هاشم الرفاعي : حاربت الشهادات الوهمية بـ “التطبيقي” والأثري أحالني للتحقيق !
مؤكدا من يريد القضاء على الفساد يتم محاسبته !
استنكر نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس السابق هاشم الرفاعي قيام مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د. احمد الأثري بتشكيل لجنة تحقيق وإحالته مع عدد من أعضاء هيئة تدريس بالكليات التطبيقية إلى التحقيق على خلفية نشر تصاريح ومقالات بالجرائد الورقية أو الإلكترونية أو عبر التواصل الاجتماعي للحاصلين على الشهادات الوهمية من بعض أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ممن حصلوا عليها عن طريق الجامعة الأمريكية في أثينا ، والتي لا يختلف عليها اثنان بأن هذه الجامعة وهمية بمعنى الكلمة وضررها على المؤسسة التعليمية العريقة التي تحتضن اساتذة مميزين ومرموقين حاصلين على شهاداتهم من جامعات مرموقه ولها سمعتها العلمية والعالمية.
وقال الرفاعي أن أحد اعضاء اللجنة هو أحد الخصوم المباشرين معي شخصيا، مؤكدا انه سوف سيتقدم باعتراض على تشكيل لجنة التحقيق.
وتابع الرفاعي قائلا انه في وقت مقابلتي مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى زودته بجميع المستندات المؤيدة والدامغة بأن هذه الجامعة وهمية وليس لها وجود على أرض اليونان علماً بأن تلك المستندات لا تخفى على العيسى، حيث قام على أثرها الوزير بتشكيل لجنة للتحقق من أصحاب تلك الشهادات الوهمية والمعينين بالتطبيقي .
وأضاف الرفاعي انه بعد إثارة قضية الشهادات الوهمية تفاعل معها المجتمع الكويتي وعدد من الكتاب واعضاء مجلس الامة مؤيدين للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تنخر في الجسد الاكاديمي وتضر بسمعته العلمية أمام المجتمع الكويتي وكافة المؤسسات الحكومية ، مضيفا انه كأستاذ في التطبيقي ومواطن كويتي سيعمل على تنظيف الفساد بشكل عام ومنها الشهادات الوهمية ، مؤكدا ان الدستور الكويتي كفل حرية الرأي ومحاربة الفساد بكافة اشكاله فالشهادات الوهمية جزء كبير من الفساد .
وتساءل الرفاعي لماذا قام المدير العام بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة بعض أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق للنظر في الشكاوى المقدمة من بعض حاملي تلك الشهادات الوهمية على خلفية نشر تصاريح ومقالات بالجرائد الورقية أو الإلكترونية أو عبر التواصل الاجتماعي ضد الحاصلين على الشهادات الوهمية لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ممن حصلوا عليها من الجامعة الأمريكية بأثينا الوهمية
والمزورة، فكان الأجدر به بأن يتجرأ ويقوم بإيقاف اصحاب الشهادات الوهمية عن العمل ولحين انتهاء اللجنة المشكلة من الوزير وليس إحالة من قام بالكشف عن هذه الشهادات الوهمية الى التحقيق.
وتابع قائلا هل قام من تم إحالتهم للتحقيق بالتعرض لأسماء حاملين تلك الشهادات الوهمية سواء خارج أو داخل هذه المؤسسة، أو قاموا بتوزيع منشورات أو ملصقات داخل المؤسسة الأكاديمية أو بالكليات التطبيقية، هل انتهت وسلمت اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى تقريرها والإنتهاء من نتائجها، فإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا يقوم المدير العام بتحويل بعض اعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق، علماً بأن هناك شكاوى لا تعد ولا تحصى تقدم بها أعضاء هيئة التدريس ضد بعض التعيينات المشبوهه وشكاوى أخرى حبيسة الأدراج منذ سنين ولم يبت بها حتى الآن.
واكمل الرفاعي قائلا إذا كان من تعرض لهذه الجامعة الزائفة والوهمية بالنشر بالصحف الورقية أو الإلكترونية أو عبر التواصل الاجتماعي فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وليس الهيئة، علماً بأن أحد اعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على تلك الشهادة الوهمية من الجامعة الأمريكية لأثينا وعلى أثر النشر بالصحف قام برفع دعوى ضدي أمام القضاء لذلك برأي المتواضع بأن لجنة التحقيق المشكلة من المدير العام باطلة وليس لها أساس بلوائح وأنظمة وقوانين الهيئة.
وقال الرفاعي نحن كأعضاء هيئة تدريس والمنتمين إلى هذه المؤسسة التعليمية العريقة نرفض بشدة أن ينتمي إليها من قام بالحصول على الشهادات الوهمية والتي اعتبرها الرأي العام كارثة تربوية تأثر على مخرجات هذه المؤسسة وبالتالي سمعتها بسوق العمل.
وقال الرفاعي ان الخلاف الذي بيني وبين مدير عام الهيئة يتعلق بخلافات في وجهات النظر فيما يخص قضية الشهادات الوهمية والتعيينات المشبوهه، علما بأنني وفي التسعينات عندما كنت رئيساً للقسم العلمي شخصيا وقفت مع الاثري وسعيت لتعينه كعضو هيئة تدريس كما سعيت لابتعاثه للحصول على الدكتوراه عندما كان آن ذاك نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث الدكتور عبدالرزاق النفيسي برفض ابتعاثه، كما سعيت بنقله وقبوله بقسم الإدارة، وقمت بالدفاع عنه وعن المؤسسة التعليمية سواء عن طريق الصحف و عبر التواصل الاجتماعي عندما اخترق أحد أعضاء مجلس الأمة وتطاول على الاثري .
وطالب الرفاعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة التدخل بإيقاف عمل لجنة التحقيق ولحين الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة للتحقق من الشهادات المشبوهه وتسليم تقريرها.
