وسط الخليج: زمالتنا ليست فساد .. وللفرد حرية إختيار نوع تعليمه

   
نرتقب حكم المحكمة الدستورية والذي سيصدر يوم الأربعاء القادم والمتعلق بقانون 24/1996 ألا وهو قانون منع الإختلاط،إذ أن كل أمنياتنا بأن يصدر الحكم متماشياً مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، اننا في قائمة الوسط الديمقراطي نؤكد على مطلبنا الذي كرسنا له عملنا بإيمان تام ان زمالتنا ليست فساد وان التعليم المشترك يصب لمصلحة الوطن منطلقين من عدة جوانب سنذكرها لاحقاً في هذا البيان، حيث اننا نوضح إيماننا الذي ينطلق من مبادئنا و من دستورنا بأننا لا نطالب بفرض التعليم المشترك كما فرض علينا المنفصل انما مطلبنا هو ترك حرية الإختيار للطالب لنوع التعليم منفصل كان ام مشترك إحتراماً لجميع الآراء والتوجهات.
إن قانون منع الإختلاط يتنافى مع عدة امور أولها دستور دولة الكويت والذي نص على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً لمادته الثلاثون، كما انه يتنافى ايضاً مع المادة السابعة التي نصت على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ونسف ايضاً هذا القانون المادة الثامنة التي تكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولم يعارض فقط الدستور بل وحتى خالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ترك للآباء الحق الأول في تربية أبنائهم، فكل تلك المعارضات الدستورية والتعديات على المواثيق والمعاهدات الدولية كفيلة في وجهة نظرنا بإسقاط هذا القانون.

وبعد التحدث عن الجانب الدستوري لن ننسى الجانب الإقتصادي، وإنطلاقاً من المادة السابعة عشر التي تنص على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ونظراً للهدر الذي يسببه هذا القانون من زيادة التكلفة التعليمية والبنائية، من الواجب علينا معارضته والمطالبة بإسقاطه حمايتةً لأموالنا،

فاستناداً لتصريح المسؤولين عن جامعة الشدادية حيث أتت تصريحاتهم متكللة بأن نظام الفصل الذي بينت على أساسه الجامعة أرهق ميزانية الدولة بمبالغ طائلة سببها الفصل، وبالإضافة على أن تكلفة الطالب بالتعليم المنفصل أضعاف تكلفته في المشترك وهذا ما صرح فيه وزير التربية بنفسه.
انما الشق الأكاديمي فأثبتت معظم الدراسات والتجارب الأكاديمية العلمية ان التعليم المشترك أفضل اكاديمياً للطالب، كما ان فصل التعليم سبب معوقات كثيرة على الطلبة مما أدى إلى تأخر التخرج للعديد من الطلبة الذي اطالهم ضرر هذا القانون وأثر على مستقبلهم، بالإضافة الى مشكلة الشعب المغلقة التي تعتبر كابوساً يلاحق الطلبة في كل فصل، ويرافق جل تلك المشاكل نقص الطاقم التدريسي وسوءه وتراجع مستوى التعليم حتى اصبحنا نواكب الدول المتخلفة وذلك بدليل تراجع ترتيب بلدنا العزيز في مستوى التعليم وفقاً لترتيبنا الذي حل في المرتبة 108 من مجموع 148، وإن افضل الجامعات على مستوى العالم لا تتبع هذا النوع الرجعي من التعليم كما نتبعه نحن فلذلك نحن نتراجع والجميع يتقدم.
ولن يغيب عنا ايضاً الجانب الإجتماعي فإننا نرى ان التعليم المنفصل كرسة ثقافة التفرقة بين الرجل والمرأة، كما يؤثر سلباً على المجتمع ولا يجعلنا نتهيأ لسوق العمل حيث ان المرحلة الجامعية تعتبر من آخر المراحل التي تجعل الأفراد جاهزين لسوق العمل، وكلنا نعمل ان الغالبية الكاسحة من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة يتشارك فيها الرجل مع المرأة بالعمل والتخطيط والتنفيذ الذي يصب لمصلحة الوطن، وفي حالة عدم تهيء الطلبة للتشارك مع أخواتهم الطالبات في الأفكار والآراء ستتشكل عندهم عثرة مستقبلاً في التعامل والتعاون الذي يهدف لبناء وطننا العزيز، ويؤسفنا تشكيك بعض من يطالب بفصل التعليم بأخلاق الطلبة حيث قالوا بدايةً بأن “القلب يهم ويهوى وان العين مفتاح الجريمة والطريق الموصل إليها وأن الإختلاط مدعاة للزنا” وقال آخرون بأن “الإختلاط ينشر الإيدز والرذيلة” وهذا تشكيك وطعن في أخلاق طلبتنا لا نقبل به أبداً ونحذر من توجيه مثل هذه الإتهامات التي تنافي الأخلاق والآداب، ويؤسفنا أيضاً ان البعض يصور المرأة كأنها فريسة سيفترسها الرجل وهذه ثقافة يكرسها البعض واجب علينا وعلى جميع مؤسسات المحتمع المدني تغييرها، فالمرأة نصف المجتمع وأكثر وهي شريكة في هذا الوطن لها نفس الحقوق والواجبات لا تمييز بينها وبين الرجل في شيء كما نصت المادة التاسعة والعشرون من دستور دولة الكويت.
وختاماً نعلن استمرار دعمنا وتأييدنا لهذه القضية التي حملناها على عاتقنا منذ ظهورها، ونؤكد اننا سنبقى مطالبين للتعليم المشترك إيماناً منا بدستورنا حمايةً لأموالنا حفاظاً على تعليمنا الذي نسعى لتطويره لا لتخلفه عن طريق قوانين رجعية، ساعين بذلك إزدهار المجتمع لا إنحداره لأجل كويتٌ أجمل ومستقبل أفضل، مؤكدين مرة أخرى رفض سياسة الفرض والإجبار انما حرية الإختيار، محترمين لحكم المحكمة الدستورية مهما كان ولكن ذلك لا يعني بأننا سنغلق هذا الملف وننهي مطالبتنا التي نهدف من خلالها في إيجاد جامعة ومجتمع متطوران، وان زمالتنا لم ولن تكن يوماً فساد.