفعل بتشديد الإجراءات والسياسات المطبقة في المستشفيات والمراكز الصحية، وبما يصون حقوق المرضى ويحافظ على خصوصيتهم وسلامتهم وبما يؤدي إلى منع تكرار مثل هذا الحادث المؤسف والمحدود والغريب عن أخلاقيات المجتمع وعن النظام الصحي بالكويت.
وأشارت إلى أن وزير الصحة اجتمع بقياديي الوزارة ومديري المناطق والمستشفيات وأعطى تعليماته الواضحة بخصوص تحمل المسؤوليات المنوطة بهم بتطبيق تلك الإجراءات بكل دقة ومتابعة تنفيذها ومسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
